أوسع عمليات هدم بالقدس منذ 7 أكتوبر سجلت خلال يوليو
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
القدس المحتلة- فضلا عن إجباره على هدم منزله بنفسه في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، فرضت بلدية الاحتلال الإسرائيلي على المقدسي موسى سلامة دفع غرامة مالية بقيمة نصف مليون شيكل (نحو 140 ألف دولار).
وينضم المقدسي سلامة بذلك إلى أصحاب أكثر من 55 منشأة، هدمها الاحتلال أو أجبر أصحابها على هدمها في القدس وضواحيها منذ بداية شهر يوليو/تموز الجاري، وفق رصد مراسلي الجزيرة نت.
وبهذا يكون الشهر الجاري شهد عمليات هدم هي الأعلى منذ بداية العام، ونحو ضعفي متوسط عمليات الهدم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي سجلت أدناها في شهر مارس/آذار بهدم 7 منشآت، وأعلاها في ديسمبر/كانون الأول بهدم 31 منشأة، وفق رصد مراسلي الجزيرة نت.
ومن بين المنشآت المهدومة بجرافات الاحتلال، الشهر الجاري، 9 منشآت هدمها أصحابها مجبرين بأيديهم لتجنب دفع تكلفة الهدم، فيما يعرف بـ"الهدم الذاتي القسري".
بلدية الاحتلال أجبرت المقدسي موسى سلامة على هدم منزله بنفسه (الجزيرة) أبرز عمليات الهدمومثلت عملية هدم الاحتلال بناية سكنية مأهولة تتكون من 4 شقق سكنية و3 طوابق، تعود للمقدسي نادر جابر، في حي وادي الجوز، تؤوي 14 فردا، ويعود جزء منها إلى ما قبل احتلال القدس عام 1967، أبرز عمليات الهدم التي وثقتها الجزيرة نت، في شهر يوليو/تموز الجاري.
أما عدد عمليات الهدم الأعلى فكان في بلدة عناتا شمالي شرقي القدس، في 22 الشهر الجاري، حيث طال 22 منشأة سكنية وتجارية وزراعية، وحظائر المواشي خلال يوم واحد، منها 5 منشآت سكنية وقاعة أفراح.
ومن المناطق الأعلى استهدافا كانت قرية الولجة جنوب غربي القدس المحتلة وتحديدا منطقة عين الجويزة، التي هدم الاحتلال فيها منذ بداية الشهر الجاري 10 منشآت بينها 9 مساكن، ومنشأة زراعية، ليصل مجموع المنشآت المهدومة في الولجة إلى 19 منشأة.
ذرائع الهدم
يختلق الاحتلال عدة ذرائع لتنفيذ الهدم، أشهرها "البناء دون ترخيص" من قبل بلدية الاحتلال، بينما يقول المقدسيون إن البلدية لا تمنح التراخيص بحجة عدم وجود مخططات هيكلية للبناء، أو تصعب مهمة الحصول على تراخيص، الأمر الذي يتطلب أموالا باهظة ووقتا أطول، مقارنة بالتسهيلات الممنوحة لبناء المستوطنات في شرقي القدس وغربيها.
وعدا عن الموافقة غير المشروطة على مخططات البناء في المستوطنات بالقدس، وتحديدا منذ السابع من أكتوبر، افتتحت بلدية الاحتلال، الشهر الجاري، حديقتين لإمتاع المستوطنين على أراضي المقدسيين، إحداهما لمستوطني "أرمون نتسيف" على أراضي جبل المكبر، والأخرى لمستوطني "راموت" شمالي القدس.
إضافة إلى الهدم بجرافات الاحتلال والهدم الذاتي القسري، يوجد الهدم العقابي الانتقامي، حيث شهدت القدس 7 عمليات هدم عقابي منذ السابع من أكتوبر، نفذتها جرافات الاحتلال للانتقام من عائلات شهداء مقدسيين نفذوا عمليات فدائية، مع استمرار احتجاز جثامينهم جميعا.
وأحدث عمليات الهدم العقابي كانت في 24 من الشهر الجاري، في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، لمنزل منفذ عملية "عيلي" في نابلس الشهيد محمد مناصرة.
أما بقية العمليات فاثنتان منها في مخيم شعفاط، لمنزل الشهيد فادي جمجوم في مايو/أيار، ومنزل الأسير الطفل محمد زلباني في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وفي الشهر ذاته، هدم منزل الشهيد خيري علقم في حي الشيّاح.
أما بقية العمليات فكانت في صورباهر لمنزلي الشقيقين الشهيدين إبراهيم ومراد نمر في يناير/كانون الثاني، ومنزل الشهيد خالد المحتسب ببيت حنينا في أبريل/نيسان.
وقد تنوعت طرق الهدم، بين الهدم بالجرافات، أو الهدم الداخلي بالأدوات اليدوية، أو تفجير المنزل، وطالت الطريقتان الأخيرتان المنازل التي تقع ضمن بناية سكنية، إذ يتعذر هدمها بالجرافات.
أهداف ديمغرافية
يفسر الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبودياب -والذي هدم الاحتلال منزله بالقدس في منتصف فبراير/شباط الماضي- تصاعد الهدم باستغلال اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال انشغال العالم بما يحدث في قطاع غزة لتغيير التركيبة الديمغرافية في القدس، إلى جانب استغلال غياب رد الفعل العالمي والعربي من جهة، والفلسطيني المقدسي من جهة أخرى.
وأضاف أبودياب في حديثه للجزيرة نت: الحسم الديمغرافي أصبح من أولويات الاحتلال في القدس، كما يستخدم الهدم كعقوبة جماعية بدعم وتسهيل حكومي، حيث وافقت وزارة المالية الإسرائيلية قبل أيام على زيادة ميزانية قسم التفتيش والهدم في بلدية الاحتلال بالقدس بقيمة 3 ملايين شيكل (نحو 800 ألف دولار).
ويرى الناشط السياسي والخبير في قضايا الاستيطان جمال جمعة أن تصاعد الهدم يأتي ضمن سياق تصاعد الهجمات في الضفة الغربية والإبادة الجماعية في قطاع غزة، للدفع نحو استسلام الشعب الفلسطيني والضغط على المقاومة.
ويبين جمعة للجزيرة نت أن اليمين الإسرائيلي يسابق الزمن من أجل حسم الملفات في الضفة الغربية والقدس، محاولا إظهار حجم البطش والقوة وإرهاب المقدسيين لمنعهم من الثورة، وتمرير مخططات التهويد المتواصلة في القدس منذ احتلالها.
وتشير معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة للفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و22 يوليو/تموز إلى هدم 665 مبنى وتهجير 811 شخصًا بسبب الافتقار إلى رخص البناء التي يصدرها الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بالمقارنة مع هدم 504 مبان وتهجير 609 أشخاص خلال الفترة نفسها من عام 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بلدیة الاحتلال الشهر الجاری عملیات الهدم فی القدس
إقرأ أيضاً:
المغرب..ارتفاع طلب الخبرة على الوثائق والمحررات المزورة خلال 2024
عالجت المصالح التقنية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني 730 طلب خبرة على الوثائق والمحررات المزورة بزيادة قدرها 2,5٪، حسب تقرير المديرية العامة للأمن الوطني لسنة 2024. وحسب نفس المصدر تم إنجاز 132 خبرة على الأوراق المالية الأجنبية والوطنية المزيفة، و280 خبرة باليستية منجزة على 168 سلاحا ناريا و46 سلاحا مقلدا، و6240 من الذخائر والمقذوفات بنسبة زيادة قدرها 6 ٪ مقارنة مع السنة الماضية. وحسب المصدر ذاته، سجلت المصلحة المركزية للتصوير والأدلة الرقمية الجنائية وكذا المختبرات الجهوية لتحليل الآثار الرقمية ما مجموعه 7332 طلب خبرة، انصبّت على 29 ألف و182 دعامة إلكترونية، مسجلة ارتفاعاً بـه 18٪ مقارنة مع السنة المنصرمة. وتوصل المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، خلال السنة الجارية بـ 21 ألف و859 طلب خبرة علمية، من بينها 17 ألف و557 طلب تحليل ومطابقة لعينات الحمض النووي بزيادة ناهزت 7,5 ٪ مقارنة مع السنة المنصرمة، و1589 طلب خبرة في ميدان الكيمياء الشرعية ارتفاعا بـ 14,5٪ ، في حين عالجت المصلحة الشرعية للمخدرات والسموم 2353 طلب خبرة مرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بزيادة قدرها 14 ٪. في الجانب المتعلق بمؤشرات الأمن الطرقي والسلامة المرورية، عرفت سنة 2024 تسجيل 96.810 حادثة سير بدنية في المجال الحضري، بنسبة ارتفاع في حدود 14 ٪ ، وهو المعطى الذي انعكس بشكل مباشر على الحصيلة الإجمالية لضحايا حوادث السير، التي سجلت 1063 قتيلا و5046 مصابا بجروح خطيرة و126.147 مصابا بجروح خفيفة، حسب نفس التقرير. وأضاف نفس المصدر أنه بخصوص إجراءات المراقبة الطرقية، فقد تم تكثيف دوريات شرطة المرور وتعزيز المجموعات المتنقلة للسير الطرقي، مما مكن من إنجاز 390.015 محضرا لمخالفات قانون السير والجولان بنسبة ارتفاع قدرها 6.5 ٪ . كما سجلت محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية ATF ارتفاعا في حدود 10 ٪، لتنتقل من 1.679.331 مخالفة خلال العام الماضي إلى 1.848.202 مخالفة خلال السنة الجارية.