متحدث البترول: زيادة أسعار المنتجات البترولية ضرورة لضمان استمرارية الإمداد
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أعلن المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، عن الأسباب وراء قرار زيادة أسعار المواد البترولية مؤخرًا.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أرجع عبدالعزيز الزيادة إلى التطورات العالمية المضطربة، خاصة الحروب التي تشهدها المنطقة، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين على النفط الخام والمنتجات البترولية.
وأوضح متحدث البترول، أن مصر تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها من السولار والبنزين، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا للمواطنين من خلال بيع المنتجات البترولية بأسعار أقل بكثير من التكلفة الفعلية، مما يمثل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة.
وقال المهندس حمدي عبدالعزيز، إن تكلفة إنتاج لتر السولار تصل إلى 19 جنيهًا، بينما كان يباع بسعر 10 جنيهات فقط قبل الزيادة، مما يعني أن الدولة كانت تقدم دعمًا يصل إلى 400 مليون جنيه يوميًا على هذا المنتج وحده. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الدولة دعمًا يصل إلى 90 مليون جنيه يوميًا للبنزين.
وأكد عبدالعزيز أن قرار زيادة الأسعار جاء في ظل سعي الدولة لتحقيق التوازن بين الحاجة لتوفير الدعم للمواطنين والحاجة إلى ضمان استمرارية الإمداد من المنتجات البترولية وتغطية التكاليف المتزايدة.
وأشار إلى أن قطاع البترول يبذل قصارى جهده لتوفير احتياجات الدولة من الوقود، خاصة في ظل الظروف العالمية الصعبة، ورغم أن هذه الزيادة قد تؤثر على المواطنين، إلا أنها تعتبر ضرورية لضمان استمرارية الإمداد من المنتجات البترولية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن انسحاب بايدن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المتحدث باسم وزارة البترول زيادة أسعار المنتجات البترولية زيادة البنزين والسولار برنامج حقائق وأسرار المنتجات البترولیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أن الثروة العقارية في مصر تعاني إشكاليات كثيرة من بينها تسجيل الملكية وحالة العزوف عنها بسبب إجراءات التعقيد والرسوم الكبيرة.
وشددت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لها، أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الرقوم القومي الموحد للعقارات الآتي: "من سيتحمل تكلفة أعباء ورسوم الرقم القومى الموحد للعقارات ؟ هل سيكون المواطن أيضا؟ أم الحكومة؟"، مطالبة أن تتحمل الحكومة أعباء هذه الخطوة كونها المستفيد الأول منها
، وذلك دون فرض أى رسوم مقابل هذه الخدمة على المواطن.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أى أعباء أو رسوم فى مسألة عمل الرقم القومى للعقارات، لأن فرض أى رسوم سيكون من خلاله عمل حالة من العزوف في التقديم من الأساس، موضحة أن ربط عمل الرقم القومى بالمرافق وغيرها من الاحتياجات أمر سيكون له تداعيات سلبية حال التطبيق.
وأشارت إلى أن ضرورة عدم وجود أي رسوم أو نكون على الأقل توفير تسهيلات من شأنها تحفيز المواطنين لعمل هذه الخطوة، مطالبة بأنه في أول عام بعد تطبيق القانون تكون كل الإجراءات الخاصة بهذه الخطة بدون رسوم وبعد انتهاء العام يتم دراسة عمل رسوم، وذلك حتى تكون هناك تسهيلات حقيقية، لافتة إلى أن من بين أهم تحديات هذا المشروع هو الموظف "الغير مؤهل"، ومن ثم يتعين على الحكومة دراسة مواصفات الموظف المؤهل لتطبيق هذه الخدمة، إذ أن هناك سوابق مع الموظف غير المؤهل في قانون التصالح بمخالفات البناء الذى لم يحقق أى أهدافه حتى الآن ولا نزال نعمل على مد فترات التصالح بسبب الأرقام غير الإيجابية لتطبيق القانون على أرض الواقع.
ووافقت النائبة هالة أبو السعد على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة بوضع خطة واضحة للتطبيق يكون بطلها الموظف المؤهل وليس غير ذلك بجانب تسهيلات بدون أى أعباء أو رسوم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية