وفاة سيدة كانت بين المتهمين في قضية تزوير عقارات بطلها المنعش بودريقة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
توفيت المتهمة المسنة عائشة البرجي، المعروفة في قضية تزوير بهدف الاستيلاء على عقار « أرض حادة »، المتابعة في حالة اعتقال بعد نقلها للمستشفى، أمس الأربعاء. وكانت البرجي قد أدلت، في جلسات سابقة، بإفادة قبل وفاتها تؤكد فيها أنها ضحية للاستغلال نافية مشاركتها في التزوير.
وتأتي وفاة البرجي لتضيف تطورات جديدة على هذه القضية المعقدة التي تشمل شقيق محمد بودريقة، بالإضافة إلى موثق، ووسطاء.
المتهمة قيد حياتها تتسول بالشارع العام، وتمت الاستعانة بها في قضية تزوير من طرف المتهمين في الملف، كانت مسنة وتارة تحضر للجلسات فوق كرسي متحرك أو مستعينة بعكاز.
وتتوقع مصادر قضائية أن وفاة البرجي قد تؤثر على مسار المحاكمة، خاصة وأنها كانت شاهدة رئيسية. إلا أن دفاع الطرف المدني يرى أن سيرورة المحاكمة لن تتأثر، نظراً لإدلاء البرجي بإفادتها قبل وفاتها.
ويرتقب انطلاق جلسة محاكمة جديدة في 6 شتنبر المقبل، ويتابع جميع المتهمين في حالة اعتقال إثر شكاية “من أجل الطعن بالزور”، من بينهم عبد الله بودريقة وي.السايح وهو موثق، رفعتها سيدة تدعى “هنية” بصفتها من بين ورثة المتوفاة ” “حادة الصردي” منذ السنة الماضية.
وتتعلق هذه القضية بتزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى “بلاد حادة”، وهي عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، باسم سيدة كانت تعاني قيد حياتها من مرض “الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة.
وتشدد المشتكية على أن، الموثق لم ينجز العقد بحضور الهالكة، وإنما قد تكون شخصية أخرى استغلتها الأطراف في تزوير العقد، إذ أن صاحبة العقار لم تغادر المنزل يوما إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب، مما يجعل شهادة الشهود شهادة زور.
كلمات دلالية تزوير شقيق بودريقةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تزوير شقيق بودريقة
إقرأ أيضاً:
محكمة تلغي براءة سيدة في قضية خيانة زوجية عبر الواتساب
مليكة فؤاد
ألغت محكمة بالمغرب حكم براءة صادر بحق زوجة متهمة بالخيانة الزوجية، لتبادلها رسائل ذات طابع جنسي مع شخص عبر تطبيق “واتساب”، وقررت فى حكمها إحالة الملف مجددًا إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه وفق القوانين الجاري بها العمل.
وكانت محكمتا الابتدائية والاستئناف أصدرتا حكم ببراءة الزوجة المتهمة لعدم وجود دليل مادي على علاقة جسدية، لكن محامي الزوج طعن في القرار، معتبرًا أن اعتراف الزوجة بهذه الممارسات يكفي لإعادة النظر في القضية.
وأكدت محكمة النقض في حكم إدانتها للمتهمة أن أي علاقة تُشبع الرغبة الجنسية خارج إطار الزواج تُعد خيانة زوجية، حتى في غياب الاتصال الجسدي.
وأوضحت المحكمة أن الحكم المستأنف لم يناقش تأثير هذه العلاقة على الالتزام الزوجي، مشددة على أن التعليل القانوني جاء ناقصًا.
واعتبرت المحكمة أن الخيانة لا تقتصر على الفعل الجسدي، بل تشمل أي سلوك يؤدي إلى الإشباع الجنسي خارج الزواج، حتى لو كان افتراضيًا.