فتح باب التسجيل وتسديد الاشتراكات بعمومية البيطريين غدا
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
دعا الدكتور كريم زكي، الأمين العام للأطباء البيطريين، جموع الأطباء البيطريين للمشاركة وحضور فعاليات الجمعية العمومية، التي ستقام غدا بمقر القاعة الكبرى بدار الحكمة، موضحا أنه من المقرر أن يبدأ التسجيل في تمام العاشرة صباحا على أن تبدأ فعاليات الجمعية العمومية في تمام الثانية ظهرا.
تسديد الاشتراكات مع بدء التسجيلوأضاف أن الحرص على التواجد يعكس قوة الجمعية العمومية، كونها المحرك الأساسي لأي فعاليات تخص المهنة ومشاكلها وتنقل رسالة قوية وإيجابية لمتخذي القرار، كما أنها تعد مجالا للأطباء البيطريين للتعبير عن طلباتهم وآرائهم فيما يخص بنود الجمعية العمومية.
وأكد زكي، أنه يمكن تسديد الاشتراكات غدا مع بدء التسجيل، مضيفا أنه تم إعداد أماكن مناسبة لاستراحة الأطباء في حديقة النقابة العامة.
وذكر أن اللجنة المنظمة للجمعية العمومية، مكونة من «د. ناجي سلام، د. عبد العزيز الجوهري، د. هيثم جنيدي، د. سارة عطا الله، د. أحمد حسين، د. ياسمين أبو الخير» أعضاء مجلس النقابة العامة، وستكون اللجنة متواجدة من باكر لاستقبال الزملاء وتذليل أي عقبات تواجههم.
جدول أعمال الجمعية العموميةوأشار الأمين العام، إلى أنه من حق الطبيب البيطري المشارك طلب الكلمة خلال الجمعية العمومية، وأن فتح باب المناقشات سيكون عقب الانتهاء من عرض النقابة العامة لكافة البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية العمومية، ليستطيع أي طبيب طلب الكلمة، على أن تتضمن كلمته أي عدد من البنود الراغب في إبداء رأيه عليها على أن تكون الكلمة بحد أقصى 3 دقائق، وأن يكون النقاش فيما هو معروض من جدول أعمال حفاظا على وقت الجميع، وإتاحة فرصة التحدث لأكبر عدد طبقا لنص القانون واللائحة.
وأوضح، أنه حرصا من النقابة العامة على توفير سبل الراحة، تم مخاطبة النقابات الفرعية بتحمل النقابة العامة لكافة تكاليف وسائل الانتقال إلى الجمعية العمومية والعودة بشكل كامل حيث سيتم توفير أتوبيسات لنقل الزملاء من محافظاتهم.
ووجه الأمين العام الشكر لكل الجهات المتعاونة في تنظيم فعاليات الجمعية العمومية، مشيرا إلى أنه تم نشر كافة الميزانيات المعروضة للتصويت على صفحة النقابة العامة لإتاحة الفرصة للزملاء للاطلاع عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطباء البيطريين الجمعية العمومية أعمال الجمعية العمومية فعاليات الجمعية العمومية الجمعیة العمومیة النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
"تشريعية النواب" توافق على 502 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وتعاود الانعقاد الأسبوع المُقبل (تفاصيل)
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، من مناقشة 502 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية، على أن تستكمل مناقشة باقي المواد خلال اجتماعها الأربعاء المقبل الموافق 11 سبتمبر الجاري.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة.
كما انتهت اللجنة من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
تعويضات الحبس الاحتياطي
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أيضًا على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وناقشت اللجنة أيضا التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (15، 72، 105، 274) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
المادة ( 72)
وكان قد شهد اجتماع اللجنة جدلًا واسعًا عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة (72) من مشروع القانون التي تنص على أن "يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر".
حيث أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
وعقب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من السادة المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة، لافتًا إلى أن هناك حديث خاطى من أن هذا النص يعتبر تجاوزًا وتضييقًا في حق الدفاع ولكن حقيقة النص الذى صاغتة اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون الاجراءات الجناءية يعد ضمانة أكثر لحق الدفاع، حيث إن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائمًا في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع، مشيرًا أن العود إلى النص الأصلي سيعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.
وأضاف النائب عبدالمنعم إمام، أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي إلى خطأ كبير في حق المحامين، مشيرًا أنه يسجل رأيه للتاريخ مؤكدًا أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.
وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولًا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.
في الجنوب.. غارة تستهدفُ سيارة للدفاع المدني!