قرار عاجل من مصرف سوريا المركزي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا على المصارف العاملة في البلاد تعديل البند رقم /1/ من تعميم مصرف سوريا المركزي رقم (12/16/ص) تاريخ 2/1/2023 المتضمن تحديد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، والمعدل بموجب تعميم مصرف سورية المركزي رقم 612/16/ص تاريخ 29/1/2023: ليصبح المبلغ 25 مليون ليرة.
ووفق صحيفة الوطن السورية؛ فقد بين التعميم أن سياسة مصرف سوريا المركزي بتقييد السحوبات النقدية هدفها إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقابية التي تهدف إلى الحد من المضاربة على الليرة السورية ومتابعة وجهة استخدام الأموال المسحوبة من حسابات المتعاملين وبهدف إعطاء مرونة أكبر للمتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية.
وبين عدنان حسن معاون المدير العام في مصرف التسليف الشعبي أن القرار دخل حيز التنفيذ منذ صدوره وتم تعميمه على الفروع لكنه بين أن هذا القرار في ظل ارتفاع السحوبات مقابل الإيداعات خلال الفترة الأخيرة يخفض معدلات السيولة لدى المصارف ويزيد من معدل المعروض النقدي.
وأوضح حسن أن معدل السيولة الذي حدده مصرف سورية المركزي بحدود 30 بالمئة في حين نسبة السيولة لدى التسليف الشعبي بحدود 37 بالمئة ورأسمال المصرف نحو 10 مليارات ليرة وأن معظم القروض التي يتم الطلب عليها في فروع التسليف الشعبي في المحافظات تتركز في الطلب على قروض الدخل المحدود وقروض الطاقة الشمسية حيث وصل عدد القروض التي منحها المصرف خلال الشهر الماضي إلى نحو 12 ألف قرض معظمها قروض دخل محدود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السحب النقدي الليرة السورية سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
عاجل.. سيناريوهات محتملة في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. تفاصيل
تترقب الأسواق المصرفية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابع لعام 2024، المقرر غدًا الخميس، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تستقر اللجنة على تثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الحالية.
خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل عاجل | آخر تطورات أسعار الريال السعودي في مصر.. قرار مصيري من البنك المركزي
عوامل تؤثر على قرار اللجنة
1. معدل التضخم
• ارتفع التضخم السنوي في أكتوبر إلى 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، والتي قد تُظهر تأثيرها الكامل في معدلات التضخم لشهر نوفمبر.
2. سعر الصرف
• يشهد الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا مدعومًا بزيادة التحويلات النقدية من الخارج وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، رغم استمرار التحديات المتمثلة في ارتفاع التضخم والضغوط على الموازنة.
3. النمو الاقتصادي
• البنك المركزي يسعى لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مع مخاوف من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر سلبًا على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
4. السياسات النقدية العالمية
• قرارات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة مؤخرًا، تؤثر بشكل غير مباشر على السياسة النقدية في مصر.
5. السياسات المحلية
• ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة الزيادات في أسعار المحروقات والكهرباء يضع ضغطًا إضافيًا على أسعار السلع ومعدلات التضخم.
توقعات الخبراء
• هاني أبو الفتوح (خبير مصرفي): يرجح تثبيت الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، وتقييم آثار السياسات السابقة.
• الدكتور أشرف غراب (خبير اقتصادي): يتوقع تثبيت الفائدة رغم انخفاض معدل التضخم على مدار الأشهر الماضية، مع التأثير المتوقع لارتفاع أسعار الطاقة على التضخم خلال نوفمبر.
الرؤية المستقبلية
• من المتوقع أن يظل البنك المركزي حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مع احتمالية اللجوء إلى خفض تدريجي خلال العام المقبل، بهدف الحفاظ على المكتسبات السابقة وتقليل المخاطر التضخمية.
العوامل الخارجية
• استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على تدفقات الاستثمارات، مما يضيف تحديات أمام الاقتصاد المصري.
القرار المنتظر يعكس توازنًا بين السيطرة على التضخم ودعم استقرار العملة والنمو الاقتصادي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"