أوسع عمليات هدم بالقدس منذ 7 أكتوبر سجلت خلال يوليو
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
القدس المحتلة- فضلا عن إجباره على هدم منزله بنفسه في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، فرضت بلدية الاحتلال الإسرائيلي على المقدسي موسى سلامة دفع غرامة مالية بقيمة نصف مليون شيكل (نحو 140 ألف دولار).
وينضم المقدسي سلامة بذلك إلى أصحاب أكثر من 55 منشأة، هدمها الاحتلال أو أجبر أصحابها على هدمها في القدس وضواحيها منذ بداية شهر يوليو/تموز الجاري، وفق رصد مراسلي الجزيرة نت.
وبهذا يكون الشهر الجاري شهد عمليات هدم هي الأعلى منذ بداية العام، ونحو ضعفي متوسط عمليات الهدم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي سجلت أدناها في شهر مارس/آذار بهدم 7 منشآت، وأعلاها في ديسمبر/كانون الأول بهدم 31 منشأة، وفق رصد مراسلي الجزيرة نت.
ومن بين المنشآت المهدومة بجرافات الاحتلال، الشهر الجاري، 9 منشآت هدمها أصحابها مجبرين بأيديهم لتجنب دفع تكلفة الهدم، فيما يعرف بـ"الهدم الذاتي القسري".
ومثلت عملية هدم الاحتلال بناية سكنية مأهولة تتكون من 4 شقق سكنية و3 طوابق، تعود للمقدسي نادر جابر، في حي وادي الجوز، تؤوي 14 فردا، ويعود جزء منها إلى ما قبل احتلال القدس عام 1967، أبرز عمليات الهدم التي وثقتها الجزيرة نت، في شهر يوليو/تموز الجاري.
أما عدد عمليات الهدم الأعلى فكان في بلدة عناتا شمالي شرقي القدس، في 22 الشهر الجاري، حيث طال 22 منشأة سكنية وتجارية وزراعية، وحظائر المواشي خلال يوم واحد، منها 5 منشآت سكنية وقاعة أفراح.
ومن المناطق الأعلى استهدافا كانت قرية الولجة جنوب غربي القدس المحتلة وتحديدا منطقة عين الجويزة، التي هدم الاحتلال فيها منذ بداية الشهر الجاري 10 منشآت بينها 9 مساكن، ومنشأة زراعية، ليصل مجموع المنشآت المهدومة في الولجة إلى 19 منشأة.
ذرائع الهدم
يختلق الاحتلال عدة ذرائع لتنفيذ الهدم، أشهرها "البناء دون ترخيص" من قبل بلدية الاحتلال، بينما يقول المقدسيون إن البلدية لا تمنح التراخيص بحجة عدم وجود مخططات هيكلية للبناء، أو تصعب مهمة الحصول على تراخيص، الأمر الذي يتطلب أموالا باهظة ووقتا أطول، مقارنة بالتسهيلات الممنوحة لبناء المستوطنات في شرقي القدس وغربيها.
وعدا عن الموافقة غير المشروطة على مخططات البناء في المستوطنات بالقدس، وتحديدا منذ السابع من أكتوبر، افتتحت بلدية الاحتلال، الشهر الجاري، حديقتين لإمتاع المستوطنين على أراضي المقدسيين، إحداهما لمستوطني "أرمون نتسيف" على أراضي جبل المكبر، والأخرى لمستوطني "راموت" شمالي القدس.
إضافة إلى الهدم بجرافات الاحتلال والهدم الذاتي القسري، يوجد الهدم العقابي الانتقامي، حيث شهدت القدس 7 عمليات هدم عقابي منذ السابع من أكتوبر، نفذتها جرافات الاحتلال للانتقام من عائلات شهداء مقدسيين نفذوا عمليات فدائية، مع استمرار احتجاز جثامينهم جميعا.
وأحدث عمليات الهدم العقابي كانت في 24 من الشهر الجاري، في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، لمنزل منفذ عملية "عيلي" في نابلس الشهيد محمد مناصرة.
أما بقية العمليات فاثنتان منها في مخيم شعفاط، لمنزل الشهيد فادي جمجوم في مايو/أيار، ومنزل الأسير الطفل محمد زلباني في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وفي الشهر ذاته، هدم منزل الشهيد خيري علقم في حي الشيّاح.
أما بقية العمليات فكانت في صورباهر لمنزلي الشقيقين الشهيدين إبراهيم ومراد نمر في يناير/كانون الثاني، ومنزل الشهيد خالد المحتسب ببيت حنينا في أبريل/نيسان.
وقد تنوعت طرق الهدم، بين الهدم بالجرافات، أو الهدم الداخلي بالأدوات اليدوية، أو تفجير المنزل، وطالت الطريقتان الأخيرتان المنازل التي تقع ضمن بناية سكنية، إذ يتعذر هدمها بالجرافات.
أهداف ديمغرافية
يفسر الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبودياب -والذي هدم الاحتلال منزله بالقدس في منتصف فبراير/شباط الماضي- تصاعد الهدم باستغلال اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال انشغال العالم بما يحدث في قطاع غزة لتغيير التركيبة الديمغرافية في القدس، إلى جانب استغلال غياب رد الفعل العالمي والعربي من جهة، والفلسطيني المقدسي من جهة أخرى.
وأضاف أبودياب في حديثه للجزيرة نت: الحسم الديمغرافي أصبح من أولويات الاحتلال في القدس، كما يستخدم الهدم كعقوبة جماعية بدعم وتسهيل حكومي، حيث وافقت وزارة المالية الإسرائيلية قبل أيام على زيادة ميزانية قسم التفتيش والهدم في بلدية الاحتلال بالقدس بقيمة 3 ملايين شيكل (نحو 800 ألف دولار).
ويرى الناشط السياسي والخبير في قضايا الاستيطان جمال جمعة أن تصاعد الهدم يأتي ضمن سياق تصاعد الهجمات في الضفة الغربية والإبادة الجماعية في قطاع غزة، للدفع نحو استسلام الشعب الفلسطيني والضغط على المقاومة.
ويبين جمعة للجزيرة نت أن اليمين الإسرائيلي يسابق الزمن من أجل حسم الملفات في الضفة الغربية والقدس، محاولا إظهار حجم البطش والقوة وإرهاب المقدسيين لمنعهم من الثورة، وتمرير مخططات التهويد المتواصلة في القدس منذ احتلالها.
وتشير معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة للفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و22 يوليو/تموز إلى هدم 665 مبنى وتهجير 811 شخصًا بسبب الافتقار إلى رخص البناء التي يصدرها الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بالمقارنة مع هدم 504 مبان وتهجير 609 أشخاص خلال الفترة نفسها من عام 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بلدیة الاحتلال الشهر الجاری عملیات الهدم فی القدس
إقرأ أيضاً:
مخطط لبناء 1900 وحدة استيطانية على أراضي القدس وبيت لحم
تناقش اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الأربعاء، خطة جديدة للتوسع الاستيطاني شرقي المدينة المقدسة، تحت اسم "جنوب شرق جيلو" وذلك على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة بيت جالا غرب مدينة بيت لحم، الواقعة جنوب القدس، والتي يضم بعضها أشجار زيتون رومانية.
وتشمل الخطة -وفقا لمنظمة "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية- البناء على الأراضي المفتوحة الواقعة بين شارع الأنفاق والمستوطنة، وتمتد على مساحة 176 دونما، وتتضمن بناء 1900 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين.
وأضافت المنظمة أن جزءا كبيرا من هذه الأراضي عبارة عن بيارات زيتون قديمة، تعود ملكية معظمها لأهالي بيت جالا، وأن سلطات الاحتلال استولت على نسبة كبيرة من هذه الأراضي باستخدام قانون "أملاك الغائبين" الذي يتيح لها مصادرة أراضي وممتلكات الفلسطينيين الذين غادروا أراضيهم أو هُجّروا منها إبّان نكبة عام 1948 أو بعدها.
وتتوزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن نطاق الخطة وفقا لـ"عير عميم" كالآتي: 29% ملكية خاصة، 12% تعود لبلدية الاحتلال والدولة، 15% تحت إدارة "الوصي على أملاك الغائبين" و44% من الأراضي غير مسجلة رسميًا، وفق منظمة "عير عميم".
ونقل البيان عن الباحث في المنظمة أفيف تاتارسكي قوله إن "السبب الوحيد الذي يجعل إسرائيل تصنّف أصحاب هذه الأراضي كغائبين هو أنها ضمّت بياراتهم إلى حدودها، لكنها أبقتهم خارج تلك الحدود كمقيمين في الضفة الغربية بلا حقوق".
وأضاف أن "الاستخدام الواسع لقانون أملاك الغائبين لبناء المستوطنات في القدس الشرقية يُعتبر من أبرز مظاهر التمييز الذي تمارسه إسرائيل في المدينة".
إعلانويصف المواطن عيسى خليلية (70 عاما) هذا التمييز بأنه "عربدة وجبروت" مبينا أن عائلته ممتدة من إحدى عائلات بيت جالا المتضررة من مصادرة أراضيها منذ سبعينيات القرن الماضي.
ويقول خليلية للجزيرة نت إن عائلته تملك في تلك المنطقة 21 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) وإن إسرائيل وضعت اليد عليها عام 1970 باعتبارها أملاك غائبين "لكننا حاضرون ولم نغب يوما، وما حصل أن إسرائيل صادرت أراضينا وضمّتها وبقينا نحن السكّان دون ضم، بالمختصر نحن داخل حدود الضفة الغربية وأراضينا أصبحت داخل القدس ويمنع علينا الوصول إليها".
لم يستسلم هذا المسن للواقع يوما، بل تابع سابقا مع المؤسسات الحقوقية وأبلغه المحامون أن الأراضي صادرها الاحتلال "للمصلحة العامّة".
"في منطقة صليّب تقع معظم أراضينا، وهي مصادرة رغم أننا نملك أوراقا ثبوتية منذ عهد الانتداب البريطاني.. مصادرة أراضي بيت جالا حرمت أصحابها من التمدد العمراني الطبيعي، ومن الاعتناء بأراضيهم وزراعتها وجني ثمارها.. لقد حوصرنا وصودرت أراضينا عنوة" كما أضاف خليلية.
وبالإضافة إلى 21 دونما مصادرة تملكها عائلته؛ فإن هذا المسن يملك 10 دونمات ونصف الدونم، في منطقة رأس بيت جالا والتي يطلق عليها الاحتلال اسم "هار جيلو". ولم يتردد جيش الاحتلال في مصادرة 7 دونمات ونصف الدونم منها وعزلها داخل الجدار، وأبقى لخليلية 3 دونمات ونصف الدونم وقد جُرف معظمها لصالح الجدار العازل.
وعن ذكرياته في هذه الأرض قال "كنا نقضي شهور الصيف الأربعة في هذه الأراضي الزراعية.. نعيش في غرفة نطلق عليها اسم العزبة ونعمل في الأرض ونعتني بأشجار التين والتفاح والعنب المثمرة فيها.. لكن كل ذلك اندثر الآن".
وعن شعوره إزاء مناقشة مخطط استيطاني جديد لبناء 1900 وحدة سكنية للمستوطنين على أراضي عائلته وعائلات أخرى تنحدر من بيت جالا، قال "يؤلمني كثيرا هذا الواقع لأن كل ذرة تراب من هذه الأراضي مجبولة بعرق أجدادنا.. عاش والدي 94 عاما قضى منها 80 عاما داخل الأرض ومعها".
تغطية صحفية: جيش الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء في بيت جالا… إليك المخاطر التي تهدد المدينة جراء الاستيطان والاحتلال: pic.twitter.com/CfeKYO2iz3
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 7, 2024
إعلان "لا يضيع حق وراءه مطالِب"وأضاف خليلية "الاحتلال يسرح ويمرح في الأراضي باعتبارها لغائبين عنها رغم أننا حاضرون.. أي قانون ومنطق يسمح بذلك؟".
وعندما أُقيم الجدار العازل على أراضي بيت جالا تجنّد الأهالي -كما يذكر خليلية- من أجل الاحتجاج وتنظيم مظاهرات لثني الاحتلال عن إكمال بنائه، لكنهم لم ينجحوا أمام "جبروت الدولة الاستعمارية الطاغية" كما يقول.
لكن هذا المسن على يقين وأمل بأن الأرض ستعود لأصحابها الأصليين يوما ما، وقال "إن لم تعد خلال حياتي ستعود خلال حياة أبنائي لأنه لا يضيع حق وراءه مُطالِب، ولأنه مهما طال وجود إسرائيل فهي إلى زوال".
ومن جهته استهل خبير الخرائط والاستيطان خليل التفكجي حديثه -للجزيرة نت- بالقول إن مشروع التوسعة هذا طُرح للمرة الأولى عام 2017|، وتم الاعتراض عليه من قبل مؤسسات حقوقية آنذاك.
وأضاف أن المنطقة المستهدفة هي المطلة على "وادي أحمد" مقابل دير "كريمزان" ويفصل هذا الوادي بين مدينة بيت جالا من الناحية الجنوبية الغربية وبين منطقة "صليّب" بالتسمية الفلسطينية و"جيلو" بالتسمية الإسرائيلية.
وصودرت الأراضي المستهدفة بالتوسعة -وفقا للتفكجي- عام 1970 "للمصلحة العامة" وهي أراض صخرية وبعضها مزروع بأشجار الزيتون، وهي تطل على شارع "الأنفاق" الرئيسي.
وأقيمت مستوطنة جيلو -وفقا للخبير المقدسي- عام 1971 بعد عام من مصادرة 12 ألف دونم تعود ملكية معظمها لأهالي بيت جالا، وجزء بسيط منها يملكه أهالي بلدتي بيت صفافا وشرفات المتلاصقتين، واللتين تقعان داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس.
وتعتبر جيلو واحدة من كبرى المستعمرات الإسرائيلية الواقعة داخل حدود البلدية، ويبلغ عدد سكانها نحو 38 ألف مستوطن، ومرّت بعدة مراحل لتطويرها وتوسعتها بعد أن استمر البناء فيها منذ عام 1971 حتى عام 1990، ووفق الرؤية الإسرائيلية فإن الهدف أن تضم هذه المستوطنة 27 ألف وحدة استيطانية في المستقبل.
إعلانوتشكّل هذه المستوطنة جزءا من الكتلة الاستيطانية التي تفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها، وتلتقي مع كتلة "غوش عتصيون" بالشوارع والأنفاق التي أوجدت في هذه المنطقة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية