الفدرالي الأميركي يتبنى ستراتيجية جديدة تجاه العراق.. الدولار مهدد بالارتفاع لمستويات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
السومرية- خاص
كشف الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي، عن معلومات جديدة حول سياسة البنك الفدرالي الأمريكي تجاه العراق، متوقعا ارتفاع الدولار امام الدينار والذي سيولد ضغطا كبيرا على النظام المصرفي العراقي. وقال الهاشمي لـ السومرية نيوز ان "بعض المعلومات من داخل اروقة البنك المركزي العراقي، تشير الى ان البنك الفدرالي الاميركي تبنى ستراتيجية مغايرة عن ستراتيجياته السابقة تجاه الاقتصاد العراقي"، مبينا ان "هذه الستراتيجية ستكون اكثر تشددا وتعتمد على ثلاثة محاور: -المحور الاول: استمرارية معاقبة المصارف السابقة، ولا يوجد رفع للعقوبات عنها، بمعنى استمرار منع تداول تلك المصارف للدولار الى اجل غير مسمى.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن عن إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية للحوالات الخارجية من الدولار
آخر تحديث: 5 شتنبر 2024 - 10:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف البنك المركزي العراقي، اليوم، عن آلية إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية للحوالات الخارجية من العملة الصعبة، فيما طمأن بأن لا تأثيرات محتملة على سعر الصرف وعمليات التحويل بعد إنهاء عمل المنصة.وبحسب بيان للبنك المركزي، بدأت المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية التي يديرها البنك المركزي العراقي في بداية عام 2023م كمرحلة أولى لإعادة تنظيم التحويلات المالية بما يؤمِّن الرقابة الاستباقية عليها بدلاً من الرقابة اللاحقة من خلال قيام الاحتياطي الفيدرالي بتدقيق الحوالات اليومية.وأضاف البيان، أن ذلك كان “إجراءً استثنائياً إذ لا يتولى الفيدرالي عادة القيام بذلك، وجرى التخطيط للتحول التدريجي نحو بناء علاقات مباشرة بين المصارف في العراق والبنوك الخارجية المراسلة والمعتمدة، يتوسط ذلك شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق المسبق على الحوالات قبل تنفيذها من قبل البنوك المراسلة”. وتابع: “خلال سنة 2024 ولغاية الآن تم تحقيق ما نسبته 95% من عملية التحويل من المنصة الالكترونية إلى آلية البنوك المراسلة مباشرة بينها وبين المصارف العراقية، وذلك يعني أن المتبقي حوالي 5% فقط منها داخل المنصة، والذي سينجز تحويله بذات الآلية قبل نهاية هذا العام وحسب الخطة”.وأشار بيان المركزي العراقي، إلى أن بعض التوقعات حول تأثيرات محتملة على سعر الصرف وعمليات التحويل لا أساس لها، لأن العملية لن تكون بشكل مفاجئ أو بدفعة واحدة في نهاية هذا العام، بل أنها تحقّقت اصلاً خلال المدة الماضية بجهد ومتابعة دقيقة، إلا ما تبقى من نسبة ضئيلة ستنجز في الفترة القليلة المقبلة”. وأكد البنك المركزي العراقي، أن التجارة مع الإمارات وتركيا والهند والصين تمثل حوالي 70% من تجار العراق الخارجية كــ(استيرادات)، وهو ما دعا البنك المركزي العراقي إلى ايجاد قنوات للتحويل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، الدرهم الاماراتي، عبر بنوك مراسلة معتمدة في تلك البلدان.وزاد في هذا الصدد: “بدأ فعلاً (13) مصرفاً عراقياً إجراء عمليات التحويل مع آلية التدقيق المسبق تم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التحويلات بعملة الدولار، مع توفير قنوات للتحويل الشخصي للأغراض المشروعة والمشتريات الخارجية عبر قنوات الدفع الإلكتروني وشركات التحويل المالي العالمية والبيع النقدي للمسافرين، ودفع الدولار النقدي للحوالات الواردة للجهات والاغراض المحددة في تعليمات البنك المركزي المنشورة”. ونوه البنك، إلى أنه وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وخلص بيان المركزي، إلى أن “توفير القنوات المذكورة وللأغراض كافة بالسعر الرسمي للدولار، يجعل هذا السعر هو المؤشر الحقيقي للممارسات الاقتصادية، وهو ما أثبته واقع استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، وأي سعر آخر يتم تداوله خارج تلك القنوات يعد سعراً شاذاً يلجأ ذوي الممارسات غير الاصولية أو غير المشروعة الذين يبتعدون عن القنوات الرسمية في تعاملاتهم فيتحملون لوحدهم التكاليف الإضافية بالشراء بأعلى من السعر الرسمي ليوهم الآخرين بالفرق بين السّعر الرّسمي وغيره”.