أبوظبي الإسلامي يتوقع أداء مالياً قوياً خلال 2023 .. ويستهدف تعزيز تواجده في مصر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أبوظبي في 8 أغسطس /وام/ توقع ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، أن يواصل المصرف تحقيق أداء مالي قوي على مدار العام 2023.
وقال العوضي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” :" إن المصرف استطاع تحقيق أداء إيجابي خلال النصف الأول من العام الجاري على خلفية التقدم الذي أحرزته استراتيجية النمو الخاصة بالمصرف ومبادرات التحول الرقمي، إضافة إلى نجاحنا في زيادة حصتنا السوقية من خلال استقطاب 96000 متعامل جديد خلال النصف الأول".
وأضاف أن المصرف سجل نمواً في صافي الأرباح النصفية بنسبة 61% لتصل إلى 2.3 مليار درهم، كما نمت الإيرادات بنحو 50%، وذلك بفضل تركيز المصرف على تنويع مصادر الدخل والنمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات، حيث زاد الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 14%، ليصل إلى 1.3 مليار درهم خلال النصف الأول، مشيراً إلى أن المصرف يعمل على مواصلة وتيرة النمو لمحفظة أعماله لا سيما في ظل ما يشهده الاقتصاد الإماراتي من معدلات قوية للنمو للعام 2023 مدعومًا باستمرار استراتيجية التنوع الاقتصادي.
وأوضح أن نتائج المصرف خلال النصف الأول اكتسبت زخمها من البيئة الاقتصادية المشجعة، حيث تشير التوقعات إلى أن الناتج الإجمالي للدولة سيحقق نمواً بنسبة 3.5% خلال العام 2023، وستحافظ الدولة على مستويات سيولة قوية والتي ستسهم في تعزيز تدفقات الودائع، مما يدفعنا إلى الثقة في مواصلة تحقيق الأداء المالي القوي على مدار العام.
وحول خطط المصرف للتوسع الخارجي، قال ناصر العوضي إن "أبوظبي الإسلامي" يواصل تعزيز تواجده في الأسواق الرئيسية، ومن بينها مصر، التي ما زالت تمثّل للمصرف سوقًا استراتيجية مهمة، حيث نواصل التركيز على الاستفادة من الفرص هناك، من خلال تخصيص العروض والحلول المبتكرة وتعزيز حضورنا في هذه السوق المهمة.
وأكد أن مصرف أبوظبي الإسلامي يتمتع بحضور قوي في ستة أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعًا، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، والسودان وقطر والعراق، مشيراً إلى أن أكثر من مليون متعامل في دولة الإمارات يستفيدون من شبكة التوزيع الكبيرة للمصرف التي تضم 60 فرعاً وأكثر من 500 جهاز صراف آلي.
ولفت إلى أن المصرف سيركز على الابتكار في تقديم العروض التي تلبي مختلف تطلعات المتعاملين، والحفاظ على نهجنا المتحفظ لتحقيق التوازن بين المخاطر والمكاسب وتعزيز رأس مالنا في الوقت ذاته، كما سيعمل على تعزيز مبادرته لتنويع مصادر الدخل والتوسع نحو قطاعات جديدة لتقديم المزيد من القيمة للمساهمين.
وأوضح العوضي أن الاستراتيجية الرقمية لا تزال ركيزة أساسية في استراتيجية المصرف، الذي يتطلع لتعزيز مكانته على رأس المؤسسات المالية في المجال الرقمي، مع مواصلة تقديم أفضل الحلول الرقمية في القطاع لتمكين المتعاملين من إجراء المُعاملات المصرفية في أي وقتٍ ومكان عبر قنواتهم الرقمية المفضلة.
وذكر أن المصرف أطلق مؤخراً منتج "استقرار"، وهو أول تمويل عقاري طويل الأجل بمعدل ثابت في دولة الإمارات، حيث يوفر للمتعاملين أقساطا شهرية ثابتة طوال فترة السداد المختارة، مما يلغي أي اختلافات أو فروق في معدلات التمويل في حال أي تغييرات في أسعار المرابحات، فضلاً عن قيام المصرف بإطلاق البطاقة المغطاة فيزا للاسترداد النقدي، والتي تتيح للمتعاملين فرصة نيل مكافآت من خلال الإنفاق اليومي أثناء التسوق.
وحول معدلات التوطين، قال العوضي: “نفخر اليوم برصيدنا الغني من الكفاءات الوطنية والتي تعد من أعلى المعدلات في القطاع المصرفي، وقد وصلت إلى 45% من إجمالي القوى العاملة في المصرف. وتمثل النساء نسبة 70% من إجمالي العمالة المواطنة في المصرف، كما يشغل المواطنون 47% من المناصب الإدارية.”
وعن جهود المصرف في مجال الاستدامة والتغير المناخي، أوضح أن مصرف أبوظبي الإسلامي من المصارف الرائدة في مجال الاستدامة حيث تم تقييمه "A" من قبل مؤشر "MSCI" كما تم ضمه إلى مؤشر "MSCI ESG Leaders"، وشهد المصرف تحسنا في درجة تصنيفه على مؤشر مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بحسب وكالة "ساستيناليتيكس" العالمية المتخصصة في مجال تقييم المؤسسات على أساس أدائها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي الإسلامي، أن إجمالي تصنيف المخاطر للاستدامة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لدى المصرف تحسن من 34.25 في العام 2022 إلى 29.6 في العام 2023، ما يعد تقدمًا كبيرًا، وسيواصل المصرف المساهمة بشكل رئيسي بدعم جهود الاستدامة حيث وفر تمويلات تراعي مبادئ الاستدامة بقيمة 1.7 مليار دولار للمشاريع المستدامة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: خلال النصف الأول أبوظبی الإسلامی فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية تسير بمستقبل العلاقات الاقتصادية بخطى طموحة
دبي/وام
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً