في اجتماع أممي.. المملكة تدين تصريحات استخدام "النووي" ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
شاركت المملكة في أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بوفد رأسه المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة.
وألقى السفير بن خثيلة خلال جلسة المناقشة العامة للجنة التحضيرية، بياناً تضمن تأكيد المملكة على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، والتشديد على أهمية معاهدة عدم الانتشار بوصفها حجر الزاوية في نظام عدم الانتشار وضرورة تنفيذها تنفيذًا كاملًا لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية، والدعوة إلى بذل جهود دولية أكثر فعالية لتحقيق أهداف المعاهدة وعالميتها، وحث الدول غير الأطراف على الانضمام إلى المعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
#عاجل #المملكة: ضرورة إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشاملhttps://t.co/Hu1AIULrlW
أخبار متعلقة تتضمن الأسلحة النووية.. اليابان وأمريكا تعتزمان صياغة وثيقة للردعبحصيلة 43 جائزة.. راية المملكة تعلو بتاريخ مشرف في أولمبياد الكيمياء الدوليالمملكة تدين وتستنكر استهداف مدرسة الرازي التابعة لـ"الأونروا" في غزة#صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) April 5, 2022الأسلحة النوويةوشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هي القضاء التام عليها والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومصداقية المعاهدة في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم المملكة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.
وأكد الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية للطاقة النووية وأهمية التنمية الاقتصادية، حاثاً جميع الأطراف في معاهدة عدم الانتشار على التعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية لصالح التنمية والرفاه العالميين.تهديد السلم العالميوبيّن السفير ابن خثيلة أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، لا سيما مقدمي قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط، مديناً التصريحات التحريضية الأخيرة والتهديدات التي أطلقها أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام الأسلحة النووية ضد الفلسطينيين، واصفاً إياها بأنها انتهاكات للقانون الدولي وتهديد للسلم والأمن العالميين.
ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لتحقيق نتائج إيجابية في مؤتمر المراجعة المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخال من الأسلحة النووية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس جنيف جنيف عدم انتشار الأسلحة النووية الأسلحة النووية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة من الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفتح محطة براكة للطاقة النووية.. هذه أهداف المشروع السلمي
أعلنت الإمارات، اكتمال التشغيل التجاري لمحطة "براكة" للطاقة النووية، الأولى من نوعها في العالم العربي.
وقالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في بيان، إن المحطة التي تضمّ أربعة مفاعل باتت تنتج الآن "40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنويا، وما يصل إلى 25 بالمئة من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء".
وأوضحت، أن المحطة تدعم "الشركات الكبرى مثل أدنوك (النفطية الحكومية) وحديد الإمارات أركان وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم من خلال تمكينهم لتصنيع منتجات تم إنتاجها بالطاقة النظيفة".
وتقع محطة "براكة" غرب أبوظبي. وقد تولى كونسورسيوم بقيادة "كيبكو" الكورية بناءها بموجب عقد بلغت قيمته نحو 24,4 مليار دولار.
وجرى تشغيل المحطة للمرة الأولى عام 2020 وبدأت في العام التالي إنتاج الكهرباء.
وتعتبر الإمارات هي ثاني دولة في الشرق الأوسط تنشئ محطة للطاقة النووية بعد إيران، والأولى في العالم العربي. وكانت السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، أعلنت نيتها بناء 16 مفاعلا نوويا.
وقال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، إن باكتمال تشغيل المحطة "تخطو دولة الإمارات خطوة مهمة أخرى في رحلتها نحو تحقيق هدف الحياد المناخي".
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن محطة براكة "سيتعيّن تفكيكها في نهاية عمرها الإنتاجي، أي في غضون ما بين 60 و80 عاما".
وتتألف محطة براكة من أربعة مفاعلات نووية من طراز "APR1400"، وهي تقنية متقدمة تهدف إلى تحسين الأمان والكفاءة في إنتاج الطاقة، وعند تشغيلها بالكامل، ستتمكن المحطة من تلبية نحو ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء، مما يعزز تنوع مصادر الطاقة في الدولة ويقلل الاعتماد على المصادر التقليدية.
وبدأت الأعمال الإنشائية في محطة براكة، في يوليو عام 2012، بعد استكمال التصاريح المطلوبة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة البيئة في أبوظبي. وقد تم منح رخصتين، منتصف 2010.
ووفقا للإمارات فإن محطة براكة تسعى إلى دعم التطور الاقتصادي وتعزيز قطاع الطاقة النووية السلمية، ما يساهم في تحقيق استراتيجية تنويع مصادر الطاقة في البلاد.
كما تهدف المحطة إلى تعزيز استقلالية الإمارات في مجال الطاقة ويدعم أهدافها الطاقوية طويلة الأمد.
وقالت أبو ظبي، إنها تسى إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وهو هدف يشمل الانبعاثات ضمن حدود الدولة فقط بدون احتساب تأثير المحروقات المصدرة، ولتحقيق ذلك، تنفق مليارات الدولارات لتنويع مصادرها من الطاقة والاعتماد أكثر على الطاقة النووية وتلك المتجددة.
واستضافت دبي أواخر العام الماضي مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب28) الذي توصل إلى اتفاق على "التحوّل بعيدا" عن الوقود الأحفوري، فيما شكك علماء المناخ بجدوى الاتفاق.
في الجنوب.. غارة تستهدفُ سيارة للدفاع المدني!