أوسع عمليات هدم بالقدس منذ 7 أكتوبر سجلت خلال يوليو
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
القدس المحتلة- فضلا عن إجباره على هدم منزله بنفسه في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، فرضت بلدية الاحتلال الإسرائيلي على المقدسي موسى سلامة دفع غرامة مالية بقيمة نصف مليون شيكل (نحو 140 ألف دولار).
وينضم المقدسي سلامة بذلك إلى أصحاب أكثر من 55 منشأة، هدمها الاحتلال أو أجبر أصحابها على هدمها في القدس وضواحيها منذ بداية شهر يوليو/تموز الجاري، وفق رصد مراسلي الجزيرة نت.
وبهذا يكون الشهر الجاري شهد عمليات هدم هي الأعلى منذ بداية العام، ونحو ضعفي متوسط عمليات الهدم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي سجلت أدناها في شهر مارس/آذار بهدم 7 منشآت، وأعلاها في ديسمبر/كانون الأول بهدم 31 منشأة، وفق رصد مراسلي الجزيرة نت.
ومن بين المنشآت المهدومة بجرافات الاحتلال، الشهر الجاري، 9 منشآت هدمها أصحابها مجبرين بأيديهم لتجنب دفع تكلفة الهدم، فيما يعرف بـ"الهدم الذاتي القسري".
ومثلت عملية هدم الاحتلال بناية سكنية مأهولة تتكون من 4 شقق سكنية و3 طوابق، تعود للمقدسي نادر جابر، في حي وادي الجوز، تؤوي 14 فردا، ويعود جزء منها إلى ما قبل احتلال القدس عام 1967، أبرز عمليات الهدم التي وثقتها الجزيرة نت، في شهر يوليو/تموز الجاري.
أما عدد عمليات الهدم الأعلى فكان في بلدة عناتا شمالي شرقي القدس، في 22 الشهر الجاري، حيث طال 22 منشأة سكنية وتجارية وزراعية، وحظائر المواشي خلال يوم واحد، منها 5 منشآت سكنية وقاعة أفراح.
ومن المناطق الأعلى استهدافا كانت قرية الولجة جنوب غربي القدس المحتلة وتحديدا منطقة عين الجويزة، التي هدم الاحتلال فيها منذ بداية الشهر الجاري 10 منشآت بينها 9 مساكن، ومنشأة زراعية، ليصل مجموع المنشآت المهدومة في الولجة إلى 19 منشأة.
ذرائع الهدم
يختلق الاحتلال عدة ذرائع لتنفيذ الهدم، أشهرها "البناء دون ترخيص" من قبل بلدية الاحتلال، بينما يقول المقدسيون إن البلدية لا تمنح التراخيص بحجة عدم وجود مخططات هيكلية للبناء، أو تصعب مهمة الحصول على تراخيص، الأمر الذي يتطلب أموالا باهظة ووقتا أطول، مقارنة بالتسهيلات الممنوحة لبناء المستوطنات في شرقي القدس وغربيها.
وعدا عن الموافقة غير المشروطة على مخططات البناء في المستوطنات بالقدس، وتحديدا منذ السابع من أكتوبر، افتتحت بلدية الاحتلال، الشهر الجاري، حديقتين لإمتاع المستوطنين على أراضي المقدسيين، إحداهما لمستوطني "أرمون نتسيف" على أراضي جبل المكبر، والأخرى لمستوطني "راموت" شمالي القدس.
إضافة إلى الهدم بجرافات الاحتلال والهدم الذاتي القسري، يوجد الهدم العقابي الانتقامي، حيث شهدت القدس 7 عمليات هدم عقابي منذ السابع من أكتوبر، نفذتها جرافات الاحتلال للانتقام من عائلات شهداء مقدسيين نفذوا عمليات فدائية، مع استمرار احتجاز جثامينهم جميعا.
وأحدث عمليات الهدم العقابي كانت في 24 من الشهر الجاري، في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، لمنزل منفذ عملية "عيلي" في نابلس الشهيد محمد مناصرة.
أما بقية العمليات فاثنتان منها في مخيم شعفاط، لمنزل الشهيد فادي جمجوم في مايو/أيار، ومنزل الأسير الطفل محمد زلباني في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وفي الشهر ذاته، هدم منزل الشهيد خيري علقم في حي الشيّاح.
أما بقية العمليات فكانت في صورباهر لمنزلي الشقيقين الشهيدين إبراهيم ومراد نمر في يناير/كانون الثاني، ومنزل الشهيد خالد المحتسب ببيت حنينا في أبريل/نيسان.
وقد تنوعت طرق الهدم، بين الهدم بالجرافات، أو الهدم الداخلي بالأدوات اليدوية، أو تفجير المنزل، وطالت الطريقتان الأخيرتان المنازل التي تقع ضمن بناية سكنية، إذ يتعذر هدمها بالجرافات.
أهداف ديمغرافية
يفسر الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبودياب -والذي هدم الاحتلال منزله بالقدس في منتصف فبراير/شباط الماضي- تصاعد الهدم باستغلال اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال انشغال العالم بما يحدث في قطاع غزة لتغيير التركيبة الديمغرافية في القدس، إلى جانب استغلال غياب رد الفعل العالمي والعربي من جهة، والفلسطيني المقدسي من جهة أخرى.
وأضاف أبودياب في حديثه للجزيرة نت: الحسم الديمغرافي أصبح من أولويات الاحتلال في القدس، كما يستخدم الهدم كعقوبة جماعية بدعم وتسهيل حكومي، حيث وافقت وزارة المالية الإسرائيلية قبل أيام على زيادة ميزانية قسم التفتيش والهدم في بلدية الاحتلال بالقدس بقيمة 3 ملايين شيكل (نحو 800 ألف دولار).
ويرى الناشط السياسي والخبير في قضايا الاستيطان جمال جمعة أن تصاعد الهدم يأتي ضمن سياق تصاعد الهجمات في الضفة الغربية والإبادة الجماعية في قطاع غزة، للدفع نحو استسلام الشعب الفلسطيني والضغط على المقاومة.
ويبين جمعة للجزيرة نت أن اليمين الإسرائيلي يسابق الزمن من أجل حسم الملفات في الضفة الغربية والقدس، محاولا إظهار حجم البطش والقوة وإرهاب المقدسيين لمنعهم من الثورة، وتمرير مخططات التهويد المتواصلة في القدس منذ احتلالها.
وتشير معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة للفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و22 يوليو/تموز إلى هدم 665 مبنى وتهجير 811 شخصًا بسبب الافتقار إلى رخص البناء التي يصدرها الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بالمقارنة مع هدم 504 مبان وتهجير 609 أشخاص خلال الفترة نفسها من عام 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بلدیة الاحتلال الشهر الجاری عملیات الهدم فی القدس
إقرأ أيضاً:
استمرار عمليات الهدم في مخيم المحطة
#سواليف
استأنفت #أمانة_عمان_الكبرى ، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات #هدم #المنازل والمحلات التجارية، في #مخيم_المحطة للاجئين الفلسطينيين شرق العاصمة عمان .
وأعرب الناطق باسم لجنة أهالي مخيم المحطة للاجئين الفلسطينيين، حمزة نوفل، عن “استغرابه من المضي بعمليات الهدم، بعد يوم واحد على لقاء جمعهم مع نائب أمين عام الكبرى”.
وأكد نوفل أن “أمانة عمان أبلغتهم أنها ستؤجل #عمليات_الهدم، وستدرس زيادة مبالغ التعويضات للبيوت التي تقرر إزالتها في المخيم”.
مقالات ذات صلة الجيش الإسرائيلي يعلن وصوله لنهر الليطاني واشتباكات بعدة بلدات لبنانية 2024/11/26وأشار إلى أن “المحال التجارية التي هُدِمَت اليوم ملاصقة تماماً لبيوت المواطنين، وبأن عمليات الإزالة لا تلتزم بالسلامة العامة”، وفق نوفل.
وأضاف: “مطالبنا واضحة، نريد تعويض سكان البيوت التي تقرر هدمها، وتتمثل ببيت مقابل كل بيت يُهْدَم” واستدرك: “إذا كان هناك تعويضات مالية، فيجب أن تكون الأرقام واضحة ومناسبة”.
وكشف “نوفل” عن أن بيوت مخيم المحطة “غير مؤجرة، ولا مهجورة، كما تحدثت أمانة عمان”، وأضاف: “الغالبية العظمى من سكان المخيم مالكون، وليسوا مستأجرين”.
من جهته، قال مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان، خلدون الهوادي، في تصريحات صحفية، إن قرار أمانة عمان بهدم 24 منزلا، و19 محلا تجاريا في مخيم المحطة، يأتي “ضمن خطة تطوير أحياء عمان في منطقة المحطة، وذلك لإنهاء الاعتداءات التي تجاوزت مدتها 50 عاما”.
وبيّن الهوادي أن أمانة عمان التقت ملاّك البيوت والمحال التي ستُهْدَم قبل أكثر من 3 أشهر، حيث جرى عمل المسح الميداني، وإمهال ساكني المنازل المقرر هدمها حتى يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن “هناك عددا كبيرا من المباني السكنية مهجورة”.
وكانت لجنة الدفاع عن أهالي منطقة المحطة قد دعت إلى تنظيم العديد من الاعتصامات السلمية الاحتجاجية، للتعبير عن رفضهم لقرارات الهدم، التي تهدد نحو 400 شخص من سكان المخيم.
وتأسس مخيم المحطة عقب النكبة الفلسطينية عام 1948، وسكنه نازحون فلسطينيون، فيما لم تعترف به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
ويضم المخيم، الذي يقطنه 8 آلاف شخص (وفق إحصائيات رسمية)، منازل صغيرة بمساحات لا تتجاوز 70 مترا، إلى جانب المحال التجارية التي شكلت مصدر الرزق الوحيد لهم.
الاتحاد يعسكر في دبي