"ابدأ" وسلية رئيسية لوضع مصر على طريق الـ 100 مليار دولار صادرات
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، على أهمية المبادرة الوطنية " ابدأ " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات المعرض الدولى الأول للصناعة فى 29 اكتوبر2022، موضحاً أن الهدف من المبادرة هو الاتجاه بالاقتصاد المصري إلى اقتصاد قائم على الإنتاج.
أضاف قناوي، أن المبادرة تشمل ثلاثة محاور منها: المشروعات الكبرى، ودعم الصناعات، والبحث والتطوير وجميعها محاور تذلل العقبات وتسهل المشروعات الاستثمارية والإنتاجية، لتحقيق طفرة على أرض الواقع.
أكد أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية خلال المرحلة الماضية لتحسين القدرات الاقتصادية، منها مبادرة "ابدأ"، حتى تكون داعمة للمستثمرين ورجال الصناعة.
أشار عماد قناوي ، أن مبادرة ابدأ نجحت في تأسيس شراكات استثمارية لإنشاء كيانات صناعية والتي مكنتها من جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بهدف إنشاء مشروعات صناعة تعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة نسبة الصادرات المصرية إلى كل دول العالم، ما أسهم في حدوث انتعاشه للاقتصاد المصري والصناعة المصرية.
وأكد أن المبادرة نجحت في توفير التدريب الفني والمهني للعمالة، وكذا عقد شراكات مع كبار المصنعين، سواء كانت تلك المشروعات قائمة بالفعل أو ترغب في تطوير الأنشطة والمشروعات الجديدة.
وقال قناوي أن مبادرة "ابدأ " تضع مصر فعليا على طريق الـ100 مليار دولار صادرات ، مشيرا إلى أن منذ إطلاق المبادرة ويجري العمل على تذليل العقبات التي تواجه المصنعين وبحث مشكلاتهم، مؤكدا أن أن 70% من المشكلات التي تواجه المصنعين، تدور حول التراخيص وتقنين الأوضاع، ويتم حلها بواسطة فريق عمل المبادرة.
وقال إن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" ساهمت في تمكين القطاع الخاص والشراكة مع الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن المبادرة حققت نتائج إيجابية للاقتصاد المصري بعد خفض الفاتورة الاستيرادية بنسبة 50 % على الأقل خلال العامين الماضيين.
يذكر أن مبادرة "ابدأ " تعتبر ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة حياة كريمة وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابدأ مصر صادرات الـ 100 مليار دولار صادرات الاتحاد العام للغرف التجارية النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
أطلقتها «الإمارات الصحية».. «مسار» لتوظيف الذكاء الاصطناعي بالرعاية الصحية
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مبادرة «مسار الذكاء»، ضمن فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، وهي مبادرة نوعية تستهدف تعزيز كفاءة الكوادر البشرية والارتقاء بجودة رعاية المرضى وإحداث تحول جذري في طريقة أساليب الخدمات الصحية على مستوى المنطقة.
وأعلن عن إطلاق المبادرة، الدكتور يوسف السركال، المدير العام للمؤسسة، بحضور مباركة إبراهيم المدير التنفيذي لتقنية المعلومات بالإنابة في المؤسسة، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي، ومجموعة من رؤساء شركات عالمية متخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي.
وقالت مباركة إبراهيم: « لمبادرة، أحدث مشاريع المؤسسة ضمن استراتيجية توظيف الذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية من خلال إعادة تعريف أساليب التشخيص والعلاج وتعزيز قدرات التنبؤ الاستباقي بالأمراض لضمان رعاية أكثر كفاءة وفعالية».
وأضافت: «تركّز مبادرة» مسار الذكاء «على ثلاثة محاور رئيسة تشمل تطوير الكوادر البشرية، ودمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات».
وأضافت: «تعد مبادرة « مسار الذكاء» جزءاً من خطة تطوير ممنهجة تستند إلى أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات العالمية في هذا المجال».
وأشارت إلى أن المؤسسة تتعاون بخصوص هذه المبادرة مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين العالميين، لدعم جهود تطوير برامج تدريبية متخصصة تدعم الكوادر، وتسهم في تزويدهم بالمعرفة والخبرة اللازمة، وتضمنت هذه الجهود مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية مثل الدورات الذاتية عبر منصة التعلم الخاصة بالمؤسسة، وورش العمل التفاعلية، والتدريب العملي، والندوات الإلكترونية، ولقاءات التدريب الرقمية، والنشرات التوعوية.
وأكدّت، أن المبادرة تجسد حرص والتزام المؤسسة بتوظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية على جميع المستويات.
وكشفت أن مبادرة «مسار الذكاء»، باكورة سلسلة من المبادرات والمشاريع النوعية والريادية التي تنوي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال الأشهر المقبلة، وأبرزها 5 مشاريع، هي: إطلاق سياسة الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، وأيضاً إطلاق إطار حوكمة الذكاء الاصطناعي المتضمن القواعد والمبادئ والإجراءات التي تضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول وأخلاقي.