بودرامة: “اقتنعت بمشروع السياربي وجاهز لإسعاد الجماهير”
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد الوافد الجديد على تشكيلة شباب بلوزداد، أشرف بودرامة، بأن المفاوضات مع إدارة النادي جرت في ظروف جيدة وبسرعة، مبرزا بأن الرئيس مهدي رابحي، اقنعه بمشروع الشباب.
كما أبرز بودرامة، في تصريحات للصحفة الرسمية للنادي، عقب تقديمه لاعبا جديد، بأن الشباب يملك أفضل اللاعبين المتوفرين في البطولة، مضيفا: “المنافسة ستكون قوية ومفيدة، سواء للاعب أو الفريق، وجاهز لتقديم الأفضل”.
وعرج مدافع الشباب الجديد للحديث عن شغف أنصار النادي العاصمي، موضحا بأن معروفون بحبهم ووفائهم، وأضاف: “حينما تراهم في المدرجات تشعر بالقشعريرة، وستقدم كل ما عندك.. سأعمل على إسعادهم وأن أكون عند حسن ظنهم”.
وختم بودرامة: “كل اللاعبين القادمين من الشرق الجزائري، وخاصة المدافعين نجحوا في شباب بلوزداد، مثل ماتام ومضوي وشرفاوي.. أتمنى أن أسير على خطاهم”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ضوابط حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة للعامل بمشروع قانون العمل الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد ضوابط حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة للعامل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحةكما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية