كان السؤال الذي أهمّني في الأيام الماضية هو: كيف جرى تطبيعنا نحن العرب مع الإبادة الجماعية الجارية على قدم وساق منذ ما يزيد على تسعة أشهر على أرض فلسطين؟
التجويع الممنهج، وقتل الأطفال والنساء، وقطع الماء والكهرباء، وقصف المستشفيات والمدارس التي تؤوي النازحين، وتدمير أحياء بأكملها، ومحو أسر عن بكرة أبيها من السجلات.
أدرك الفلسطينيون في حرب الإبادة أنهم وحدهم؛ فلم يسعفهم تضامن الآخرين: لا مظاهرات الجامعات الأميركية، ولا قرارات محكمة العدل والمنظمات الدولية، ولا مساندة الشعوب، ولا تصريحات المسؤولين، ولا الاعتراف بدولتهم.. فالمعاناة والمأساة التي يكابدونها في كل لحظة هي معاناتهم ومأساتهم وحدهم.
لندخل في صلب الموضوع: كيف وصلنا نحن الشعوب العربية إلى هذه الحالة؟ وما تأثيراتها المستقبلية علينا كبشر، وعلى أوطاننا؟ وماذا ينتج عن اللامبالاة بما يجري للفلسطينيين أنفسهم؟
تشير نتائج دراسات الإبادة الجماعية إلى تأثيرات كبيرة طويلة المدى على التفضيلات المعادية للمجتمع والمخاطر المرتبطة بالتعرض المباشر للعنف الإبادي.
إن الأفراد الذين تعرضوا للعنف بشكل مباشر خلال فترة الإبادة الجماعية يظهرون سلوكيات معادية للمجتمع بعد عقود من الزمان. هذه التأثيرات خافتة نسبيًا بين الأفراد الذين لم يتعرضوا بشكل مباشر للعنف الإبادي.
تتابع هذه الدراسات في بيان التأثيرات المستقبلية، فتقول: السلوكيات المعادية للمجتمع، مثل انتهاك القواعد الاجتماعية، والخداع، والسرقة، والتهور، وقرارات صريحة لإيذاء الآخرين، وأحيانًا حتى عندما لا تخلق مثل هذه الأفعال أي مكاسب خاصة أو مجتمعية واضحة.
وبالتالي فإن كون المرء معاديًا للمجتمع هو خطوة مميزة بعيدًا عن كونه أقل اجتماعية؛ لأن هذه القرارات الضارة بلا شك يمكن أن تؤثر على النسيج الأخلاقي للمجتمع، مما يؤدي إلى عدم النضج والكفاءة في التبادلات الاجتماعية والاقتصادية.
العرب وعقْد من التطبيع مع العنفعلى مدار 10 سنوات أو يزيد تم تطبيعنا – نحن الشعوب العربية – مع الإبادة الجماعية وعنف الدولة والمجموعات، ومن ثم كانت الحرب على الفلسطينيين بعد "طوفان الأقصى" -للأسف- إحدى الحلقات المستمرة لعملية التطبيع هذه. يبدو الفاعل مختلفًا هذه المرّة، وتتباين الشعوب التي تتعرض لها؛ لكن تظل التأثيرات واحدة والتداعيات مشتركة ومستمرة.
أكدت مفوضية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنّ الصراع في اليمن أودى بحياة 233 ألف شخص خلال نحو 6 سنوات.
وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، – بعد 10 سنوات من الحرب- مقتل 389 ألف شخص، منهم 117 ألف مدني، من بينهم 22 ألف طفل، و14 ألف امرأة، و81 ألفًا من الرجال. تعد حصيلة القتلى من المدنيين العليا، خاصة إذا ما أضيف لها عشرات الآلاف من المواطنين الذين توفوا تحت التعذيب في معتقلات النظام السوري، ومقاتلي حزب العمال الكردستاني، والمختطفين على يد تنظيم الدولة.
رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا خلال الفترة من 3 أبريل/نيسان 2019 إلى 3 أبريل/نيسان 2020، حصيلة الخسائر، إذ بلغ ضحايا الحرب والنزاع المسلح بطرابلس من طرفي النزاع والمدنيين 4387 قتيلًا، من بينهم 506 مدنيين، و41 عنصرًا طبيًا و64 سيدة و8 أطفال، و12,753 جريحًا من بينهم 800 مدني.
وبلغ إجمالي أعداد النازحين والمهجرين، 342 ألف شخص من عديد المدن الليبية، وسُجل نزوح وتهجير 57 ألف أسرة، من بينهم 90 ألف طفل، وبلغ عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية الطارئة 800 ألف شخص في عموم البلاد، ورصد حرمان عدد 200 ألف طفل من الدراسة؛ بسبب استهداف المدارس والمرافق التعليمية، والمخاطر الأمنية على الطلاب.
وصفت لجنة الإنقاذ الدولية ما يجري في السودان هذه الأيام بـ "السقوط الحر"، وحذّرت من أن الأزمة الإنسانية في البلاد ستتفاقم أكثر ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حازمة لمعالجة الوضع الذي مزّقته الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأشارت اللجنة في تقرير أصدرته إلى أن تقديرات ضحايا الحرب في السودان تصل إلى 150 ألف شخص، أي أعلى بكثير من التقديرات المعلنة والتي تتحدث عن 15 ألف قتيل.
يواجه السودان بالفعل أزمتين مزدوجتين تتمثلان في أكبر عدد من النازحين داخليًا في العالم، حيث فرّ 12 مليون شخص من بيوتهم منذ بدء الاشتباكات، منهم 10 ملايين داخل السودان ومليونان إلى بلدان مجاورة. كما أن 25 مليون شخص من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة في حاجة ماسّة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، في حين يواجه 18 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في ظل نقص الغذاء والمياه والدواء والوقود.
في نهاية عام 2023، بقي على المستوى العالمي 68.3 مليون شخص في عداد النازحين داخليًا بسبب الصراعات والعنف. واضطر ما يقدر بنحو 9.1 ملايين شخص للنزوح داخل السودان، وهو أكبر عدد من النازحين داخليًا أفيد عنه على الإطلاق، تليه سوريا 7.2 ملايين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 6.7 ملايين.
برغم هذا التطبيع المستمر مع عنف الدولة وعنف الأطراف المصطرعة في الحروب الأهلية والذي سبقته سنوات من الحرب الأهلية في العراق بعد الغزو الأميركي 2003، وعنف تنظيم الدولة في سوريا والعراق؛ فإن التطبيع مع الإبادة الجارية في فلسطين الآن يحتاج إلى تفسير، وهو ما نجتهد في تقديم بعض عناصره في هذا المقال، لكن أتصور أنه يحتاج إلى جهود كثير من الباحثين في دراسته، لأنه يتعلق بإنسانيتنا، قبل أن يختص بمستقبل أوطاننا وعلاقتنا بالعالم من حولنا.
تورطت الدعاية المؤيدة للفلسطينيين في نزع الإنسانية عنهم، كما فعلت ذلك الدعاية المضادة لهم، فإذا كانت الثانية قد نزلت بهم إلى مستوى الحيوانات مستبيحة ما يجري عليهم، فقد رفعتهم الأولى فوق مستوى الإنسانية بالتركيز على إبراز صمودهم وتمسكهم بالأرض، أكثر من التركيز على آلامهم وضعفهم البشري
أولًا: التباعد الاجتماعيوهو ما يقلل ضغط المسؤولية الأخلاقية تجاه الآخر أو يلغيها.
يتفشى إدراك عند قطاع كبير من العرب – وإن تعاطفوا معنويًا وماديًا – بابتعاد الضرر المباشر عنهم، فكل ما يتعرض له الفلسطينيون يظل ضرره المادي المباشر بعيدًا عن جل العرب ولا يطالهم، ومن ثم فإن ما يكابدونه من شقاء لا يهم غير الفلسطينيين أنفسهم.
تدلنا أدبيات عديدة على كيفية نشأة الفراغ الأخلاقي حين تشير إلى أنه كلما زادت المسافة النفسية والمكانية والتأثير بين ما يجري في فلسطين وبين الفرد؛ انتفى الوازع الأخلاقي أو يتلاشى أو يقل.
هناك تناسب طردي بين التضامن مع الأشخاص والجماعات وبين القرب الاجتماعي: فمن السهل أن تتضامن مع شخص تسمعه، ولكن هذا التضامن يزداد مع شخص تلمسه وتسمعه معًا. سعت الدعاية المؤيدة والمضادة للفلسطينيين أن تخلق مسافات بيننا وبينهم.
الدعاية المضادة مفهومة، لكن المؤيدة كيف فعلت هذا؟
جرى ذلك عبر نزع الصفة الإنسانيّة عنهم حين أبرزت صمودهم وتمسكهم بأرضهم وبطولاتهم وهي كذلك بالفعل، ولكنها في نفس الوقت لم تظهر اختلافاتهم ولا ضعفهم، ولا سلوكهم كبشر.
يميز علماء النفس بين نوعين من عدم الإنسانية: النوع الأول ينكر الصفات الإنسانية الفريدة للآخرين من خلال مقارنتهم بالحيوانات (النوع الذي استخدمه الخطاب الرسمي الإسرائيلي)، والنوع الثاني ينكر الطبيعة البشرية للآخرين من خلال مقارنتهم بالأشياء (المعروف أيضًا بالتشيُّؤ ويطبق عادة، على الأقل في مجتمعنا مثل النساء)، لكني أشير إلى نوع ثالث وهو إضفاء صفة القداسة والبطولة على قوم أو مجموعة من البشر بما يخرجهم عن طبيعتهم الإنسانية.
يظل في النهاية أن اللاإنسانية إحدى نتائج التباعد الاجتماعي. ويؤكد علماء الاجتماع أن نزع الصفة الإنسانية ليس مجرد اعتقاد خاص؛ بل هو سبب ونتيجة لرسم حدود المجموعات الاجتماعية وتمييزها عن بعضها البعض، كما يمكن أن تصبح وجهات النظر المتطرفة طبيعية عندما يصبح نزع الصفة الإنسانية محورًا للخطاب السياسي. تساعد الدعاية التي تنزع الصفة الإنسانية عن الضحايا في تزويد المشاركين بروايات ثقافية تؤطر العنف باعتباره الشيء الصحيح أخلاقيًا، ويمكن أن تساعد آخرين على التغلب على مقاومتهم الأولية لقتل الجيران نتيجة لذلك.
ثانيًا: التكيف المعرفي مع الإبادةيجري ذلك عن طريق تزويدنا بروايات سياسية لقبول العنف مثل: عمل المقاومة لصالح إيران وبقرار منها، أو أنها حين قامت بعملية طوفان الأقصى لم تستشر الفلسطينيين، أو أنها من جماعات الإسلام السياسي وفصيل من الإخوان الموصومين بالإرهاب، أو أنها غير وطنية، أو على أقل تقدير خرجت عن الإجماع الوطني، أو أنهم يستحقون ما يتعرضون له؛ فعلى نفسها جنت براقش، وأخيرًا وليس آخرًا؛ شريكة في الإبادة مع الإسرائيليين – كما صرحت السلطة الفلسطينية.
لا يزال قطاع هام من العقل العربي عالقًا في لحظة السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ففي الوقت الذي يركز الخطاب الغربي المؤيد للكيان الصهيوني على أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بدأ مع اقتحام حماس للغلاف والمستوطنات المحيطة بغزة؛ بغية تبرير حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؛ نجد أن جزءًا مهمًا من العقل العربي وقع في نفس الشرَك، ولكن من زاوية أخرى؛ هو يتساءل عن جدوى هذا الفعل، وعن الأثمان الرهيبة التي دفعت مقابله، وعن تأثيره على القضية الفلسطينية… إلخ.
هي أسئلة مشروعة ومهمة، لكن الإشكال أنها تتعامل مع حدث انطلقت عرباته بالفعل، ولا يمكن إيقاف تداعياته، والملح هو ضرورة التعامل مع مأساته التي نشهدها يوميًا، وتقليل آثاره السلبية وتعظيم إيجابياته.
إذا استقال العقل عن الفعل، ولم يلحظ تفاعلات الواقع؛ فإنه في هذه الحالة يسأل الأسئلة الخاطئة.
يجري إخفاء الضحايا والتحلل من المسؤولية الواجبة بالدعاية أو إثارة الجدل السياسي أو الاستقطاب أو تحميل المسؤولية للآخرين أو بإثارة الأسئلة الخاطئة في اللحظة التي يتعرّض فيها البشر للإبادة.
ثالثًا: كتم أنفاس التراحم بالعقلانيةعادة ما يجري التفلت من التضامن الحميمي بخطاب العقلانية المزعومة: التأكيد على استمرار اتفاقات التطبيع من الدول التي وقعت عليها برغم الانتهاك الواضح لها من قبل الكيان الصهيوني، بل وتوسعتها بزعم تحقيق أهداف الفلسطينيين في إقامة دولتهم. وبرغم أن شعب الدولة المزعومة يتعرض للإبادة والتهجير وتوسيع المستوطنات، تتدفق التجارة بين الكيان الصهيوني وبين بعض الدول العربية؛ فالمصالح المالية والاقتصادية فوق اعتبارات واحتياجات البشر. لا حديث عن حق تدفق الإغاثة مقابل التجارة، ولكن ربح وأموال تدخل جيوب أصحاب الشركات.
شروط الفعل العقلاني هو تحصينه ضد قيم التضامن والتراحم والتعاون والمساندة إلى غير ذلك من القيم التي تحكم الأفعال التراحمية.
رابعًا: المواطن العربي المنهكشعور بالمأساة، ولكنْ هناك أولويات وضغوط أخرى:
اجتمعت على كثير من المواطنين العرب ضغوط كثيرة، فالمجتمع يرزح تحت وطأة سياسات اقتصادية ذات طبيعة نيوليبرالية شرسة تدفع بطبقاته الوسطى والدنيا إلى الانصراف إلى توفير الحياة الكريمة -في حدودها الدنيا- لهم ولأسرهم، وتحيط به الصراعات في كل مكان -كما أشرت سابقًا. أما الدول التي لا تزال أنظمتها مستقرة أو تتمتع بوفورات مالية؛ فهي تعيد صياغة عقودها الاجتماعية بما يغير من طبيعة الدولة وحقيقة أدوارها، وهويتها الوطنية.
يجري كل هذا في وقت لا يزال خيال المواطن العربي يتطلع لدولته لتقوم بتوفير بعض مقومات الحياة، وهي العاجزة أو غير الراغبة في القيام بذلك. تتراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يفاقم الأعباء على المواطنين العرب بأشكال متعددة، ولكنها أزمات يستدعي بعضها بعضًا، وتتراكم فوق بعضها إذا أخرج أحدهم يده منها لا يكاد يراها من ثقلها وكثافة تأثيرها.
يضاف إلى هذا مصادرة إمكانات الفعل من السلطات الحاكمة، وشعور بالعجز المولد للغضب، ولكن كيف سيجري تصريف طاقة الغضب هذه -خاصة لدى الفئات الشابة- إذا اجتمعت وامتزجت فيها المأساة الخاصة المتعلقة بالمعاناة الذاتية مع تدفق صور الإبادة للفلسطينيين؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الإبادة الجماعیة مع الإبادة ملیون شخص من بینهم ما یجری ألف شخص
إقرأ أيضاً:
مظاهرة حاشدة في لندن تطالب بوقف الإبادة في غزة وإنصاف الفلسطينيين (شاهد)
تظاهر عشرات الآلاف من أنصار فلسطين في العاصمة البريطانية لندن، رفضا للحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي.
وجاءت المظاهرة 19 من نوعها التي تشهدها لندن منذ اندلاع الحرب على غزة، والتي انطلقت من شارع "ريجينس ستريت وسط لندن باتجاه السفارة الإسرائيلية، عقب خلاف بين المنظمين والشرطة البريطانية حول توقيت وطريق المسيرة، حيث اشتكى المنظمون من مسعى رسمي لتغيير التوقيت وفرض بعض القيود على المظاهرة، لكن تشبث القائمين على المظاهرة بحقهم في التظاهر السلمي، انتهى في الأخير بتراجع الشرطة عن تعديلاتها.
المظاهرة التي جرت تحت شعار "إنهاء الإبادة الجماعية ـ إيقاف تسليح إسرائيل ـ لا للحرب في الشرق الأوسط ـ لا للإسلاموفوبيا"، وحضرها مراسل "عربي21" تأتي بعد أيام قليلة من موجة عنف قادتها بعض الجماعات اليمينية المتطرفة، وواجهتها الحكومة بقوة القانون.
وأوضح المنظمون أن هذه المسيرة تأتي في الوقت الذي تستمر فيه الإبادة الجماعية التي تنفذها دولة الاحتلال في غزة منذ ما يقرب من 11 شهراً، حيث تتعرض المدارس والمستشفيات بشكل متواصل للهجمات الإسرائيلية. في الوقت نفسه، تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وذكر المنظمون أن هذه المظاهرة جزء من سلسلة من الاحتجاجات التي أظهرت بريطانيا كواحدة من أهم مراكز التضامن العالمي مع الفلسطينيين.
ورفع المشاركون في المظاهرة بالإضافة لأعلام فلسطين لافتات تطالب بالوقف الفوري لحرب الإبادة، كما وتدعو الحكومة البريطانية إلى وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، على اعتبار أن ذلك يمثل مشاركة في حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
ورفعت إلى جانب ذلك لأول مرة شعارات واضحة بالدعوة لمحاربة تصاعد الإسلاموفوبيا في البلاد بعد أحداث الشغب الأخيرة التي قام بها اليمين المتطرف، إثر شائعات كاذبة ضد المسلمين.
وفي وقت سابق حذر القائمون على المظاهرة أنصار فلسطين المشاركين في المظاهرة من الانضمام إلى أبي مجموعات دخيلة على المنظمين، أو الاحتكاك بالشرطة أو القيام بأي أعمال مخالفة للقانون.
وحث تحالف فلسطين المشاركين في المظاهرة على البقاء داخل المناطق المحددة كما أشارت الشرطة، ولكنه أكّد أن صوت الحق لا يمكن إسكاته، وأنه ملتزم بتنظيم المظاهرات السلمية، والدفاع حتى آخر رمق عن حقوق الفلسطينيين بالعيش بسلام وكرامة على أرضهم.
نائب رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا عدنان حميدان أكد إصرار المنظمين على المضي قدما في مظاهرتهم وعدم الرضوخ لأي ضغوط قائلا: "إن هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لأهلنا الذين يبادون كل دقيقة في غزة، وهم الآن يتعرضون للتنكيل أيضا في الضفة، ونحن نتظاهر سلميا وخلال الشهور الإحدى عشر الماضية لم يسجل علينا أي أذى لأي شخص، فمعركتنا مع الاحتلال وليست مع أي أشخاص أو جهات أخرى، ونحن هنا في بريطانيا في ساحة نصرة وتضامن وضغط سياسي وشعبي للمساهمة بوقف العدوان".
وتأتي هذه المسيرات المتتالية في سياق مظاهرات مؤيدة لفلسطين شهدتها لندن بانتظام منذ اندلاع العدوان على غزة في أكتوبر الماضي، حيث شارك فيها عشرات الآلاف.
وتعتبر المسيرة المقررة لهذا السبت الأولى منذ نحو عام من حيث التوجه نحو السفارة الإسرائيلية في منطقة كينسينغتون غرب المدينة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المسيرة تتزامن مع مظاهرة مضادة دعت إليها مجموعة تسمي نفسها "أوقفوا الكراهية في المملكة المتحدة"، وهي مجموعة صهيونية موالية للاحتلال وتهدف للتخريب على المظاهرة الوطنية والضغط على الشرطة لتقييدها.
وخلال المسيرات السابقة، فرضت الشرطة قيودًا على الاحتجاجات في محيط السفارة الإسرائيلية، ما منحها صلاحيات لاعتقال أي شخص يخطط للتظاهر هناك.
ووفقًا للتوجيهات الأخيرة التي نشرتها الشرطة، حُددت أوقات وأماكن التجمع للمشاركين في مسيرة يوم السبت، إلى جانب المسار المحدد الذي يمتد من شارع ريجنت إلى طريق كينسينغتون، جنوب هايد بارك. كما حُظر دخول المتظاهرين إلى الشارع الذي تقع فيه السفارة الإسرائيلية ومنطقة محددة من شارع كينسينغتون هاي ستريت.
ووصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وعدم الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا وسط وجنوبي القطاع، بينما تتمسك حماس بإنهاء الحرب وعودة النازحين والانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع.
وبدعم أمريكي تشن دولة الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 135 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.