حالات اختناق بالجملة.. تفاصيل 60 دقيقة اشتعلت فيها النيران بـ برج سفنكس (صور)
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
60 دقيقة بذل خلالها رجال قوات الدفاع المدني الجيزة، جهودًا مضاعفة للسيطرة على حريق ضخم التهم شقة سكنية داخل برج سفنكس بحي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة دون خسائر في الأرواح.
الحريق الذي التهم الطابق الثاني عشر من برج سفنكس، أرتفع عدد ضحاياه إلى 16 شخصا من مختلف الجنسيات العربية، جري نقلهم إلى مستشفى إمبابة لتلقي العلاج اللازم، فيما يجري رجال الحماية المدنية أعمال التبريد لمنع تجدد ألسنة النيران مرة أخرى، عقب إخماد الحريق بعد نشوبه بساعات.
الحماية المدنية واجهت الحريق بسلم هيدروليكي، فضلا عن عدد من سيارات إطفاء، فيما عززت بسيارات إسعاف لنقل المصابين، حيث أمكن محاصرة النار قبل إمتدادها لباقي الشقق السكنية بالبرج.
تقلت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة مفادها بنشوب حريق كبير في برج سكني بمنطقة العجوزة ووجود مصابين بحالات اختناق نتيجة ارتفاع ألسنة النيران.
قوة أمنية من رجال مباحث العجوزة ترأسها رئيس مباحث القسم، أنتقلت إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب حريق في الطابق 12 ببرج سفنكس بدائرة القسم، إذ تبين بالمعاينة وجود مصابين يحملون جنسيات عربية مختلفة (سعودي ومغربي وفلسطيني)،
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
8 حالات اختناق في حريق برج سفنكس بالعجوزة
95 ثانية أرعبت الميديا.. تفاصيل مقطع فيديو وثق اعتداء «سيدة الشرقية» على والدة زوجها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اختناق الحماية المدنية النيابة امن الجيزة حريق العجوزة حريق سفنكس
إقرأ أيضاً:
"تشريعية النواب" توافق على مادة إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وقال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية، إن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأضاف "عبدالعزيز" أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مشيرًا إلى أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وتقدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بطلب لرئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة المناقشة في بعض المواد، وتم قبول الطلب، وناقشت اللجنة التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (١٥، ٧٢، ١٠٥، ٢٧٤) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
وكانت قد عقدت اللجنة اجتماعها، أمس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام، نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
مقدونيا الشمالية تتعثر أمام جزر فاروه بدوري الأمم الأوروبية