الوحدة نيوز/ أكد مجلس الشورى أن خطاب المجرم “نتنياهو” أمام الكونجرس الأمريكي تضليل استند على الكذب وتزييف حقيقة ما يجري في غزة للحصول على مزيد من الدعم الأمريكي لتمويل جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.

واستهجن المجلس في بيان له، اليوم، إصرار “نتنياهو” على التملص من جرائم الإبادة الجماعية، وحرب التجويع والحصار، والتهرب من مسؤولية وقوع ضحايا مدنيين في رفح في الوقت ذاته الذي كان طيرانه الحربي يقصف خان يونس، وأسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المدنيين.

واعتبر المجلس موافقة الكونجرس الأمريكي على استقبال هذا المجرم، والسماح له بإلقاء خطاب بربري يؤكد بما لا يدع للشك أن الإدارة الأمريكية شريك وداعم أساسي للكيان الصهيوني، وهو أمر ليس بغريب ولا جديد أن يدعم إجرامه وانتهاكه للقانون الدولي والإنساني في فلسطين.

وتتساءل المجلس عن أي حضارة يتكلم عنها رئيس وزراء كيان مغتصب تسبب، منذ العاشر من أكتوبر الماضي، في استشهاد وإصابة وتشويه عشرات الآلاف من الفلسطينيين جلهم من النساء والأطفال.

وحيا المواقف المشرفة لأعضاء الكونجرس الأمريكي الذين قاطعوا الجلسة، واعتبروا نتنياهو مجرم حرب لا يريد تحقيق السلام، وإنما ذهب إلى الكونجرس كنوع من الدعاية الانتخابية.

وأشاد بالمظاهرات والحشود الغاضبة، التي خرجت أمام الكونجرس، رفضا للخطاب، ومطالبة الإدارة الأمريكية بالكف عن تقديم أي دعم للكيان الصهيوني ليرتكب المزيد من المجازر في قطاع غزة.

وطالب المجلس أحرار العالم بإدانة مواقف الكونجرس ودعمه اللامحدود للاحتلال الإسرائيلي، وحربه الظالمة على الأبرياء في فلسطين.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي

إقرأ أيضاً:

"اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"

 

 

مسقط- الرؤية

ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد 7 ملايين ريال عماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والتي جاءت متزامنة مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد.

وخلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) المنعقد أمس، أكدت اللجنة أن هذه الأوامر تعكس الاهتمام السامي بأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على أهمية توفير بيئة ملائمة لهم تتناسب واحتياجاتهم بخدمات ذات جودة عالية تمكّنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مجلس الشورى حرص على متابعة كل ما يخص هذه الفئة من خلال أدواره واختصاصاته بتفعيل العديد من أدوات المتابعة ، وتقديم والرغبات المُبداة التي عكفت اللجان الدائمة على دراستها في مختلف الجوانب المرتبطة بتعزيز هذه الفئة وتلبية متطلباتها عبر توصيات سابقة رفعت في هذا الشأن.

وعقدت اللجنة عددًا من اللقاءات استضافت خلالها مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.

وخلال اللقاء، أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عُمان.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يُلبِّي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية، ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.

يُشار إلى أن مشروع قانون المؤسسات المدنية يهدف إلى تمكين المؤسسات المدنية من أداء دورها في رصد القضايا المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات المختلفة، والمساهمة في التنمية المستدامة. ويضع القانون آليات واضحة لتنظيم مصادر تمويل المؤسسات، وضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع والدولة بها. كما ويشجَّع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي، والمبادرة بتأسيس جمعيات أو الانضمام لها، مما يخلق حراكًا مجتمعيًا فاعلًا.

وتأتي دراسة المجلس لمشروعات القوانين ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان " بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".

وعُقدت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) للمجلس، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

مقالات مشابهة

  • “اعتقلوا نتنياهو”.. تفاصيل خطاب الجنائية الدولية إلى المجر
  • غداً في واشنطن.. لماذا سيلتقي مجرم الحرب “نتنياهو” براعيه “المجرم ترامب”..!
  • "اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
  • رفض قاطع.. الكونجرس يتمسك بشراكته في جرائم “إسرائيل” في غزة  
  • "مجلس عُمان" يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بأوزبكستان
  • وفد أعضاء مجلس الشورى يعقد اجتماعًا مع أعضاء البرلمان الأوروبي
  • رئيس مجلس الشورى يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر
  • الكونجرس الأمريكي يُقِر تمديد تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017
  • بعد شتم 3 مسلمات.. شاهد كيف اعتذر طليق نائبة في الكونجرس الأمريكي
  • “بلدي دبا الحصن” يبحث تطوير المنافذ الحدودية بالمدينة