في اجتماع أممي.. المملكة تدين تصريحات استخدام "النووي" ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
شاركت المملكة في أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بوفد رأسه المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة.
وألقى السفير بن خثيلة خلال جلسة المناقشة العامة للجنة التحضيرية، بياناً تضمن تأكيد المملكة على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، والتشديد على أهمية معاهدة عدم الانتشار بوصفها حجر الزاوية في نظام عدم الانتشار وضرورة تنفيذها تنفيذًا كاملًا لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية، والدعوة إلى بذل جهود دولية أكثر فعالية لتحقيق أهداف المعاهدة وعالميتها، وحث الدول غير الأطراف على الانضمام إلى المعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
#عاجل #المملكة: ضرورة إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشاملhttps://t.co/Hu1AIULrlW
أخبار متعلقة تتضمن الأسلحة النووية.. اليابان وأمريكا تعتزمان صياغة وثيقة للردعبحصيلة 43 جائزة.. راية المملكة تعلو بتاريخ مشرف في أولمبياد الكيمياء الدوليالمملكة تدين وتستنكر استهداف مدرسة الرازي التابعة لـ"الأونروا" في غزة#صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) April 5, 2022الأسلحة النوويةوشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هي القضاء التام عليها والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومصداقية المعاهدة في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم المملكة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.
وأكد الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية للطاقة النووية وأهمية التنمية الاقتصادية، حاثاً جميع الأطراف في معاهدة عدم الانتشار على التعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية لصالح التنمية والرفاه العالميين.تهديد السلم العالميوبيّن السفير ابن خثيلة أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، لا سيما مقدمي قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط، مديناً التصريحات التحريضية الأخيرة والتهديدات التي أطلقها أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام الأسلحة النووية ضد الفلسطينيين، واصفاً إياها بأنها انتهاكات للقانون الدولي وتهديد للسلم والأمن العالميين.
ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لتحقيق نتائج إيجابية في مؤتمر المراجعة المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخال من الأسلحة النووية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس جنيف جنيف عدم انتشار الأسلحة النووية الأسلحة النووية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة من الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
خبير أممي: العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج شهدت تطورًا كبيرًا منذ 2013
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العلاقات المصرية الخليجية شهدت تطورًا كبيرًا من 2013 إلى 2025، حيث أصبح هناك تكامل اقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف «الحسيني»، خلال لقاءه مع قناة «النيل للأخبار»، أنه في الثلاثين سنة الماضية أصبح مجلس التعاون الخليجي من أقوى التكتلات الاقتصادية في العالم، ويحظى باحترام كبير من قبل بيوت المال والمستثمرين.
وأوضح أن نظرة دول مجلس التعاون الخليجي لمصر قبل عام 2013 كانت غير إيجابية، حيث لم يكن هناك توقعات ضخمة لضخ استثمارات كبيرة في مصر. ولكن مع الإصلاحات الاقتصادية وتغيير البيئة التشريعية والمالية والتكنولوجية، بالإضافة إلى رقمنة الدولة، بدأ المستثمرون في القطاع الخاص في التوجه للاستثمار في مصر بشكل كبير على مدار الـ12 سنة الماضية. ووفقًا لأحدث تقرير لعام 2023، فإن حجم الاستثمارات الخليجية في مصر وصل إلى 67 مليار دولار، ويُتوقع أن يتجاوز الـ80 مليار دولار قريبًا، بينما كانت الاستثمارات قبل 2013 لا تتجاوز 10 إلى 15 مليار دولار.
كما أكد «الحسيني» أن الاستثمارات الخليجية في مصر شهدت نموًا ملحوظًا خلال الـ12 سنة الماضية، حيث تم ضخ ودائع واستثمارات مباشرة وغير مباشرة في العديد من القطاعات المتكاملة مثل التحول الرقمي، والعقارات، والطاقة المتجددة، والصناعة.
وأشار إلى أن أي زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدول الخليجية تساهم بشكل كبير في تعزيز التكامل بين مصر ودول الخليج. وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار في أحد المؤتمرات الأخيرة إلى أن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض الدول الكبرى تمثل حربًا عالمية ضد الاقتصاد العالمي.
وفي إطار متغيرات 2025، أكد «الحسيني» أن المنطقة ستشهد الكثير من التحديات الجيوسياسية والتجارية التي ستؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، ولكن هناك دول وتكتلات ثابتة مثل دول مجلس التعاون الخليجي التي لديها رؤية واضحة لمستقبلها الاقتصادي.
ولفت «الحسيني» إلى أنه فخور بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من 4 أعوام، حيث يعمل الاتحاد على دعم القطاع الخاص الخليجي في كافة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، والذي يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية في دول الخليج.
وأشار إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لرؤيته الجديدة، يركز على دعم القطاع الخاص الخليجي، بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة، ويسعى لتقديم تسهيلات ضريبية وإقامة، مما يساعد على فتح آفاق جديدة للشركات الخليجية في كافة المجالات.
وأكد أن الفائض المالي لدول المجلس تم تحويله إلى تنوع اقتصادي هيكلي، حيث تجاوز الاعتماد على الموارد النفطية، مشيرًا إلى أن التوجه نحو تنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية يُعد من أولويات الدول الخليجية. وأوضح أن مصر كانت ولا تزال شريكًا مهمًا في هذه العملية، مؤكدًا أن دعم الأشقاء في الخليج لمصر كان دائمًا محوريًا في مرحلة التحديات التي مرت بها البلاد.
اقرأ أيضاًعماد الدين حسين: الكويت من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وعلاقاتها مع مصر طيبة
أمير الكويت يعرب عن تقديره لدور مصر التاريخي في تطوير وتنمية دول الخليج
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه