اختيار إيناس لقلالش وياسين الرحموني لحمل العلم المغربي في افتتاح أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تم اختيار لاعبة الغولف إيناس لقلالش والفارس ياسين الرحموني لحمل العلم الوطني خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الذي سيقام مساء غد الجمعة، حسبما علم لدى اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية، اليوم الخميس.
وأوضح المصدر أنه "وفقا لتوجيهات اللجنة الأولمبية الدولية، وقع اختيار اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية على ثنائي مختلط مكون من لاعبة الغولف إيناس لقلالش والفارس ياسين الرحموني".
ويستعد المغرب لكتابة فصل جديد في تاريخه الأولمبي بحضور 60 رياضيا في باريس للمشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستنظم في الفترة من 26 يوليوز الجاري إلى 11 غشت المقبل.
ويشارك الوفد الرياضي الوطني المكون من (42 من الذكور و18 من الإناث) في 19 صنف أولمبي.
وفي خطوة تكسر التقاليد، ستغادر الاحتفالات الإطار التقليدي للملاعب لتستقر على نهر السين، لأول مرة في تاريخ الأولمبياد.
وسيتم توزيع الرياضيين والوفود والفنانين والمسؤولين على حوالي 90 قاربا لعرض على طول نهر السين على مسار 6 كيلومترات، تحت أنظار 360 ألف متفرج.
وشاركت الكاتبة الفرنسية المغربية ليلى السليماني في كتابة سيناريو حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، الذي سيديره المخرج الفرنسي توماس جولي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مصير إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية
تواصلت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي، وسط تصاعد الجدل حول إمكانية إعادة المباراة بعد اللجوء إلى اللجنة الأولمبية المصرية.
وأوضح عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية ينص على خضوع جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مما يمنحها الصلاحية في اتخاذ القرارات بشأن النزاعات الرياضية.
موقف اللجنة الأولمبية من الأزمة
صرّح العمايرة في تصريحات تلفزيونية بأن النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة قد اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مع الالتزام بقراراتها، مما يمنح هذه اللجنة الشرعية في إصدار الأحكام المتعلقة بالأزمة. ونفى تمامًا صحة ما يُشاع حول عدم امتلاك اللجنة الأولمبية الصلاحيات اللازمة للفصل في هذا النزاع.
وأضاف أنه في حال رفض الأهلي أو رابطة الأندية تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية، فإن الخيار التالي سيكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والذي تم إيقافه منذ عدة سنوات. ونتيجة لذلك، ستصبح المحكمة الرياضية الدولية (كاس) هي الجهة المختصة والنهائية للفصل في القضية.
احتمالات إعادة المباراة
وحول السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة، أشار العمايرة إلى أن إعادة المباراة تظل احتمالًا قائمًا، خاصة في ظل مطالبة النادي الأهلي بذلك. ويرى الأهلي أن هناك نقصًا في الشفافية منذ البداية بخصوص تعيين طاقم التحكيم، حيث لم يوضح اتحاد الكرة موقفه صراحة من استقدام حكام أجانب. وأدى هذا الغموض إلى تصعيد الموقف وفتح الباب أمام إمكانية اتخاذ قرار بإعادة اللقاء.
وبذلك، لا يزال الجدل مستمرًا حول مصير المباراة، في انتظار ما ستقرره لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، أو في حال تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على حكم نهائي.