تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: “ما حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي؟".

دار الإفتاء توضح حكم إخفاء عيوب السلع لبيعها حكم عودة الحضانة للحاضنة بعد التنازل عنها.. دار الإفتاء توضح

وردت دار الإفتاء موضحة: المقرر عند علماء المسلمين أنَّ هناك حقًّا في المال سوى الزكاة؛ فمِنه الصدقة المُطْلَقَة، ومنه الصدقة الجارية، ومثلُ هذا المشروع مصرفٌ يندرج غي ذلك، واستثمار الأفدنة الخمسة المذكورة ببناء وحدات سكنية عليها ليتمّ تأجيرها لمحدودي الدخل من أهل القرية بإيجار رمزي وليكون ذلك صدقةً جاريةً عنك هو أمرٌ جائزٌ ومُرَغَّبٌ فيه شرعًا؛ لِما فيه من المساهمة في تحقيق التكافل المجتمعي، والعمل على تنمية المجتمع، ولا يَضُرّ في ذلك كون الاستثمار عن طريق التمويل من البنوك، ولا علاقة لذلك بالربا، بل مثل هذه العقود خير عون على إنجاز المشاريع الإنتاجية والصناعية والخدمية التي تساعد على نهضة الاقتصاد وتنمية المجتمعات.

وَتُنَبِّهُ دار الإفتاء المصرية على ضرورة أنْ يَتِمَّ هذا الأمر وفقَ القوانين واللوائح المنظمة لذلك الشأن.

حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي
 

وأضافت دار الإفتاء: أنه لا يضرُّ ذلك إذا آلت أموال استثمار الوقف عن طريق البنك؛ وذلك لأنَّ العقد الأساسي بين القائمين على مشروع الأوقاف والبنك المُمَوِّل: يُكَيَّف شرعًا على أنَّه تمويل استثماري، وعقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والشركات والهيئات العامة منْ جهة والأفراد أو المؤسسات منْ جهة أخرى -والتي يَتَقَرّرْ الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة- هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ تُحَقِّقُ مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى والعمل أنَّه يجوز إحداثُ عقود جديدة منْ غير المسمّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها، وهو مذهب جماعة من المحققين، من السابقين واللاحقين، وممَّنْ ذهب إلى ذلك: ابنُ تيمية وابنُ القيم الحنبليان؛ فإنَّ الشرع ترك ذلك واسعًا مطلَقًا؛ إذ أوجب الوفاء بالعقود إيجابًا محقَّقًا.

وتابعت دار الإفتاء: ومثل هذه العقود إنَّما هي في الحقيقة عقود تمويل وليست قروضًا، والتمويلُ غَرَضُه الاستثمار، فلا يُسَمَّى قرضًا شرعًا، وإنْ سَمّاه أصحابُه بذلك؛ فإنْ العبرة بالمُسَمَّيَات لا بالأسماء، والأحكام تُنَاطُ بالحقائق والعلل، ومدار العقود على القصود؛ فالتمويل هو عقد معاوضة لا عقد تبرع، فلا تنطبق عليه أحكام القرض، ولا يدخل تحت قاعدة: "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا"؛ لأنَّ القرض الشرعي عقدُ إرفاقٍ، مَبْنَاهُ على الفضل ومكارم الأخلاق ومحض الخيرية، أما عقود الاستثمار فلم تُبْنَ على الإرفاق؛ فهي قائمةٌ على تبادل المصالح والمنافع بين أطرافها.

وأردفت: والبنوك في إصدارها لمثل هذه التمويلات هي شخصياتٌ اعتبارية وهيئات معنوية؛ لها أحكامها التي تختلف عنْ أحكام الشخصية الطَّبَعِيَّة، وقد اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغير الأحكام، من بينها تغيُّر الأحكام على قدر طبيعة الأشخاص؛ فأقروا مثلًا عدم استحقاق زكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال، وجواز استقراض الوقف بالربح عند الحاجة إلى ذلك.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء تمويل البنك مشروع خدمي دار الإفتاء دار الافتاء المصرية دار الإفتاء تمویل من

إقرأ أيضاً:

باسل رحمي: نتعاون مع البنك الدولي والوكالة الإيطالية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025 Egypt VC Summit والتي تنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر  6 و Egypt GIZ نيابة عن الحكومة الألمانية وبتنفيذ Changelabs وبشراكة كلا من البنك الدولي وجهاز تنمية المشروعات والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، 

وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وأيمن سليمان رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر مذكرة تفاهم بيـن الجهاز والجمعية تهدف إلى المساهمة في دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر.

شهد التوقيع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 654 والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كما حضره الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.

وأشار رحمي إلى أنه وفقا لمذكرة التفاهم سيتعاون الجانبان في تقديم مجموعة من برامج الدعم مُخصصة لبناء القدرات المؤسسية الخاصة ببيئة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بمصر، وهو برنامج مُصمم من قبل مجموعة من الخبراء العالميين في هذا المجال بمساعدة البنك الدولي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، لتدريب مجموعات متنوعة من المستثمرين ومديري الاستثمار وتعزيز إقامة شراكات جديدة بين المستثمرين ومديري صناديق الاستثمار تسمح بزيادة الأموال المستثمرة بالشركات الناشئة.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات القمة حرص الجهاز على المشاركة في تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى تهيئة البيئة الداعمة لإقامة وتطوير الشركات الناشئة ودعم صغار رواد الأعمال من المبتكرين والمبدعين، وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.

كما أشاد رحمي بالدور الذي تقوم به الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في توفير كافة أوجه الدعم لجهاز تنمية المشروعات بالإضافة إلى دورها البارز في رئاسة اللجنة الوزارية لريادة الأعمال لتعزيز قدرة الشركات الناشئة وتوفير بيئة ريادة الأعمال المناسبة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة مما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات استحدث نظاما لتمويل مشروعات الشباب والشركات الناشئة من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن الاتفاقية الموقعة مع البنك "دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل" كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية "FoFs" عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالاستثمار الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى.

ووجه في ختام كلمته رسالة إلى الشباب ورواد الأعمال في مصر بأن الجهاز يعمل على توفير كافة أوجه المساندة لهم ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم وتحويلها إلى مشروعات تتمتع بمقومات مرتفعة للنجاح، وذلك بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتوفير مناخ مناسب يحفز المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية تجاه أصحاب المشروعات والشركات الناشئة في مصر.

 

وأوضح أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أن دور الجمعية يهدف بشكل أساسي لدعم نمو القطاع من خلال التعاون مع كافة الأطراف المعنية، بداية من مديرين الإستثمار والحاضنات والمستثمرين بالتعاون مع مؤسسات الدولة الداعمة، لتعزيز بيئة الاستثمار المباشر بشكل عام وريادة الأعمال بشكل خاص. ويأتي هذا البروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات ليكلل هذا التعاون لخلق فرص لدعم القطاع بالتدريب وأفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً، لخلق بيئة استثمار مألوفة ومواتية لنمو رؤوس الأموال المخصصة لهذه الشريحة الواعدة من الشركات. 

وأضاف سليمان، "ثبت بأن ريادة الأعمال أحد أهم بوابات دخول الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي لما يملكه السوق المصري من قدرات بشرية خلاقة قادرة علي مواكبة أهم اتجاهات التطور التكنولوجي، مثل الذكاء الاصطناعي، الذي سيضاعف كم الاستثمارات الموجهة إلي ريادة الأعمال لخلق طفرات يتطلع إليها العالم والمنطقة العربية بشكل خاص." 

"نحن ملتزمون بتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر من خلال تقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة ورواد الأعمال، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة. 

توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتفعيل الشراكات المؤسسية الفعّالة."

 

مقالات مشابهة

  • وزيرة المالية تؤكد أهمية الشراكة مع البنك الدولي في تمويل برامج التنمية المستدامة
  • حكم تأجيل الصلاة أثناء العمل وأداءها في المنزل.. الإفتاء توضح
  • «الإفتاء» توضح حكم إعطاء الابن من زكاة المال (فيديو)
  • حكم قراءة القرآن بدون وضوء «الإفتاء توضح»
  • باسل رحمي: نتعاون مع البنك الدولي والوكالة الإيطالية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر
  • حكم شراء السلعة بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح
  • بعد قرار البنك المركزي الأخير.. كيف تحصل على شقة تمويل عقاري؟
  • هل توجد علاقة بين زيادة المشاكل وكثرة العبادة؟.. الإفتاء توضح
  • حكم الرقية بالقرآن الكريم.. الإفتاء توضح
  • بعد واقعة الشيخ محمود الشحات.. الإفتاء توضح حكم من يتقاضى أجرا لقراءة القرآن