وزير المالية: التحديات العالمية تمثل ضغوطا شديدة على الاقتصادات الناشئة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكد وزير المالية أحمد كجوك، أنه رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من مؤشرات تشير إلى التوجه نحو بيئة أكثر استقرارا لا يزال هناك مستويات متباينة للتعافي وأن التحديات الاقتصادية العالمية ما زالت تمثل ضغوطا شديدة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة.
قال الوزير، في مداخلته بجلسة "آفاق الاقتصاد العالمي" خلال اليوم الأول لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، إن قضايا "الديون العالمية" تعوق أهدافنا المشتركة للنمو العادل، بما يتطلب حلولا دولية شاملة تسهم في دعم ومساندة الاقتصادات الناشئة، بما يعزز قدراتها ويمكنها من التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية.
وأضاف أن "السياسات التجارية الحمائية" التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات البلدان النامية.
وأوضح أننا نتطلع إلى تبني مؤسسات التمويل الدولية سياسات متوازنة وأكثر تحفيزا للاقتصادات الناشئة، على نحو يسهم في مساعدتها على الوفاء بالاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة جنبا إلى جنب مع الالتزام بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية، الذي يتطلب المزيد من التمويلات الميسرة على المدى المتوسط، بدلا من "لتمويلات التجارية" أخذا في الاعتبار تداعيات الأزمات العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالأخص المشاكل التي تعوق تدفق حركة التجارة من خلال معبر قناة السويس الحيوي.
أكد الوزير، أهمية توجيه الإصلاحات لدعم تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لضبط أوضاع المالية العامة للدولة، حيث حققنا فائضا أوليا ٦، ١٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مدفوعا بتدفقات استثنائية من الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب صفقة رأس الحكمة.
ولفت إلى أن الحكومة الجديدة تضع على رأس أولوياتها تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال زيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري بتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية في مناخ تنافسي وجاذب للاستثمار، مع التركيز على تعبئة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية خاصة الأنشطة التصديرية وقطاعات الطاقة المستدامة وتحلية المياه والهيدروجين، على نحو يتسق مع استهداف بناء اقتصاد تنافسي مرن وقادر على النمو، ومواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة مستمرة في تعظيم جهود الإصلاح الهيكلي، لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري، وتوفير مساحات مالية مستدامة للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للمستحقين للدعم، مع استكمال تنفيذ البرنامج الطموح للتأمين الصحي الشامل باعتباره أداة رئيسية لتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.، أنه رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من مؤشرات تشير إلى التوجه نحو بيئة أكثر استقرارا لا يزال هناك مستويات متباينة للتعافي وأن التحديات الاقتصادية العالمية ما زالت تمثل ضغوطا شديدة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة.
قال الوزير، في مداخلته بجلسة "آفاق الاقتصاد العالمي" خلال اليوم الأول لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، إن قضايا "الديون العالمية" تعوق أهدافنا المشتركة للنمو العادل، بما يتطلب حلولا دولية شاملة تسهم في دعم ومساندة الاقتصادات الناشئة، بما يعزز قدراتها ويمكنها من التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية.
وأضاف أن "السياسات التجارية الحمائية" التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات البلدان النامية.
وأوضح أننا نتطلع إلى تبني مؤسسات التمويل الدولية سياسات متوازنة وأكثر تحفيزا للاقتصادات الناشئة، على نحو يسهم في مساعدتها على الوفاء بالاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة جنبا إلى جنب مع الالتزام بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية، الذي يتطلب المزيد من التمويلات الميسرة على المدى المتوسط، بدلا من "لتمويلات التجارية" أخذا في الاعتبار تداعيات الأزمات العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالأخص المشاكل التي تعوق تدفق حركة التجارة من خلال معبر قناة السويس الحيوي.
أكد الوزير، أهمية توجيه الإصلاحات لدعم تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لضبط أوضاع المالية العامة للدولة، حيث حققنا فائضا أوليا ٦، ١٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مدفوعا بتدفقات استثنائية من الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب صفقة رأس الحكمة.
ولفت إلى أن الحكومة الجديدة تضع على رأس أولوياتها تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال زيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري بتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية في مناخ تنافسي وجاذب للاستثمار، مع التركيز على تعبئة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية خاصة الأنشطة التصديرية وقطاعات الطاقة المستدامة وتحلية المياه والهيدروجين، على نحو يتسق مع استهداف بناء اقتصاد تنافسي مرن وقادر على النمو، ومواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة مستمرة في تعظيم جهود الإصلاح الهيكلي، لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري، وتوفير مساحات مالية مستدامة للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للمستحقين للدعم، مع استكمال تنفيذ البرنامج الطموح للتأمين الصحي الشامل باعتباره أداة رئيسية لتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: الحكومة تحاول عمل توازن بين الظروف المعيشية وتحريك سعر البنزين
وزير الشباب والرياضة: ندعم أعضاء البعثة البارالمبية المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية التمويل مؤسسات التمويل الدولية الاقتصادات الاقتصادات الناشئة الاقتصاد العالمی أن الحکومة المزید من على نحو من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
إنتاجية قياسية من محصول القمح.. وزير المالية يزف البشريات لمزارعي الشمالية
متابعات – تاق برس قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم، ان الدولة تعول كثيرا على الولاية الشمالية في إنتاج القمح، وأكد ان الحكومة ستعمل على توفير الطاقات البديلة للمزارعين بأسعار” مناسبة وفي المتناول لتخفيض تكاليف الانتاج وزيادة الرقعة الزراعية”.
وأكد استعداد الحكومة لمساعدة مزارعي الولاية لزيادة المساحات الزراعية، وشدد على اهمية التحول للطاقات البديلة لتقليل تكلفة الانتاج.
ودشن وزير المالية،ووالي الشمالية عابدين عوض الله محمد عمليات حصاد محصول القمح بمشروع عبد الله إدريس بمنطقة انقري بوحدة شرق النيل الإدارية ـ شمال السودان .
ونوه جبريل ابراهيم أن الولاية الشمالية حققت إنتاجية عالية من محصول القمح رغم محاولات، ما اسماه الميليشيا الفاشلة لتعطيل الموسم الشتوي باستهدافها محطات الكهرباء.
من جانبه، أمن الوالي أن الولاية الشمالية تعمل على تحقيق الاكتفاء للسودان من التقاوي العام المقبل.
من جانبه لفت مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية مهندس عثمان أحمد عثمان، إلى الدعم الكبير الذي قدمته وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لميزانية الموسم الزراعي الشتوي وتوفيرها لعشرة مولدات للمشاريع الزراعية الكبيرة بالولاية.
وأضاف ان وزارته تطمح في ان يتواصل هذا الدعم ليشمل الموسم الزراعي الصيفي الذي تستهدف فيه الولاية زراعة 750 ألف فدانا.
الشماليةالقمحوزير المالية
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة