مناورات جديدة: تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب على المحك
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
25 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الأروقة السياسية العراقية تحركات مكثفة ومناورات تهدف إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، بما في ذلك إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان.
لكن هذه الخطوة التي تبدو بعيدة المنال، تواجه معارضة شديدة من العديد من القوى السياسية التي تعتبرها محاولة لتغيير قواعد اللعبة في منتصف الطريق.
والواضح أن المرشحين المحتملين لمنصب رئيس البرلمان قد باتوا معروفين، ولا حاجة لإعادة الترشيح مرة أخرى. بل إن الحسم سيكون من نصيب من يحظى بثقة أعضاء مجلس النواب. ومع ذلك، فإن المشكلة الرئيسية تكمن في أن كل مرشح يمثل حزبه الخاص ويتبعه جمهور من المؤيدين، مما يصعب الوصول إلى إجماع حول مرشح واحد.
وقال القيادي في تحالف العزم النائب رعد الدهكلي، الخميس، إن “الأبواب مغلقة” بوجه من يريد تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب فيما يتعلق بملف الترشيح لمنصب رئيس جديد للمجلس النيابي المتعثر منذ إنهاء عضوية محمد الحلبوسي بقرار قضائي.
أكبر معضلة تواجه هذه العملية هي رؤية القوى السنية للمنصب. فالكثير منها تعتبره مغنماً كبيراً يتيح تمرير العديد من الامتيازات والعقود والصفقات، نظراً للدور الهام الذي يلعبه رئيس البرلمان في إدارة القرارات السياسية السنية. وهذا التصور يعزز من تعقيد الأمور، ويجعل من الصعب التوصل إلى توافق بشأن المرشح الأنسب.
من جهة أخرى، يرى بعض المحللين أن التركيز على إعادة الترشيح قد يفتح الباب أمام صراعات داخلية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات السياسية بدلاً من حلها. فالوضع الحالي يتطلب استقراراً سياسياً لتعزيز قدرة المجلس على تنفيذ مهامه التشريعية والرقابية بكفاءة، وليس الدخول في دوامة من المناورات الانتخابية التي قد تشتت الجهود وتزيد من حالة الانقسام.
من ناحية أخرى، يمكن فهم هذه المناورات كجزء من الصراع الأكبر على النفوذ والسلطة داخل المشهد السياسي العراقي. فالتنافس على المناصب الرئيسية، مثل رئيس البرلمان، يعكس التوازنات الدقيقة بين مختلف القوى السياسية والطوائف، وهو ما يجعل من الصعب على أي طرف تحقيق أهدافه دون موافقة ودعم الآخرين. هذا التوازن المعقد يبرز الحاجة إلى التفاهم والتعاون بدلاً من الصراع والمواجهة.
وفي السياق ذاته، يجب عدم اغفال أهمية تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية السياسية، وخاصة في ما يتعلق بالانتخابات الداخلية للمناصب القيادية، وفتح باب الترشيح مرة أخرى قد يكون خطوة في هذا الاتجاه، شريطة أن يتم ذلك وفق آليات واضحة وشفافة تضمن مشاركة عادلة للجميع، وتحد من نفوذ المصالح الضيقة.
ومنذ أن قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2023 انهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي ولغاية الآن لم تتمكن الأطراف والقوى السياسية من تسمية رئيس جديد للبرلمان بسبب الخلافات القائمة فيما بينها.
وكان الإطار التنسيقي، قد حدد يوم 20 تموز الجاري موعداً لحسم الخلاف السني على تسمية رئيس جديد للبرلمان العراقي، وقال إن بعد هذا الموعد سيترك الأمر لأعضاء مجلس النواب ليختاروا بأنفسهم من يرونه مناسباً لهذا المنصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي يعود من ظلال التزوير ويطمح الى استعادة عرش البرلمان
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أصدر القضاء العراقي قراراً بتبرئة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من تهم التزوير التي أدت إلى إنهاء عضويته في نوفمبر 2023، فيما أثار القرار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
ويأتي القرار بعد أن ردت المحاكم المختصة الشكاوى المقدمة ضده، وأغلقت التحقيقات، مع مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على القرارات، ما منحها الدرجة القطعية، وفقاً لبيان حزب “تقدم” بتاريخ 27 أبريل 2025.
ويعزز قرار التبرئة فرص الحلبوسي للعودة إلى الساحة السياسية بقوة، حيث يقود حزب “تقدم” الذي يمتلك 43 مقعداً في البرلمان، وهو أكبر تمثيل سني في المجلس.
ويفتح القرار الباب أمام ترشحه في الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر 2025، مما يعيد إحياء طموحاته لاستعادة رئاسة البرلمان، وفق تصريحات قيادات الحزب.
وأكد القيادي في حزب “تقدم” عمار الجميلي، في 28 أبريل 2025، أن القرار القضائي يمنح الحلبوسي الحق القانوني للعودة إلى رئاسة البرلمان، لكنه أشار إلى أن القرار النهائي يعتمد على إرادة الحلبوسي نفسه.
وأضاف أن الحزب يواصل تعزيز موقفه السياسي رغم التحديات.
ويشير بعض المحللين القانونيين إلى أن قرار التبرئة قد لا يكون نهائياً، حيث يرتبط بإيقاف الإجراءات مؤقتاً، دون أن يعني بالضرورة براءة كاملة، محذرين من أن المحكمة الاتحادية العليا، التي أنهت عضوية الحلبوسي سابقاً بناء على دعوى تزوير قدمها النائب ليث الدليمي، قد تعيد النظر في أهليته للترشح استناداً إلى المادة 7 من قانون الانتخابات لعام 2018، التي تمنع الحاصلين على أحكام باتة في جرائم مخلة بالشرف من الترشح.
ويواجه الحلبوسي تحديات داخل المكون السني، حيث تستمر الخلافات حول اختيار رئيس جديد للبرلمان منذ إقالته، وقد انتخب محمود المشهداني رئيساً في أكتوبر 2024 بعد شغور المنصب لنحو عام.
و أمام الحلبوسي خصوم سياسيون داخل المكون السني، أبرزهم تحالف “عزم” بقيادة خميس الخنجر، وتحالف “السيادة” الذي يضم شخصيات مثل محمود المشهداني.
ويشتد التنافس مع قوى سنية أخرى تسعى لتقليص نفوذ حزب “تقدم” في البرلمان ومجالس المحافظات.
وتبرز أيضاً خلافات مع بعض قوى الإطار التنسيقي. ويضاف إلى ذلك شخصيات مثل حيدر الملا، الذي اتهمه بالفساد، مما يعكس توترات شخصية وسياسية.
وتشير مصادر إلى أن المحكمة الاتحادية تمثل عائقاً قانونياً محتملاً أمام طموحاته في حين تظل هذه الخصومات ديناميكية، متأثرة بالتحالفات والانتخابات المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية