11 قتيلا و44 مفقودا إثر غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تونس

أعلنت السلطات التونسية مصرع 11 شخصا وفقدان 44 آخرين في حادث غرق مركب كان يقل مهاجرين قبالة السواحل الشمالية لمحافظة صفاقس، وسط شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم محكمة صفاقس، فوزي المصمودي، قوله إنه "تم انتشال 7 جثث ليلة الأمس لترتفع الحصيلة إلى 11 جثة و44 مفقودا، بالإضافة إلى إنقاذ شخصين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء".

وأضاف أن "الحصيلة أولية أشارت إلى سقوط أربعة قتلى و51 مفقودا، إذ كان المركب يقل 57 مهاجرا، وانطلقوا من صفاقس في اتجاه السواحل الأوروبية" مشيرا إلى أن "عمليات البحث لا تزال جارية عن المفقودين".

والأحد الماضي، انتشل خفر السواحل التونسيون 12 جثة قبالة جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الجثث تابعة لحادث الغرق المذكور أو غيره.

وفي اليوم ذاته، أعلنت وسائل الإعلام الإيطالية عن فقدان أكثر من 30 شخصا بعد غرق زورقي مهاجرين قادمين من تونس، فيما قال خفر السواحل الإيطالي اليوم الأحد، إنه انتشل جثتين وأنقذ 57 شخصا قبالة جزيرة لامبيدوزا جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن ناجين، القول إن زورقي مهاجرين انطلقا من ميناء صفاقس جنوب تونس، وهو أحد بؤر أزمة الهجرة، وغرقا السبت بينما كانا متوجهين إلى أوروبا.

وخلال الفترة الأخيرة، أصبح ميناء مدينة صفاقس وسواحلها أهم نقطة انطلاق للمهاجرين من جنسيات دول تقع في جنوب الصحراء وكذلك من قبل التونسيين الراغبين في الوصول إلى السواحل الإيطالية عبر البحر بحثا عن تحسين أوضاعهم الاجتماعية.

وأعلن الحرس الوطني التونسي في وقت سابق أنه انتشل 901 جثة من البحر، من ضمنهم 36 تونسياً و267 مهاجراً أجنبياً، في حين أن هوية الباقين غير معروفة، مقابل إنقاذ واعتراض 34290 مهاجرا، منذ مطلع العام الجاري إلى حدود 20 تموز/ يوليو الماضي.

ومنذ مطلع العام 2023، وصل 90 ألف مهاجرين، أغلبهم قادمين من السواحل التونسي، التي تبعد 150 كيلومترا عن أقرب نقطة في إيطاليا، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ومع حلول فصل الصيف، تزيد معدلات الهجرة عبر البحر بالنظر إلى تحسن الأوضاع الجوية التي عادة ما تكون ملائمة للإبحار مع ارتفاع درجات الحرارة.

لكن وتيرة إبحار مواطني أفريقيا جنوب الصحراء القادمين من تونس تسارعت بعد خطاب ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد في 21 شباط/فبراير الماضي، الذي ندد فيه بوصول "جحافل من المهاجرين" في إطار "مخطط إجرامي" يهدف إلى "تغيير التركيبة الديموغرافية" لتونس.

وطُرد المئات من المهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء من صفاقس، في بداية يوليو/تموز، بعد اشتباكات مع السكان ما تسبب في وفاة تونسي. وفي الأيام التالية، نقلت الشرطة التونسية نحو ألفي مهاجر على الأقل وفقًا لمنظمات، إلى الحدود مع ليبيا والجزائر وتركوا في الصحراء والمناطق المعزولة.

ووفق إحصائية لوكالة الأنباء الفرنسية، استنادا إلى منظمات، فإن 25 شخصا على الأقل لقي حتفهم في الصحراء التونسية الليبية منذ بداية يوليو/تموز.

ووقّعت تونس والاتحاد الأوروبي منتصف يوليو/تموز الماضي، مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية وتهدف أيضا إلى مساعدة البلد الأفريقي في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة. وذلك في الوقت الذي تنتقد فيه عدة منظمات حقوقية تونسية ودولية تعامل السلطات المحلية مع ملف الهجرة في ما يخص ملاحقتهم وطردهم إلى خارج حدود البلاد.

المصدر: عربي21