وزير المالية: التحديات العالمية تمثل ضغوطا شديدة على الاقتصادات الناشئة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكد وزير المالية أحمد كجوك، أنه رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من مؤشرات تشير إلى التوجه نحو بيئة أكثر استقرارا لا يزال هناك مستويات متباينة للتعافي وأن التحديات الاقتصادية العالمية ما زالت تمثل ضغوطا شديدة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة.
قال الوزير، في مداخلته بجلسة "آفاق الاقتصاد العالمي" خلال اليوم الأول لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، إن قضايا "الديون العالمية" تعوق أهدافنا المشتركة للنمو العادل، بما يتطلب حلولا دولية شاملة تسهم في دعم ومساندة الاقتصادات الناشئة، بما يعزز قدراتها ويمكنها من التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية.
وأضاف أن "السياسات التجارية الحمائية" التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات البلدان النامية.
وأوضح أننا نتطلع إلى تبني مؤسسات التمويل الدولية سياسات متوازنة وأكثر تحفيزا للاقتصادات الناشئة، على نحو يسهم في مساعدتها على الوفاء بالاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة جنبا إلى جنب مع الالتزام بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية، الذي يتطلب المزيد من التمويلات الميسرة على المدى المتوسط، بدلا من "لتمويلات التجارية" أخذا في الاعتبار تداعيات الأزمات العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالأخص المشاكل التي تعوق تدفق حركة التجارة من خلال معبر قناة السويس الحيوي.
أكد الوزير، أهمية توجيه الإصلاحات لدعم تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لضبط أوضاع المالية العامة للدولة، حيث حققنا فائضا أوليا ٦، ١٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مدفوعا بتدفقات استثنائية من الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب صفقة رأس الحكمة.
ولفت إلى أن الحكومة الجديدة تضع على رأس أولوياتها تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال زيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري بتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية في مناخ تنافسي وجاذب للاستثمار، مع التركيز على تعبئة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية خاصة الأنشطة التصديرية وقطاعات الطاقة المستدامة وتحلية المياه والهيدروجين، على نحو يتسق مع استهداف بناء اقتصاد تنافسي مرن وقادر على النمو، ومواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة مستمرة في تعظيم جهود الإصلاح الهيكلي، لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري، وتوفير مساحات مالية مستدامة للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للمستحقين للدعم، مع استكمال تنفيذ البرنامج الطموح للتأمين الصحي الشامل باعتباره أداة رئيسية لتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.، أنه رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من مؤشرات تشير إلى التوجه نحو بيئة أكثر استقرارا لا يزال هناك مستويات متباينة للتعافي وأن التحديات الاقتصادية العالمية ما زالت تمثل ضغوطا شديدة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة.
قال الوزير، في مداخلته بجلسة "آفاق الاقتصاد العالمي" خلال اليوم الأول لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، إن قضايا "الديون العالمية" تعوق أهدافنا المشتركة للنمو العادل، بما يتطلب حلولا دولية شاملة تسهم في دعم ومساندة الاقتصادات الناشئة، بما يعزز قدراتها ويمكنها من التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية.
وأضاف أن "السياسات التجارية الحمائية" التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات البلدان النامية.
وأوضح أننا نتطلع إلى تبني مؤسسات التمويل الدولية سياسات متوازنة وأكثر تحفيزا للاقتصادات الناشئة، على نحو يسهم في مساعدتها على الوفاء بالاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة جنبا إلى جنب مع الالتزام بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية، الذي يتطلب المزيد من التمويلات الميسرة على المدى المتوسط، بدلا من "لتمويلات التجارية" أخذا في الاعتبار تداعيات الأزمات العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالأخص المشاكل التي تعوق تدفق حركة التجارة من خلال معبر قناة السويس الحيوي.
أكد الوزير، أهمية توجيه الإصلاحات لدعم تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لضبط أوضاع المالية العامة للدولة، حيث حققنا فائضا أوليا ٦، ١٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مدفوعا بتدفقات استثنائية من الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب صفقة رأس الحكمة.
ولفت إلى أن الحكومة الجديدة تضع على رأس أولوياتها تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال زيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري بتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية في مناخ تنافسي وجاذب للاستثمار، مع التركيز على تعبئة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية خاصة الأنشطة التصديرية وقطاعات الطاقة المستدامة وتحلية المياه والهيدروجين، على نحو يتسق مع استهداف بناء اقتصاد تنافسي مرن وقادر على النمو، ومواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة مستمرة في تعظيم جهود الإصلاح الهيكلي، لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري، وتوفير مساحات مالية مستدامة للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للمستحقين للدعم، مع استكمال تنفيذ البرنامج الطموح للتأمين الصحي الشامل باعتباره أداة رئيسية لتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: الحكومة تحاول عمل توازن بين الظروف المعيشية وتحريك سعر البنزين
وزير الشباب والرياضة: ندعم أعضاء البعثة البارالمبية المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية التمويل مؤسسات التمويل الدولية الاقتصادات الاقتصادات الناشئة الاقتصاد العالمی أن الحکومة المزید من على نحو من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية