حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي .. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: “ما حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي؟".
وردت دار الإفتاء موضحة: المقرر عند علماء المسلمين أنَّ هناك حقًّا في المال سوى الزكاة؛ فمِنه الصدقة المُطْلَقَة، ومنه الصدقة الجارية، ومثلُ هذا المشروع مصرفٌ يندرج غي ذلك، واستثمار الأفدنة الخمسة المذكورة ببناء وحدات سكنية عليها ليتمّ تأجيرها لمحدودي الدخل من أهل القرية بإيجار رمزي وليكون ذلك صدقةً جاريةً عنك هو أمرٌ جائزٌ ومُرَغَّبٌ فيه شرعًا؛ لِما فيه من المساهمة في تحقيق التكافل المجتمعي، والعمل على تنمية المجتمع، ولا يَضُرّ في ذلك كون الاستثمار عن طريق التمويل من البنوك، ولا علاقة لذلك بالربا، بل مثل هذه العقود خير عون على إنجاز المشاريع الإنتاجية والصناعية والخدمية التي تساعد على نهضة الاقتصاد وتنمية المجتمعات.
وَتُنَبِّهُ دار الإفتاء المصرية على ضرورة أنْ يَتِمَّ هذا الأمر وفقَ القوانين واللوائح المنظمة لذلك الشأن.
حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدميوأضافت دار الإفتاء: أنه لا يضرُّ ذلك إذا آلت أموال استثمار الوقف عن طريق البنك؛ وذلك لأنَّ العقد الأساسي بين القائمين على مشروع الأوقاف والبنك المُمَوِّل: يُكَيَّف شرعًا على أنَّه تمويل استثماري، وعقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والشركات والهيئات العامة منْ جهة والأفراد أو المؤسسات منْ جهة أخرى -والتي يَتَقَرّرْ الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة- هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ تُحَقِّقُ مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى والعمل أنَّه يجوز إحداثُ عقود جديدة منْ غير المسمّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها، وهو مذهب جماعة من المحققين، من السابقين واللاحقين، وممَّنْ ذهب إلى ذلك: ابنُ تيمية وابنُ القيم الحنبليان؛ فإنَّ الشرع ترك ذلك واسعًا مطلَقًا؛ إذ أوجب الوفاء بالعقود إيجابًا محقَّقًا.
وتابعت دار الإفتاء: ومثل هذه العقود إنَّما هي في الحقيقة عقود تمويل وليست قروضًا، والتمويلُ غَرَضُه الاستثمار، فلا يُسَمَّى قرضًا شرعًا، وإنْ سَمّاه أصحابُه بذلك؛ فإنْ العبرة بالمُسَمَّيَات لا بالأسماء، والأحكام تُنَاطُ بالحقائق والعلل، ومدار العقود على القصود؛ فالتمويل هو عقد معاوضة لا عقد تبرع، فلا تنطبق عليه أحكام القرض، ولا يدخل تحت قاعدة: "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا"؛ لأنَّ القرض الشرعي عقدُ إرفاقٍ، مَبْنَاهُ على الفضل ومكارم الأخلاق ومحض الخيرية، أما عقود الاستثمار فلم تُبْنَ على الإرفاق؛ فهي قائمةٌ على تبادل المصالح والمنافع بين أطرافها.
وأردفت: والبنوك في إصدارها لمثل هذه التمويلات هي شخصياتٌ اعتبارية وهيئات معنوية؛ لها أحكامها التي تختلف عنْ أحكام الشخصية الطَّبَعِيَّة، وقد اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغير الأحكام، من بينها تغيُّر الأحكام على قدر طبيعة الأشخاص؛ فأقروا مثلًا عدم استحقاق زكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال، وجواز استقراض الوقف بالربح عند الحاجة إلى ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء تمويل البنك مشروع خدمي دار الإفتاء دار الافتاء المصرية دار الإفتاء تمویل من
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر قبل ساعات من الموعد النهائي للإغلاق الحكومي.
ومرر مجلس الشيوخ مشروع قانون الانفاق الحكومي ومدته ستة أشهر، وسيرسله إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه، وكان التصويت 54 مقابل 46، حيث انضم اثنان من الديمقراطيين إلى الجمهوريين المصوتين بنعم مقابل صوت جمهوري واحد بلا.
وجاء التصويت على مشروع قانون التمويل الحكومي بعد ثمان وأربعين ساعة دراماتيكية عاشها الحزب الديمقراطي، بعد قرار زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر التصويت بنعم، وتحذير رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي زملاءها من الرضوخ لما أسمته خيارات صعبة وضع فيها الرئيس ترامب وإيلون ماسك المشرعين الأمريكيين.
فقد اختلف الديموقراطيون بين داع للتصويت بنعم وتفويت فرصة أن يحملهم ترامب مسؤولية الزج بالبلاد في متاعب الإغلاق الحكومي، وبين تمرير التمويل الذي سيمكنه من استكمال أجندته.
وكان الديمقراطيون قد اعترضوا في السابق على العديد من تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، فضلا عن الافتقار إلى توجيهات التمويل لمختلف البرامج والأولويات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام