متحدث البترول: زيادة أسعار المنتجات البترولية ضرورة لضمان استمرارية الإمداد
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أعلن المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، عن الأسباب وراء قرار زيادة أسعار المواد البترولية مؤخرًا.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أرجع عبدالعزيز الزيادة إلى التطورات العالمية المضطربة، خاصة الحروب التي تشهدها المنطقة، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين على النفط الخام والمنتجات البترولية.
وأوضح متحدث البترول، أن مصر تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها من السولار والبنزين، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا للمواطنين من خلال بيع المنتجات البترولية بأسعار أقل بكثير من التكلفة الفعلية، مما يمثل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة.
وقال المهندس حمدي عبدالعزيز، إن تكلفة إنتاج لتر السولار تصل إلى 19 جنيهًا، بينما كان يباع بسعر 10 جنيهات فقط قبل الزيادة، مما يعني أن الدولة كانت تقدم دعمًا يصل إلى 400 مليون جنيه يوميًا على هذا المنتج وحده. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الدولة دعمًا يصل إلى 90 مليون جنيه يوميًا للبنزين.
وأكد عبدالعزيز أن قرار زيادة الأسعار جاء في ظل سعي الدولة لتحقيق التوازن بين الحاجة لتوفير الدعم للمواطنين والحاجة إلى ضمان استمرارية الإمداد من المنتجات البترولية وتغطية التكاليف المتزايدة.
وأشار إلى أن قطاع البترول يبذل قصارى جهده لتوفير احتياجات الدولة من الوقود، خاصة في ظل الظروف العالمية الصعبة، ورغم أن هذه الزيادة قد تؤثر على المواطنين، إلا أنها تعتبر ضرورية لضمان استمرارية الإمداد من المنتجات البترولية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن انسحاب بايدن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المتحدث باسم وزارة البترول زيادة أسعار المنتجات البترولية زيادة البنزين والسولار برنامج حقائق وأسرار المنتجات البترولیة
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر يحذر من خطورة الزيادة السكانية ويدعو إلى حلول جذرية
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الزيادة السكانية من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة خلال الفترة الأخيرة، وهذا يعود إلى أن الزيادة تلتهم كل كل نتائج المشروعات القومية، ومن ثم كان لزاما على الدولة وضع خطة لتعظيم الاستفادة من هذه الزيادة السكانية، وتوظيفها فى الإنتاج والعمل.
الاستراتيجية الوطنية للسكانوأضاف في بيان له، أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات للتعامل مع هذا الملف، ليشعر المواطن بنتائج المشروعات القومية، وأحدث هذه الإجراءات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان 2023-2030، والتي تستهدف فى المقام الأول الوصول لمعدل إنجاب 2.1 لكل سيدة في 2030، وخفض البطالة والأمية ومكافحة التسرب من التعليم، والعمل على تعزيز الخدمات في قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة المصرية.
التمكين الاقتصادي للمرأةوأكد أن التصدي لظاهرة التسرب من التعليم من أبرز وأهم المحاور التي يجرى العمل عليها في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان، إضافة لدفع جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، والعديد من المحاور الأخرى ذلك الصلة، وهناك عمل طوال الوقت بين الجهات المعنية بهذا الملف، ولكن سيظل المواطن شريك أساسي في عملية الزيادة السكانية، ما يستوجب أن يكون له دور أصيل فى هذه القضية.
وأشار إلى أن الزيادة السكانية لا تؤثر على الدولة فحسب، ولكن تنعكس على المواطن اولا، ما يعنى ضرورة أن تكون هناك ثقافة جديدة للتعامل مع الزيادة السكانية، بالتزامن مع رؤية جادة من قبل الحكومة لتعزيز الاستفادة من هذه الزيادة واستغلالها فى عمليات الإنتاج والتصنيع.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية