"ابدأ" وسلية رئيسية لوضع مصر على طريق الـ 100 مليار دولار صادرات
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، على أهمية المبادرة الوطنية " ابدأ " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات المعرض الدولى الأول للصناعة فى 29 اكتوبر2022، موضحاً أن الهدف من المبادرة هو الاتجاه بالاقتصاد المصري إلى اقتصاد قائم على الإنتاج.
أضاف قناوي، أن المبادرة تشمل ثلاثة محاور منها: المشروعات الكبرى، ودعم الصناعات، والبحث والتطوير وجميعها محاور تذلل العقبات وتسهل المشروعات الاستثمارية والإنتاجية، لتحقيق طفرة على أرض الواقع.
أكد أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية خلال المرحلة الماضية لتحسين القدرات الاقتصادية، منها مبادرة "ابدأ"، حتى تكون داعمة للمستثمرين ورجال الصناعة.
أشار عماد قناوي ، أن مبادرة ابدأ نجحت في تأسيس شراكات استثمارية لإنشاء كيانات صناعية والتي مكنتها من جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بهدف إنشاء مشروعات صناعة تعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة نسبة الصادرات المصرية إلى كل دول العالم، ما أسهم في حدوث انتعاشه للاقتصاد المصري والصناعة المصرية.
وأكد أن المبادرة نجحت في توفير التدريب الفني والمهني للعمالة، وكذا عقد شراكات مع كبار المصنعين، سواء كانت تلك المشروعات قائمة بالفعل أو ترغب في تطوير الأنشطة والمشروعات الجديدة.
وقال قناوي أن مبادرة "ابدأ " تضع مصر فعليا على طريق الـ100 مليار دولار صادرات ، مشيرا إلى أن منذ إطلاق المبادرة ويجري العمل على تذليل العقبات التي تواجه المصنعين وبحث مشكلاتهم، مؤكدا أن أن 70% من المشكلات التي تواجه المصنعين، تدور حول التراخيص وتقنين الأوضاع، ويتم حلها بواسطة فريق عمل المبادرة.
وقال إن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" ساهمت في تمكين القطاع الخاص والشراكة مع الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن المبادرة حققت نتائج إيجابية للاقتصاد المصري بعد خفض الفاتورة الاستيرادية بنسبة 50 % على الأقل خلال العامين الماضيين.
يذكر أن مبادرة "ابدأ " تعتبر ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة حياة كريمة وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابدأ مصر صادرات الـ 100 مليار دولار صادرات الاتحاد العام للغرف التجارية النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
61 مليار ريال صادرات السعودية من قطاع إعادة التصدير خلال 2024
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الصادرات السعودية من قطاع إعادة التصدير بلغت 61 مليار ريال خلال عام 2024، مسجلة نموًا بمعدل 23% عن العام الذي سبقه؛ نتيجة للبنى التحتية القوية والتطوّر المتسارع للخدمات اللوجستية بالمملكة، إلى جانب العمل التكاملي المتناغم بين كافة المنظومات الحكومية السعودية.
وأوضح الخريّف خلال مشاركته في الجلسة الوزارة الافتتاحية للنسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المنعقد في الرياض أمس ، والتي حملت عنوان: "دور الازدهار اللوجستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق رؤية 2030"؛ أن تطوّر قطاع الخدمات اللوجستية وقوّة سلاسل الإمداد، تعد ممكّنًا مهمًا لرفع تنافسية الصناعة السعودية، وتعزيز وصول المنتجات الوطنية ونفاذها إلى أسواق العالم، إضافة إلى دورها الهام في تخفيف التكلفة على المستثمرين الصناعيين، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وأشار إلى أن التحديات التي شهدها العالم خلال الأعوام الأخيرة، تشكّل فرصًا واعدة للمملكة لبناء مناطق لوجستية كبرى تعزّز من ترابط سلاسل الإمداد وقوتها، بالاستفادة من مقوماتها الإستراتيجية التي تشمل الموقع الجغرافي الفريد، والذي يربط بين 3 قارات تصلها بأسواق العالم، ومواردها الطبيعية، ووفرة مصادر الطاقة فيها بأسعار تنافسية، وتقدّمها التقني، إذ تعد من أكبر الدول استثمارًا في البنية التحتية الرقمية.
وأبان الخريّف أن المملكة أصبحت جاذبة لاستثمارات الشركات العالمية الكبرى؛ للاستفادة من المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار السعودية، ومن ذلك استقطابها لاستثمارات نوعية في قطاعات السيارات والسفن والأغذية والأدوية، والمنتجات الاستهلاكية اليومية، منوّهًا على أن خطط المستثمرين الصناعيين لا تكتفي بتلبية الطلب المحلي، بل تتجاوز ذلك إلى أن تكون المملكة مركزًا مهمًا لهم للتصدير إلى أسواق إقليمية ودولية.
7 مليار ريال صادرات المملكة من المعادن
وتحدّث وزير الصناعة والثروة المعدنية عن أهمية البنى التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة في تعزيز قطاع التعدين السعودي وخلق القيمة المضافة منه، مبينًا أن الربط اللوجستي بين مدن وعد الشمال ورأس الخير والجبيل الصناعية، أسهم في تطوّر القطاعين الصناعي والتعديني، حيث بلغت صادرات "معادن" سبعة مليارات ريال، وأصبحت المملكة في المركز الرابع عالميًا في صادرات الفوسفات، كما شكّل إنتاج الجبيل الصناعية من البتروكيماويات 6% من إجمالي إنتاج العالم.
وأضاف: "رغم أن المدة التي أعقبت إطلاق الإستراتيجية الشاملة للتعدين قصيرة، فالمملكة باتت تشكل مكانة بارزة في قطاع التعدين العالمي، وأصبح مؤتمر التعدين الدولي الذي ستنطلق الدورة الجديدة منه في شهر يناير المقبل؛ أهم حدث تعديني يجمع أصحاب المصلحة في التعدين من حول العالم، ويناقش أبرز التحديات والفرص في القطاع".
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر