مجلس الأمن القومي التركي يصدر بيانًا عن سوريا وأوكرانيا وإسرائيل وعدد من الملفات
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
قال مراسل RT إن مجلس الأمن القومي التركي أصدر مساء يوم الخميس بيانا عن سوريا عقب انتهاء اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وأفاد مراسلنا بأن مجلس الأمن القومي أكد في بيانه أنه يجب تطهير سوريا من المنظمات الإرهابية الانفصالية.
وشدد على أن تطهير الأراضي السورية من الإرهاب الانفصالي سيضمن بالدرجة الأولى مصالح سوريا وبقاءها.
وأكد المجلس على أنه في عملية حل القضايا، سيستمر دعم التوصل إلى توافق اجتماعي حقيقي يشمل جميع الأطراف في سوريا، وأنه لن يسمح بمحاولات الفتنة والاستفزازات التي تستهدف الصداقة القديمة بين الشعبين التركي والسوري.
وذكر في البيان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة التطورات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا والجهود الديبلوماسية الأخيرة.
وأشار إلى أن هناك حاجة لزيادة الجهود الصادقة المتعددة الأطراف لإحلال السلام العادل والدائم قبل أن تتصاعد الحرب في أوكرانيا وتمتد إلى المنطقة.
وفي ما يلي أهم ما جاء في بيان مجلس الأمن القومي التركي:
- مكافحة الإرهاب
نشير بوضوح إلى أن جهودنا المتزايدة في مكافحة الإرهاب ستوفر أساسا متينا لحل القضايا الأمنية المشتركة بالتعاون الصادق من دول المنطقة، وستقدم مساهمة دائمة في الحفاظ على سيادة وسلامة الأراضي والازدهار لجيراننا العراق وسوريا.تمت مناقشة العمليات التي تم تنفيذها بكل عزيمة وإصرار ونجاح في الداخل والخارج ضد كافة أنواع التهديدات والمخاطر التي تهدد وحدتنا الوطنية وتضامننا وبقائنا وخاصة تنظيمات "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" و"جماعة غولن" وتنظيم "داعش".تم تقييم المرحلة التي وصلت إليها المعركة ضد منظمة غولن منفذة خيانة 15 يوليو (المحاولة الانقلابية في تركيا) والخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.تم التأكيد بالاجتماع على التصميم الثابت لدى أنقرة على التدمير الكامل للمنظمة الإرهابية التي تلجأ إلى جميع أنواع الأعمال الشنيعة بتوجيه من "الجماعات المعادية لتركيا"، وتحاول تبرير نفسها تحت ستار الإيذاء.- الحرب على غزة
على الإدارة الإسرائيلية التي أعلنت صراحة أنها لا علاقة لها بسيادة القانون والقيم الإنسانية من خلال المجازر التي ارتكبتها رغم تزايد ردود الفعل من المجتمع الدولي، أن توقف المجازر دون تأخير ونذكر مرة أخرى أنه إذا لم يحدث ذلك فقد يؤدي الأمر إلى اندلاع دوامة من العنف قد تمتد أولا إلى المناطق المجاورة ثم إلى المنطقة بأكملها.- قبرص واليونان
بفضل عملية السلام القبرصية (العملية العسكرية التي نفذتها تركيا في قبرص في سبعينيات القرن الماضي) في إطار الاتفاقيات الدولية وكدولة ضامنة، ساد جو السلام والهدوء والثقة في جميع أنحاء الجزيرة لمدة نصف قرن، ونؤكد بما لا يدع مجالا للشك شرعية هذه العملية ونجاحها.نؤكد على موقفنا الحازم تجاه إنهاء القضية القبرصية التي هي قضيتنا الوطنية على أساس "حل الدولتين" انطلاقا من "المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي"، والاعتراف بالقبارصة الأتراك وبما يكفل الحفاظ على الجمهورية التركية لشمال قبرص كعضو متساو في المجتمع الدولي.تم بالاجتماع التأكيد على أنه لا يجب إساءة استخدام "نهجنا البناء" الذي يعطي الأولوية للحوار بخصوص القضايا في بحر إيجا بين تركيا واليونان، وفي البحر الأبيض المتوسط.نؤكد بأننا سنستمر في الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا ومنفعتنا في مواجهة الممارسات غير المحسوبة والتي تساهم بزيادة التوتر.- الدول الإفريقية
تم خلال الاجتماع تقييم العلاقات التي تطورت على المدى الطويل بين تركيا والدول الإفريقية خاصة الصومال وليبيا والسودان والنيجر.نؤكد على أن تركيا ستواصل المساهمة في تحقيق السلام والإزدهار للشعوب الإفريقية من خلال الوفاء بمسؤولياتها في بناء الثقة والاستقرار.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اردوغان الأمن القومي التركي الأراضي السورية الحرب على غزة الرئيس رجب طيب اردوغان حزب العمال الكردستاني المنظمات الارهابية مجلس الأمن القومی على أن
إقرأ أيضاً:
مجلس المنافسة يصدر 206 قرارات ورأيين لضبط الأسواق
أصدر مجلس المنافسة 206 قرارات ورأيين في إطار ضبط الأسواق حسب التقرير السنوي لسنة 2023. وكشف التقرير أن مجلس المنافسة أصدر قرارين بشأن قطاعي المحروقات وأتعاب المهندسين المعماريين.
كما أعلن أنه أصدر رأيين بشأن قطاعين مهمين يتعلقان بتقييم السير التنافسي لسوق التأمينات وسوق الكتاب المدرسي.
وتضمنت الحصيلة كذلك الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط والقاضي برفض طلب الطعن في القرار الذي اتخذه المجلس في حق الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين، والذي تقدمت به هذه المنظمة المهنية، ضد القرار الذي فرض بموجبه المجلس عقوبة مالية على الهيئة لاعتماد ونشر توجيه يقضي بإلزامية تطبيق معيار الميزانية الزمنية والأتعاب، يحدد بموجبه الحد الأدنى المتوسط لاحتساب أتعاب الخبراء المحاسبين عند إنجازهم لمهام التدقيق المحاسبي والمالي والتعاقدي.