الاقتصاد الأميركي ينمو 2.8% في الربع الثاني
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
نما الاقتصاد الأميركي 2.8% في الربع الثاني على أساس سنوي، متوجا عامين من التوسع القوي، رغم بعض علامات التباطؤ.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة التجارة الأميركية، اليوم، في وقت كانت توقعات محللي وول ستريت تؤشر إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.1% خلال الربع الثاني.
وقاد الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية كل النمو في الربع الثاني تقريبا، بحسب بيانات وزارة التجارة، كما ساعد الإنفاق الحكومي المستمر في دعم قراءة الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، فإن التباطؤ في بناء المنازل والاستثمارات السكنية الأخرى، وزيادة الواردات، أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي في قطاع الإنشاءات، بعد 3 أرباع متتالية من النمو القوي.
وكتب مات بيرون، رئيس الحلول العالمية في شركة جانوس هانديرسون إنفيستورز، في مذكرة للعملاء: "جاء الناتج المحلي الإجمالي أقوى بكثير من المتوقع".
وينفق الأميركيون بسخاء على سلع مثل السيارات والمركبات الترفيهية والأثاث، بحسب وزارة التجارة، لكن اقتصاديي وول ستريت يقولون إن هذه القفزات في الإنفاق من غير المرجح أن تكون مستدامة، "فقد ضعف نمو الدخل، ونفدت مدخرات كورونا، وتخلف المزيد من الناس عن سداد أقساط القروض".
مخاوف أرباح الشركاتووفق مجلة فوربس الأميركية، فإن هذه الانتعاشة في الناتج المحلي الإجمالي جاءت بعد يوم واحد من إظهار سوق الأسهم مخاوف كبيرة بشأن نمو أرباح الشركات.
وتراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية عقب إعلان شركات كبرى تقارير أرباحها التي لم تلبِ توقعات المستثمرين.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.3% ليوسع خسائره خلال اليوم، ويسجل أكبر خسارة بالنسبة المئوية منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.
وبالمثل، تراجع ناسداك بنسبة 3.6% مسجلا أسوأ يوم له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.
ورغم عدم وجود ارتباط مباشر بين الناتج الاقتصادي وأرباح الشركات، فإنهما غالبا ما يتوافقان لأن ارتفاع الأرباح يؤدي عموما إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الكفاءة، وهو ما يسهم في اقتصاد أكثر صحة.
وشهدت الولايات المتحدة فترات ركود فني في النصف الأول من عامي 2020 و2022، والتي تميزت بأرباع متتالية من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي.
ومع ذلك، انتعش الاقتصاد بسرعة من الركود الاقتصادي الذي شهده عام 2020، ورغم التوقعات القاتمة بحدوث ركود طويل الأمد بدءا من عام 2022 -بالإضافة إلى أعلى معدلات التضخم منذ أكثر من 4 عقود- فقد تمكن الاقتصاد من التعافي وتحدي هذه التوقعات السلبية.
مخاوف الركودتفاقمت المخاوف بشأن الركود المحتمل بسبب الارتفاع الكبير في معدلات الفائدة، والتي ارتفعت بشكل حاد من مستويات قريبة من الصفر في مارس/آذار 2020 إلى أكثر من 5% بحلول مارس/آذار 2022.
وتاريخيا، أدت الزيادات السريعة المماثلة في معدلات الفائدة إلى انكماش اقتصادي طويل الأمد، وعادة ما تؤدي تكاليف الاقتراض إلى تثبيط النمو الاقتصادي.
ومع ارتفاع معدلات الفائدة، تزداد تكلفة القروض التجارية والشخصية، وهو ما يزيد تكلفة تمويل التوسع والاستثمار. ويمكن أن يؤدي هذا إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وإعاقة الأداء الاقتصادي العام، وهذا يفاقم مخاوف الركود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الناتج المحلی الإجمالی الربع الثانی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نستهدف الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، زيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، الذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لمصر، حيث سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية