في أول تعليق حكومي رسمي:

*وزير العمل: سنحقق في أنباء تسرب 50 ألف سائح باكستاني ونتخذ الإجراءات القانونية بحقهم*

أعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، السيد أحمد الأسدي، عن قلقه واستنكاره لتزايد عدد العمالة غير القانونية في البلاد، مشيرًا إلى أن الأنباء التي أشارت إلى تسرب حوالي 50 ألف وافد باكستاني للعمل بشكل غير قانوني في العراق ستكون محل اهتمامنا والتحقق منها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وذكر في بيان نقلته دائرة الإعلام والعلاقات في الوزارة أن العراق شهد توافد سياح من مختلف البلدان خلال الأيام الماضية ومن بينهم الباكستانيون، إلا أن العديد منهم بدأوا بالانخراط في سوق العمل دون التصاريح القانونية المطلوبة.

وأوضح الوزير أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتنافسية سوق العمل، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالعمالة لمختلف الوافدين الأجانب للبلاد.

وأكد الوزير أن العراق يرحب بجميع السياح، سواء للسياحة الدينية أو غيرها، من جميع أنحاء العالم، لكنه يشدد على ضرورة احترام القوانين والأنظمة المحلية.

في الختام، جدد وزير العمل التزام الحكومة بحماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويضمن العدالة والمساواة بين جميع العمال، سواء كانوا محليين أو أجانب.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

أول تعداد شامل في العراق منذ 1987.. استنفار حكومي لإحصاء السكان

انطلقت في العراق، الأربعاء، فرق العد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط، لإجراء أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987، والذي سيستمر حتى منتصف ليل الخميس.

وقال عضو اللجنةُ الإعلاميةُ العليا للتعداد السكاني، حيدر مجيد، لقناة "الحرة" إنه منذ ساعات الصباحِ الأولى، هناك استنفار حكومي لكل مؤسسات الدولة والأجهزة الخاصة لإنجاحِ التعداد.

وأضاف أن العدادين باشروا عمليةَ التعداد لختم البيانات وتأكيدها وإرسالها إلى مركز البيانات، وإن مركز العمليات بوزارة التخطيط يعمل على استقبال البيانات.

وأشار مجيد إلى أن هناك مركزا للاتصالات يضم أكثر من 100 موظف يعملون على مدار الساعة، لاستقبال الاتصالات سواءا من المواطنين أو من العدادين، للإجابة عن الاستفسارات التي تخص عملية التعداد.

وقالت اللجنة الإعلامية العليا للتعداد السكاني إن مركز العمليات بوزارة التخطيط مستمر باستقبال البيانات، وأن إعلان النتائج الأولية سيتم خلال 48 ساعة.

وزارة التخطيط العراقية أشارت إلى اعتمادها "المعايير الدولية" من خلال تشكيل لجنة استشارية من صندوق الأمم المتحدة للإسكان لمتابعة جودة العمل وضمان توفر الشفافية في الإحصاء السكاني.

وبحسب الوزارة، فان هناك أكثر من 130 ألف شخص يشاركون في عملية جمع المعلومات والإحصاء في محافظات العراق وإقليم كردستان.

وأوضحت الوزارة أن العدادين يتناوبون في زيارة المنازل لثلاث مرات في يومي التعداد "لتدقيق المعلومات وضمان تواجد أصحابها في المنزل" سيما بعد إعلان السلطات فرض حظر للتجوال يومي الأربعاء والخميس.

التعداد السكاني.. انطلاق فرق العد والإحصاء بدأت السبت المرحلة الأولى من عملية التعداد السكاني في العراق، وذكرت دائرة الإحصاء في محافظة أربيل، أن هذه المرحلة ستستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.

وأكدت الحكومة العراقية أن التعداد السكاني يهدف إلى توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة عن عدد السكان وأحوالهم الاجتماعية، دون الإشارة الى القومية والعرق والطائفة، "بهدف تحقيق التنمية والعدالة في توزيع المشاريع الخدمية والاستثمارية إضافة إلى تكافؤ فرص العمل بين السكان دون تمييز".

وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن التزامَ المواطنين بالحظرِ والمشاركةِ بالتعدادِ يمثلُ حرصا على إظهارِ صورةِ الدولة المشرقة.

"تغيير بآخر لحظة".. مسيحيو العراق يبعثون طلبا خاصا قبل الإحصاء بيومين طالبت أحزاب مسيحية بإدراج خانة القومية في الاستمارة الخاصة بالتعداد السكاني، الذي سيجري في العراق خلال يومي 20 و21 نوفمبر الجاري.

وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، دعا من جهته إلى مراعاةِ الحالاتِ الإنسانيةِ خلال فترةِ حظرِ التجول.

ودعا الشمري، بعد ترؤسه اجتماعاً ضم رئيسَ وأعضاءَ اللجنة العليا للتعدادِ العام للسكانِ والمساكن للعام 2024 وعددا من القادة الأمنيين والضباط، إلى ضرورة إنشاء غرفة عمليات ولجان أمنية فرعية في جميعِ المحافظات.

ووجه الشمري عناصر الأمن بمساعدة ونقل الحالات الإنسانية، فيما أشارت الوزارة إلى تخصيصِ أرقام هواتف لنقل تلك الحالات الى المستشفيات.

إلى ذلك، زار رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مقر وزارة التخطيط، لمتابعة سير تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في عموم أنحاء العراق.

اعتقال مئات الضباط.. دعوة للتحقيق مع بدء التعداد العام في العراق وقالت في بيان صحافي، إنها تدعو الوزير عبد الأمير الشمري لفتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة محافظة كركوك بشأن الأسباب التي أدت لاعتقال مسؤول سيطرات شرطة كركوك مع 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات مناطق أخرى محاذية لمحافظتي أربيل والسليمانية التابعتين لإقليم كردستان في شمال العراق.

وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته سنة 1987، ورغم أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان في 1997، إلا أنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام البعثي السابق.

مقالات مشابهة

  • محافظ الفيوم يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال سيارات الأجرة المخالفة
  • محافظ الغربية: لا تهاون في تطبيق الإجراءات القانونية ضد مخالفات رغيف الخبز المدعم
  • أول تعداد شامل في العراق منذ 1987.. استنفار حكومي لإحصاء السكان
  • وزير التخطيط: لم تسجل أي حالة تؤثر على عملية تنفيذ التعداد السكاني
  • الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية
  • هيومن رايتس ووتش تتهم العراق بتوسيع نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية
  • مصدر حكومي: إسرائيل تستغل شعار وحدة الساحات لتنفيذ عدوان على العراق
  • مستشار حكومي:التحالف الدولي سيمنع إسرائيل من استهداف الحشد
  • اول تعليق حكومي بشأن شكوى إسرائيل ضد العراق امام مجلس الامن الدولي
  • اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 شركة سياحة "دون ترخيص"