وزير المالية: التحديات العالمية تمثل ضغوطا على الاقتصادات الناشئة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من مؤشرات تشير إلى التوجه نحو بيئة أكثر استقرارًا، لا يزال هناك مستويات متباينة للتعافي، وأن التحديات الاقتصادية العالمية ما زالت تمثل ضغوطًا شديدة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية، بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة.
قال الوزير في مداخلته بجلسة «آفاق الاقتصاد العالمي» خلال اليوم الأول لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، إن قضايا «الديون العالمية» تعوق أهدافنا المشتركة للنمو العادل، بما يتطلب حلولاً دولية شاملة تسهم في دعم ومساندة الاقتصادات الناشئة، بما يعزز قدراتها، ويمكنها من التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية، موضحًا أن «السياسات التجارية الحمائية» التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة، تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات البلدان النامية.
أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى تبني مؤسسات التمويل الدولية سياسات متوازنة وأكثر تحفيزًا للاقتصادات الناشئة، على نحو يسهم في مساعدتها على الوفاء بالاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة، جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية، الذي يتطلب المزيد من التمويلات الميسرة على المدى المتوسط، بدلاً من «التمويلات التجارية» أخذًا في الاعتبار تداعيات الأزمات العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالأخص المشاكل التى تعوق تدفق حركة التجارة، من خلال معبر قناة السويس الحيوي.
وزير المالية: مصر تسير على الطريق الصحيحأكد الوزير، أهمية توجيه الإصلاحات لدعم تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لضبط أوضاع المالية العامة للدولة، حيث حققنا فائضًا أوليًا 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024 مدفوعًا بتدفقات استثنائية من الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب صفقة رأس الحكمة.
ولفت إلى أن الحكومة الجديدة تضع على رأس أولوياتها تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال زيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصرى بتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية في مناخ تنافسي وجاذب للاستثمار، مع التركيز على تعبئة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية خاصة الأنشطة التصديرية وقطاعات الطاقة المستدامة وتحلية المياه والهيدروجين؛ على نحو يتسق مع استهداف بناء اقتصاد تنافسي مرن وقادر على النمو، ومواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.
أوضح الوزير، أن الحكومة مستمرة في تعظيم جهود الإصلاح الهيكلي؛ لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري، وتوفير مساحات مالية مستدامة للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، مع استكمال تنفيذ البرنامج الطموح للتأمين الصحي الشامل باعتباره أداة رئيسية لتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية الاقتصاد العالمي الاقتصاديات الناشئة
إقرأ أيضاً:
رئيس الأكاديمية المالية : الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق المواهب العالمية
أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، مانع بن محمد آل خمسان، أن التطورات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لم تسهّل فقط استقطاب المواهب من مختلف أنحاء العالم، بل فرضت أيضًا تحديات جديدة تتطلب حلولًا مبتكرة.
جاء ذلك في جلسة نقاشية بعنوان “كيف سيعيد الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة تعريف جاذبية المواهب العالمية”، ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، حيث استعرض أثر التحولات التكنولوجية على بيئة العمل والتوظيف العالمي.
وأوضح أن أحد أبرز هذه التحديات يتمثل في التواصل الفعّال بين الفرق العاملة عبر الحدود، حيث يشكّل غياب التفاعل المباشر عائقًا في بناء العلاقات المهنية، إلى جانب اختلاف المناطق الزمنية، مما يستدعي تبنّي نماذج مرنة تحترم أوقات العمل المتفاوتة، وتتيح لموظفي الشركات العالمية التعاون بفعالية.
وأضاف أن أمن البيانات يُعدّ تحديًا محوريًا في ظل الاعتماد المتزايد على المنصات الإلكترونية لتبادل المعلومات، مشددًا على ضرورة أن تمتلك الشركات أنظمة آمنة تحمي بياناتها وبيانات موظفيها، وتعزز الثقة في بيئات العمل الرقمية.
وأشار آل خمسان إلى أن المملكة العربية السعودية تُعدّ من الدول الرائدة في تبنّي مفهوم الفرق العاملة عبر الحدود، مشيدًا بدور الأكاديمية المالية في هذا المجال من خلال برامجها التدريبية، التي تجمع خبراء من مختلف الدول لتبادل المعرفة والتجارب، ما يسهم في خفض تكاليف التدريب وتوفير فرص تعلّم مرنة تتناسب مع التزامات المشاركين الوظيفية.
كما تطرق إلى أهمية أن تمتلك الشركات إستراتيجيات واضحة لتدريب موظفيها على استخدام التقنيات الحديثة، مشددًا على ضرورة ألا يقتصر التركيز على استقطاب المواهب الجديدة، بل يجب الاستثمار في تطوير مهارات الموظفين الحاليين، لتمكينهم من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في أداء مهامهم اليومية بفاعلية، وتعزيز قدرتهم على مواكبة التحولات الرقمية في بيئة العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها