وزير النفط يفتتح المرحلة الأولى من مشروع حقن الماء المصاحب في حقل الرميلة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
افتتح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، الخميس، المرحلة الأولى من مشروع حقن الماء المصاحب في حقل الرميلة.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، افتتح المرحلة الأولى من مشروع إعادة معاملة ومعالجة الماء المصاحب وإعادة حقنه في حقل الرميلة الشمالي، بطاقة 300 ألف برميل يومياً.
وقال عبد الغني خلال الافتتاح: إن "هذا المشروع يهدف إلى تحقيق خططنا الاقتصادية والبيئية، من خلال استثمار الماء في عملية تدويره وإعادة ضخه بعد معالجته؛ لغرض استخدامه في عملية الضغط المكمني من جديد في الحقول النفطية والتقليل من هدر مياه الأنهار أو التجاوز عليها".
وأشار الوزير إلى، "اهتمام الحكومة والوزارة بهذه المشاريع لتحقيق أهدافها الاقتصادية والبيئية"، مبينا، أن "الوزارة تنفذ حالياً مشروع معالجة ماء البحر، ضمن عقود مشروع الجنوب المتكامل المخطط إنجازه في عام 2028، بطاقة 5 مليون برميل ماء بالتعاون مع شركة توتال إنرجي".
ولفت إلى، أن "المشروع يهدف إلى توفير المياه الصالحة وضخها في الحقول النفطية لأغراض الضغط المكمني بعد معالجتها وتحليتها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توجهات إسرائيلية لتمديد المرحلة الأولى قبل استئناف القتال في غزة
تحدث مصدر سياسي إسرائيلي، عن توجهات لدى حكومة بنيامين نتنياهو لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل استئناف القتال وإعادة تصعيد العمليات العسكرية.
ونقلت القناة الـ14 اليمينية المتطرفة، عن مصدر سياسي إسرائيلي أن "حكومة نتنياهو تعتزم تصعيد العمليات العسكرية في غزة واستئناف الحرب فيها، بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة الجارية مع حركة حماس، دون الانتقال إلى مرحلة ثانية منها".
وأشار المصدر ذاته إلى أنّ "الحكومة بقيادة نتنياهو، تعتزم تصعيد العمليات العسكرية في غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة، دون الانتقال إلى المرحلة الثانية منها".
تمديد لأسبوعين
ووفقا للمصدر السياسي، فإن هناك توجها لدى حكومة نتنياهو، لتمديد المرحلة الأولى لمدة تصل إلى أسبوعين، بهدف إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى، خصوصا الأحياء منهم، حتى لو كان الثمن هو الإفراج عن أسرى فلسطينيين إضافيين".
وبحسب المصدر، فإن "إسرائيل تعتزم إنهاء الصفقة ومن ثم شن هجوم واسع النطاق على قطاع غزة"، وصفه بأنه سيكون "غير مسبوق" في المنطقة.
وأفاد المصدر بأن هذا القرار تم اتخاذه بدعم أمريكي، مشيرا إلى أن "الحديث يدور عن عملية عسكرية ضخمة تشمل إدخال عدد كبير من القوات البرية إلى مناطق محددة في غزة، بعد فترة استراحة للقوات الإسرائيلية خلال الهدنة الجارية، إلى جانب استلام تعزيزات عسكرية ضخمة من الولايات المتحدة".
ويأتي التصريح وسط غضب إسرائيلي وتهديد بالانتقام لـ4 إسرائيليين أفرجت حركة حماس، عن جثثهم أمس، وقالت إنهم قُتلوا جراء القصف الإسرائيلي العنيف على غزة خلال العدوان الذي استمر لنحو 16 شهرا.
نتنياهو يماطل ويعرقل
ومنذ أكثر من أسبوعين، يماطل نتنياهو ويعرقل إطلاق المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، على أن يتم التفاوض في الأولى لبدء الثانية.
وتنص بنود المرحلة الأولى من الاتفاق على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات، مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.
ومنذ بدء الاتفاق، سلمت "القسام" 16 أسيرا إسرائيليا و4 جثث لقتلى قضوا جراء القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، ضمن 6 دفعات خلال صفقة التبادل الحالية.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.