حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي .. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: “ما حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي؟".
وردت دار الإفتاء موضحة: المقرر عند علماء المسلمين أنَّ هناك حقًّا في المال سوى الزكاة؛ فمِنه الصدقة المُطْلَقَة، ومنه الصدقة الجارية، ومثلُ هذا المشروع مصرفٌ يندرج غي ذلك، واستثمار الأفدنة الخمسة المذكورة ببناء وحدات سكنية عليها ليتمّ تأجيرها لمحدودي الدخل من أهل القرية بإيجار رمزي وليكون ذلك صدقةً جاريةً عنك هو أمرٌ جائزٌ ومُرَغَّبٌ فيه شرعًا؛ لِما فيه من المساهمة في تحقيق التكافل المجتمعي، والعمل على تنمية المجتمع، ولا يَضُرّ في ذلك كون الاستثمار عن طريق التمويل من البنوك، ولا علاقة لذلك بالربا، بل مثل هذه العقود خير عون على إنجاز المشاريع الإنتاجية والصناعية والخدمية التي تساعد على نهضة الاقتصاد وتنمية المجتمعات.
وَتُنَبِّهُ دار الإفتاء المصرية على ضرورة أنْ يَتِمَّ هذا الأمر وفقَ القوانين واللوائح المنظمة لذلك الشأن.
حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدميوأضافت دار الإفتاء: أنه لا يضرُّ ذلك إذا آلت أموال استثمار الوقف عن طريق البنك؛ وذلك لأنَّ العقد الأساسي بين القائمين على مشروع الأوقاف والبنك المُمَوِّل: يُكَيَّف شرعًا على أنَّه تمويل استثماري، وعقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والشركات والهيئات العامة منْ جهة والأفراد أو المؤسسات منْ جهة أخرى -والتي يَتَقَرّرْ الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة- هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ تُحَقِّقُ مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى والعمل أنَّه يجوز إحداثُ عقود جديدة منْ غير المسمّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها، وهو مذهب جماعة من المحققين، من السابقين واللاحقين، وممَّنْ ذهب إلى ذلك: ابنُ تيمية وابنُ القيم الحنبليان؛ فإنَّ الشرع ترك ذلك واسعًا مطلَقًا؛ إذ أوجب الوفاء بالعقود إيجابًا محقَّقًا.
وتابعت دار الإفتاء: ومثل هذه العقود إنَّما هي في الحقيقة عقود تمويل وليست قروضًا، والتمويلُ غَرَضُه الاستثمار، فلا يُسَمَّى قرضًا شرعًا، وإنْ سَمّاه أصحابُه بذلك؛ فإنْ العبرة بالمُسَمَّيَات لا بالأسماء، والأحكام تُنَاطُ بالحقائق والعلل، ومدار العقود على القصود؛ فالتمويل هو عقد معاوضة لا عقد تبرع، فلا تنطبق عليه أحكام القرض، ولا يدخل تحت قاعدة: "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا"؛ لأنَّ القرض الشرعي عقدُ إرفاقٍ، مَبْنَاهُ على الفضل ومكارم الأخلاق ومحض الخيرية، أما عقود الاستثمار فلم تُبْنَ على الإرفاق؛ فهي قائمةٌ على تبادل المصالح والمنافع بين أطرافها.
وأردفت: والبنوك في إصدارها لمثل هذه التمويلات هي شخصياتٌ اعتبارية وهيئات معنوية؛ لها أحكامها التي تختلف عنْ أحكام الشخصية الطَّبَعِيَّة، وقد اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغير الأحكام، من بينها تغيُّر الأحكام على قدر طبيعة الأشخاص؛ فأقروا مثلًا عدم استحقاق زكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال، وجواز استقراض الوقف بالربح عند الحاجة إلى ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء تمويل البنك مشروع خدمي دار الإفتاء دار الافتاء المصرية دار الإفتاء تمویل من
إقرأ أيضاً:
«QNB» مصر يحتفي بتخريج دفعة جديدة من الأخصائيين المعتمدين في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
احتفل بنك QNB مصر بتخريج دفعة جديدة من الأخصائيين المعتمدين في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (المستوى الأول) في ختام البرنامج التدريبي المعتمد من «Frankfurt School of Finance & Management»، وذلك بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري.
تأتي المبادرة في إطار التزام البنك بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية حيث كان من أوائل البنوك في الدولة التي تنجح في تخطي نسبة مستهدف البنك المركزي المصري 25% في القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لهذه الشريحة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
شهد الحفل حضور نخبة من قيادات QNB مصر والمعهد المصرفي المصري لتكريم الخريجين الذين حصلوا على شهاداتهم بعد إكمال البرنامج التدريبي بنجاح.
وصرح محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن هذا التعاون مع المعهد المصرفي المصري يأتي في إطار استراتيجية البنك لبناء قدرات موظفيه ورفع كفاءتهم في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيمانًا بالدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تحقيق النمو الاقتصادي. كما أعرب عن تقديره لجهود المعهد المصرفي المصري في تدريب موظفي البنوك في الدولة لتزويدهم بأحدث المعارف والخبرات لمواكبة التطورات في الصناعة المصرفية.
من جهته أعرب الدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من موظفي قطاع المشروعات ببنك QNB مصر، بعد حصولهم على شهادة الأخصائي المعتمد في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - المستوى الأول، والتي تمنحها «Frankfurt School of Finance & Management».
وأضاف، أن هذه الشهادة قد تم تصميمها لتوفير تدريب مهني للقائمين على تلبية الاحتياجات المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك، وقد تم طرح نسخة الكترونية من هذه الشهادة لموظفي البنوك بالمحافظات لتيسير الاشتراك فيها.
كما أكد على أهمية التدريب وجلب الخبرات العالمية، لخلق كوادر مصرفية قادرة على تقديم خدمة مصرفية متميزة.
الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي اشتمل على مجموعة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة التي ركزت على أفضل الممارسات العالمية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما ساهم في تعميق فهم المشاركين للتحديات التي تواجه هذا القطاع، والحلول التمويلية المناسبة، والتعرف على الدروس المستفادة، وتطوير كفاءتهم لتقديم حلول مبتكرة مستدامة.
اقرأ أيضاً«إعمار العقارية» تضخ 100 مليار جنيه في مشروع جديد بـ التجمع الخامس
العبار: إعمار تخطط لزيادة حجم استثماراتها في مصر إلى 25 مليار دولار
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم