خبراء أمميون قلقون من قمع الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في أميركا
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعرب خبراء من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الخميس عن قلقهم البالغ إزاء حملة القمع واسعة النطاق التي قُوبلت بها الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين والرافضة للحرب على قطاع غزة في مختلف الجامعات الأميركية.
ودعا الخبراء الأمميون إلى وقف الانتهاكات التي ترتكب بحق الحراك الطلابي في الولايات المتحدة، وقالوا "إن حظر الاحتجاجات الطلابية ومهاجمتها يعدان انتهاكًا خطيرًا للحق في التجمع السلمي وحرية التعبير اللذان يكفلهما القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب أن تتوقف فورًا".
وطالبوا الولايات المتحدة بضمان احترام حرية التجمع السلمي، الذي تنص عليه المادتان 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه الولايات المتحدة، وكما تنص عليه المادة 5 من الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
رفضوأعرب الخبراء الأمميون عن رفضهم لإلصاق تهمة معاداة السامية بالحراك الرافض للحرب على غزة، وقالوا إن "وصف جميع المظاهرات السلمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني والدعوات لوقف إطلاق النار في غزة وانتقاد سياسات إسرائيل بأنها معادية للسامية أمر غير دقيق وغير مبرّر".
وقالوا إن "الضغوط السياسية التي تمارس على مدراء الجامعات والأكاديميين لاتخاذ مواقف وإجراءات معينة بشأن هذه الاحتجاجات يعد تدخلاً سافرا في الحرية الأكاديمية، التي تُعد حجر الزاوية في الديمقراطية".
وأوضحوا أن العديد من الطلاب أفادوا بتعرضهم "لأعمال انتقامية شديدة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، شملت الاستدعاء والاعتقال، والترحيل من الولايات المتحدة، والطرد من الجامعة وتعليق الدراسة، وفقدان السكن الجامعي، والمراقبة غير الضرورية، والحرمان من التخرج من الجامعة، وغير ذلك من الإجراءات العقابية التي قد تؤثر بشكل كبير على حريتهم وصحتهم وتعليمهم، وعلى عملهم في المستقبل".
دعوة للالتزام بالقانون الدوليودعا الخبراء الأمميون الحكومة الأميركية وإدارات الجامعات في الولايات المتحدة للالتزام بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والحق في الدفاع عن الحقوق، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالبوا الولايات المتحدة بـ"خلق بيئة آمنة ومؤاتية تمكِّن الجميع من التعبير عن آرائهم بحرية في القضايا ذات الاهتمام العام".
وشهدت الولايات المتحدة حراكا طلابيا واسع النطاق رفضا للحرب على غزة ونصرة لفلسطين واستنكارا للموقف الأميركي الداعم للمجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القطاع.
واجتاحت الاحتجاجات الطلابية عشرات الجامعات في مختلف الولايات والمدن الأميركية، وشملت جامعات عريقة من بينها جامعة كولومبيا وييل وهارفارد ونيويورك.
وطالب الطلاب خلال اعتصاماتهم ومظاهراتهم بوقف الحرب على غزة، كما طالبوا جامعاتهم بسحب استثماراتها من الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت تلك الاحتجاجات ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية الأميركية، حيث حاول البعض رمي الطلاب المحتجين بـ"معاداة السامية"، فيما حذر آخرون من انتهاك الحريات مع لجوء السلطات للقوة لفض الاعتصامات واعتقال مئات الطلاب والأساتذة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حراك الجامعات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
محققون أمميون يسابقون الزمن لتوثيق إبادة داعش للإيزيديين في العراق
يسابق الفريق الأممي المسؤول عن توثيق عمليات الإبادة الجماعية التي طالت الإيزيديين في العراق، الزمن من أجل استخراج رفات الضحايا من المقابر الجماعية التي لم تخضع للفحص حتى الآن، بعد قرار الحكومة العراقية القاضي بضرورة مغادرة الفريق منتصف الشهر الجاري.
منحت الحكومة العراقية فريق بعثة التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش في العراق "يونيتاد" حتى الـ17 من سبتمبر لإنهاء التحقيق، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وتضيف الصحيفة أن هذه القرار سيحد من تنظيم قضايا جنائية ضد عناصر داعش، على اعتبار أن هناك عشرات المقابر الجماعية التي لم يتم الانتهاء من فحصها وتحتوي على أدلة حاسمة ضد عناصر التنظيم المتورطين.
ويسعى العراق جاهدا لطي صفحة الفترة المروعة التي سيطر فيها تنظيم داعش على مساحات واسعة من أراضيه، حيث يتجه بسرعة نحو إغلاق المخيمات التي تأوي الإيزيديين النازحين وتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم داعش وإنهاء مهمة "يونيتاد".
لكن بالنسبة لعائلات ما يقرب من 2700 إيزيدي مفقود، فإن هذا القرار مفجع، لإن أي عظم يكتشف يمكن أن يساعد في حل لغز مصير أحبائهم الذين اختفوا خلال سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق في عام 2014.
تقول شيرين خُديدة، وهي امرأة إيزيدية أُسرت هي وعائلتها على يد داعش في عام 2014: "أنتظر بقايا عائلتي، وأعتقد أنهم هناك".
كشف تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش في عام 2017 عن فظائع لم تكن معروفة من قبل.
وبعد فترة وجيزة، وبطلب من الحكومة العراقية، انشأت الأمم المتحدة فريقا من المحققين لتوثيق وجمع الأدلة المتعلقة بتلك الجرائم حتى تتمكن المحاكم حول العالم من محاكمة المتورطين.
لكن، في سبتمبر 2023، أبلغت السلطات العراقية محققي الأمم المتحدة أن أمامهم عاما واحدا فقط لإنهاء المهمة.
وتعد حفرة "علو عنتر" قرب تلعفر شمالي العراق، حيث ألقى داعش مئات الجثث، واحدة من 68 مقبرة جماعية ساعد فريق "يونيتاد" في التنقيب عنها، وربما يكون الأخير،، بحسب الصحيفة.
اعتبارا من يوليو، حددت السلطات العراقية 93 مقبرة جماعية يعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا إيزيديين، لا تزال 32 منها لم تفتح بعد في منطقتي سنجار والبعاج.
ومن بين آلاف الإيزيديين الذين لم يتم العثور عليهم، تم استخراج رفات أقل من 700 شخص، ولكن تم تحديد هوية 243 جثة فقط وإعادتها إلى عائلاتهم.
يقول رئيس وحدة العلوم الجنائية في يونيتاد آلان روبنسون إن "العمل في علو عنتر صعبا ومعقدا، لكن النتائج التي توصلنا إليها كانت مهمة".
ويضيف روبنسون أن بعض الرفات تم دفنها في أكياس للجثث، وكانت الجثث داخلها مرتدية بدلات برتقالية شوهدت في مقاطع فيديو دعائية لداعش".
كذلك وجدت رفات أخرى وبجانبها فرش الأسنان وأدوية لعلاج ضغط الدم يعتقد أن الضحايا أخذوها معهم أثناء هروبهم.
وتشير الصحيفة إلى أن العديد من الضحايا كانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم، والبعض الآخر كان معصوب العينين، فيما أظهرت النتائج الأولية أن البعض تعرض لإطلاق نار، بينما يبدو أن آخرين ماتوا بعد دفعهم في الحفرة.
ويلفت روبنسون إلى أن الظروف البيئية المعقدة في العراق جعلت بعض الجثث تكون أشبه بالمحنطة بدلا من أن تتحلل مما تسبب بانبعاث روائح كريهة للغاية منها.
ويتابع روبنسون: "بعد مرور ما بين سبع وعشر سنوات على وفاتهم، الرائحة لا تزال قوية، لذا يمكنك أن تتخيل كيف كانت الرائحة بعد وقت قريب من حصول الوفاة".
وفقا للصحيفة فإن قرار الحكومة العراقية بإنهاء مهمة "يونيتاد" يعد جزءا مساعيها لتأكيد سيادتها الوطنية في وقت لا تزال فيه القوات الأميركية متمركزة في البلاد والعديد من السياسيين العراقيين متحالفين بشكل وثيق مع إيران، وهي خصم للولايات المتحدة.
وتنقل الصحيفة عن الباحثة العراقية في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة صنبر القول إن إنهاء اعتماد العراق على مؤسسات الأمم المتحدة قد يكون جزءا من محاولات البلاد لتغيير صورتها.
في مايو، دعت بغداد إلى إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، التي أُنشئت بعد الغزو الأميركي في عام 2003 للمساعدة في تطوير مؤسسات الحكومة وإجراء الانتخابات وحماية حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تنتهي هذه المهمة بحلول ديسمبر 2025.
وتضيف صنبر أن "العراق يريد أن يصور نفسه كدولة ذات سيادة ما بعد الصراع"، وبعض الفصائل الداخلية ترى في وجود الأمم المتحدة "تدخلا دوليا غير مبرر في الشؤون العراقية."
وتشير صنبر إلى أن تحفظات الحكومة العراقية على عمل يونيتاد يتعلق بالأساس في أن المؤسسة الأممية رفضت تسليم الأدلة التي جمعتها إلى السلطات العراقية، رغم أنها كانت تشاركها مع دول أخرى تحاكم مقاتلي داعش.
وتفضل الأمم المتحدة، التي تعارض عقوبة الإعدام، أن يجري محاكمة عناصر داعش المتورطين دون احتمال فرض عقوبة الإعدام، لكن العراق قد حكم بالإعدام بالفعل على أعضاء داعش المدانين.
وفي رد على سؤال بشأن الخلاف المتعلق بمشاركة الأدلة وعقوبة الإعدام، قال مسؤولو يونيتاد في بيان أرسل للصحيفة إن المنظمة شاركت بعض الأدلة مع السلطات العراقية.
وأضاف مسؤولو يونيتاد أن السلطات العراقية أعربت عن استعدادها لمواصلة التنقيب عن المقابر الجماعية بعد مغادرة الفريق، رغم أنه لم يكن واضحا على الفور ما إذا كانت ستتمكن من توفير الموارد اللازمة للقيام بذلك.
وعزا محما خليل، وهو إيزيدي وعضو في البرلمان العراقي، قرار الحكومة بإنهاء تفويض يونيتاد إلى "التوتر في العلاقة بين العراق والأمم المتحدة وأيضا إلى وجود ضغوط خارجية" من دول أخرى على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
رفض خليل الإفصاح عن الدول التي يعتقد أنها تمارس تلك الضغوط، لكن الحكومة العراقية لها علاقات سياسية وعسكرية مع إيران، وفقا للصحيفة.
وتعتبر قضية المقابر الجماعية في العراق من أبرز الملفات الشائكة التي عملت الحكومات العراقية على معالجتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وقدر "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص. ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن لدى العراق واحدا من أكبر أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، يُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.