في اجتماع أممي.. المملكة تدين تصريحات استخدام "النووي" ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
شاركت المملكة في أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بوفد رأسه المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة.
وألقى السفير بن خثيلة خلال جلسة المناقشة العامة للجنة التحضيرية، بياناً تضمن تأكيد المملكة على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، والتشديد على أهمية معاهدة عدم الانتشار بوصفها حجر الزاوية في نظام عدم الانتشار وضرورة تنفيذها تنفيذًا كاملًا لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية، والدعوة إلى بذل جهود دولية أكثر فعالية لتحقيق أهداف المعاهدة وعالميتها، وحث الدول غير الأطراف على الانضمام إلى المعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
#عاجل #المملكة: ضرورة إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشاملhttps://t.co/Hu1AIULrlW
أخبار متعلقة تتضمن الأسلحة النووية.. اليابان وأمريكا تعتزمان صياغة وثيقة للردعبحصيلة 43 جائزة.. راية المملكة تعلو بتاريخ مشرف في أولمبياد الكيمياء الدوليالمملكة تدين وتستنكر استهداف مدرسة الرازي التابعة لـ"الأونروا" في غزة#صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) April 5, 2022الأسلحة النوويةوشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هي القضاء التام عليها والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومصداقية المعاهدة في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم المملكة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.
وأكد الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية للطاقة النووية وأهمية التنمية الاقتصادية، حاثاً جميع الأطراف في معاهدة عدم الانتشار على التعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية لصالح التنمية والرفاه العالميين.تهديد السلم العالميوبيّن السفير ابن خثيلة أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، لا سيما مقدمي قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط، مديناً التصريحات التحريضية الأخيرة والتهديدات التي أطلقها أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام الأسلحة النووية ضد الفلسطينيين، واصفاً إياها بأنها انتهاكات للقانون الدولي وتهديد للسلم والأمن العالميين.
ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لتحقيق نتائج إيجابية في مؤتمر المراجعة المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخال من الأسلحة النووية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس جنيف جنيف عدم انتشار الأسلحة النووية الأسلحة النووية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة من الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
روسيا تطالب بضمانات "صارمة" في أي معاهدة سلام مع أوكرانيا
موسكو-رويترز
قال نائب وزير الخارجية الروسي في تصريحات نشرت اليوم الاثنين إن روسيا ستسعى للحصول على ضمانات "صارمة" في أي اتفاق سلام بشأن أوكرانيا بأن تستبعد دول حلف شمال الأطلسي كييف من العضوية وأن تظل أوكرانيا محايدة.
ويحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصول على دعم الرئيس فلاديمير بوتين لمقترح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما الذي قبلته أوكرانيا الأسبوع الماضي والذي يقول بوتين إنه يحتاج إلى تلبية شروط حاسمة ليكون مقبولا.
وقال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لقناة "سي.إن.إن" أمس الأحد بعد عودته من اجتماع وصفه بأنه "إيجابي" مع بوتين في موسكو إنه من المتوقع أن يتحدث ترامب مع نظيره الروسي هذا الأسبوع بشأن سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا.
وفي مقابلة واسعة النطاق مع صحيفة إزفستيا الروسية لم تشر إلى مقترح وقف إطلاق النار، قال ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية إن أي معاهدة سلام طويلة الأمد بشأن أوكرانيا يجب أن تلبي مطالب موسكو.
ونقلت الصحيفة عن جروشكو قوله "سنطالب بأن تصبح ضمانات أمنية صارمة جزءا من هذا الاتفاق".
وأضاف "ومن بين هذه الضمانات الوضع المحايد لأوكرانيا ورفض دول حلف شمال الأطلسي قبولها في التكتل".
أكدت موسكو معارضتها القاطعة لنشر مراقبين من حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، كما شدد جروشكو مجددا على موقف الكرملين في هذا الشأن.
وعبرت بريطانيا وفرنسا عن استعدادهما لإرسال قوة حفظ سلام لمراقبة أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا. وصرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بأن بلاده منفتحة أيضا على أي طلبات.
وقال جروشكو "لا يهم تحت أي تسمية يتم نشر قوات حلف شمال الأطلسي على الأراضي الأوكرانية، سواء كانت تابعة للاتحاد الأوروبي، أو حلف شمال الأطلسي، أو بصفة وطنية".
وتابع "إذا ظهروا هناك، فهذا يعني أنهم منتشرون في منطقة صراع مع كل العواقب التي ستترتب على هذه القوات باعتبارها أطرافا في الصراع".
وقال جروشكو إن من غير الممكن مناقشة نشر مراقبين غير مسلحين لمراقبة ما بعد انتهاء الصراع إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات نشرت أمس الأحد إن نشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا هو مسألة تقررها كييف وليس موسكو.
وقال جروشكو إن الحلفاء الأوروبيين لكييف يجب أن يفهموا أن استبعاد عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي واستبعاد إمكانية نشر قوات عسكرية أجنبية على أراضيها هو فقط ما سيكون في صالح المنطقة.
وأضاف "ومن ثم سيتم ضمان أمن أوكرانيا والمنطقة بأكملها بالمعنى الأوسع، إذ سيتم القضاء على أحد الأسباب الجذرية للصراع".