«س و ج» حول استفادة أسر تكافل وكرامة من برنامج «تحويشة»
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أجابت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على جميع الأسئلة المتعلقة باستفادة أسر معاش «تكافل وكرامة» من برنامج «تحويشة»، مؤكدة أنه لن يتم استبعاد هذه الأسر من المعاش حال اشتراكهم واستفادتهم من خدمات برنامج الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة».
في السطور التالية، تُقدم «الوطن»، إجابات الدكتورة مايا مرسي، حول البرنامج بالتفصيل.
وفق تقرير نشرته وزارة التضامن الاجتماعي، على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، هو برنامج للادخار والإقراض الرقمي يتبع للمجلس القومي للمرأة، ويهدف إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديا وماليا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل تحويت مجموعات الإدخار والإقراض.
ما هي الميزة التي يقدمها البرنامج لأسر تكافل وكرامة؟المساعدة في إخراج الأسر من دائرة العوز والاحتياج، ويساعد السيدات والفتيات في القرى المختلفة بمحافظات مصر على الادخار دون إخراجهم من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة حيث سيستمرون في الحصول على الدعم النقدي.
ما هي آلية عمل البرنامج؟يعمل برنامج «تحويشة» على تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، والتي كانت تتم بين مجموعة من السيدات بهدف إدخار الأموال بشكل أسبوعي في صندوق، لتتم بطريقة رقمية من خلال التطبيق، والذي أصبح بديلا لصندوق الإدخار الحديدي المنتشر بالقرى والنجوع، حيث درب المجلس القومي للمرأة الميسرات وتم تزويدهن بهواتف ذكية محمل عليها تطبيق تحويشة لتقمن بإنشاء مجموعات من السيدات، على أن تضم كل مجموعة سيدات يجمعهن حساب بنكي مشترك مرتبط بالتطبيق وبطاقة ميزة تحويشة للدفع الإلكتروني لكل سيدة.
أيضاً تتولى الميسرة المالية بالمجلس القومي للمرأة إدارة المجموعات وتستفيد السيدات في مجموعات الادخار والإقراض من التعاملات المالية سواء الادخار أو الاقتراض أو تنمية القدرات الاسبوعية لتصبح كل مجموعة بمثابة بنك صغير، وكذلك تلقي الأموال التي تم إدخارها، لتصبح كل مجموعة بمثابة بنك صغير، حيث تقوم السيدات بكل مجموعة بالإدخار سويا، ومن خلال الأموال التي يتم إدخارها، وتستطيع السيدات الاقتراض منها لبدء مشروعات أو أنشطة مدرة للدخل لرفع جودة حياتها وحياة أسرتها وفقا لشروط معينة وسداد أموال أسبوعية للتكافل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة برنامج تحويشة تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بتعظيم استفادة المواطنين من مبادرة أسواق اليوم الواحد
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية مبادرة "أسواق اليوم الواحد" التي أطلقتها الحكومة المصرية في محافظات القاهرة والجيزة ومدن أخرى، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، حيث تعتمد على تقليل حلقات التداول ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين، لافتا إلى أن هذه الأسواق تقدم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، بما في ذلك الزيت، السكر، الأرز، البقوليات، اللحوم، الدواجن، منتجات الألبان، الخضروات، والفواكه، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق التقليدية.
وقال "الجندي" في بيان له، إن المبادرة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، وتقليل حلقات التداول الوسيطة، مما يسهم في خفض الأسعار النهائية للمستهلك، مؤكدا أن المبادرة خطوة إيجابية نحو توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مما يساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى توسيع نطاق هذه الأسواق ليشمل المزيد من المناطق مما يعزز من وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين، ومن ثم تعظيم استفادة المواطنين من أسواق اليوم الواحد، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعات المحلية للإعلان عن أماكن الأسواق ومواعيدها بشكل دوري، وتوزيع نشرات توعوية أو استخدام رسائل نصية قصيرة SMS لإبلاغ السكان بالمناطق القريبة منهم التي يتوافر فيها السوق.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة زيادة أنواع السلع المعروضة لتشمل منتجات أخرى مثل الأدوات المنزلية الأساسية، الملابس البسيطة، ومواد التنظيف، فضلا عن تقديم خدمات إضافية مثل استشارات صحية مجانية أو حملات توعية عن التغذية السليمة، مقترحا توفير حافلات مجانية أو منخفضة التكلفة لنقل المواطنين من المناطق البعيدة إلى أماكن الأسواق، وتنظيم فترات الأسواق، وزيادة عدد أيام العمل في الأسبوع بناءً على حجم الإقبال والاحتياج، وفتح الأسواق في فترات صباحية ومسائية لتتناسب مع مواعيد عمل المواطنين.
ودعا "الجندي"، إلى ضرورة دعم المنتجين المحليين من خلال تخصيص مساحة أكبر للمنتجات المحلية من المزارعين وصغار التجار لتقليل حلقات الوساطة، وتقديم حوافز لتجار الجملة والمنتجين للمشاركة في هذه الأسواق، بالإضافة إلى ذلك يتم تفعيل تقنيات الدفع الإلكتروني لتسهيل عملية الشراء وتجنب الازدحام في التعامل النقدي، وتشجيع الشباب والمتطوعين على المشاركة في تنظيم الأسواق، مما يخلق فرص عمل مؤقتة ويزيد من الكفاءة التنظيمية.
وأكد النائب حازم الجندي، على ضرورة تخصيص فرق لمراقبة جودة السلع وأسعارها لضمان التزام التجار بالمعايير المتفق عليها، ووضع قوائم أسعار واضحة ومحددة في الأسواق لتعزيز الشفافية، وتشجيع الشركات والمؤسسات الكبرى على دعم هذه الأسواق عبر توفير سلع بأسعار مخفضة أو تحمل جزء من التكلفة التشغيلية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال