خبير اقتصادي يكشف دلالة تراجع الدين الخارجي لمصر خلال 5 أشهر (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
قال عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات، إن انخفاض الدين مؤشر جيد يعطي دلالة أن الاقتصاد المصري قادر على سداد المستحقات المالية بعد سداد 14 مليار دولار خلال 5 أشهر.
محلل اقتصادي: النقابات العمالية بالولايات المتحدة ترغب في وقف الدعم الأمريكي لإسرائيل باحث اقتصادي: الحكومة تتحمل نسبة كبيرة من أسعار السلع دعمًا للمواطن تحويلات المصريين بالخارجوأضاف "السيد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، "سداد الدين يعني أنه توافر لدى الدولة المصرية السيولة والحصيلة الدولارية التي أتت من أكثر من مصدر".
وتابع "ومنها زيادة تحويلات العاملين بالخارج كان عندنا إشكالية حتى عام 2023 في تحويلات المصريين وكان فيه سوق موازية للدولار بجانب السوق الرسمية وهذا أدى إلى انخفاض الحصيلة الدولارية إلى أقل مستوى لها".
مصادر الدخل للنقد الأجنبيواستطرد "وصلت تحويلات المصريين بالخارج إلى 18 مليار دولار وزادت ورجعت إلى مستوياتها ومتوقع أن تتجاوز هذا العام الـ 36 مليار دولار".
وأردف "شوفنا أيضًا وصول الصادرات المصرية النفطية وغير النفطية والتي تجاوزت أكثر من 53 مليار دولار، وهذا رقم كبير".
وأكمل "إلى جانب الاستثمارات المباشرة في أذون الخزانة والبورصة من الأجانب والتي تجاوزت أكثر من 17 مليار دولار بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة واستثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت أكثر من 9.5 مليار دولار".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمارات المباشرة الاستثمارات الاقتصاد المصري الحصيلة الدولارية الدين الخارجي لمصر الصادرات المصرية المصريين بالخارج تحويلات العاملين بالخارج ملیار دولار أکثر من
إقرأ أيضاً:
«خبير اقتصادي» يطالب الحكومة بعدم الاقتراض من البنوك التجارية.. فيديو
قال اللواء الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، إن الحكومة تستطيع حل مشكلة الاقتصاد المصري بإجراء بسيط للغاية، وهو التوقف عن الاقتراض من البنوك التجارية، منوها إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيخفض سعر الفائدة بعد توليه الحكم، وهو أمر إيجابي ومهم يجب أن ينفذ في كافة الدول.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «الدين الداخلي يتكون من تراكم الفوائد البنكية، مما يخلق الأزمة، حيث ترتفع فوائد الاقتراض، والحل هنا هو منع الحكومة من الاقتراض من البنوك التجارية ذات الفوائد الباهظة»، معلقا «هذا القرار سيكون له فوائد بينها زيادة السيولة، إضافة إلى اقتراض الحكومة من البنك المركزي مثل كافة دول العالم وهو ما سيساهم في تخفيض الفوائد البنكية وبالتالي تخفيف الأعباء المالية على المواطنين».
وواصل الرهوان «الامتناع عن الاقتراض من البنوك التجارية سيساهم في تخفيض الفائدة ويحفز بيئة الاستثمار، بعكس ما يحدث على أرض الواقع الآن»، معلقا «الحكومة تقدر تريح الشعب المصري جدا».