ياسمين عز عن زيادة أسعار البنزين: بلاش إشاعات لا زيادة في سعر الخبز المدعم
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
علقت الإعلامية ياسمين عز، على قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك سعر البنزين بأنواعه والسولار اعتباراً من اليوم الخميس.
خلال برنامجها "كلام الناس" عبر فضائية "MBC مصر"، أشارت عز إلى أنه سيتم رفع أسعار بعض المنتجات البترولية، بزيادات متدرجة، حتى نهاية ديسمبر العام المقبل 2025، لتقليل الفجوة الضخمة بين سعر البيع وتكلفة الإنتاج.
أكدت ياسمين عز أن سعر الخبز المدعم لن يتأثر بتحريك السولار والرغيف بـ20 قرش، معقبة: "بلاش إشاعات.. مفيش أي تصريحات عن زيادة أسعار العيش بعد زيادة أسعار السولار"
أما بالنسبة للزيادة في أسعار المواصلات، أشارت مقدمة "كلام الناس" أن تعريفة المواصلات ستزيد في المسافات القصيرة بمعدل 50 قرش أما المسافات الطويلة من جنيه إلى 1.75 جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن انسحاب بايدن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان ياسمين عز لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة البنزين والسولار برنامج كلام الناس المنتجات البترولية سعر الخبز المدعم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يتدخل لوقف قرار زيادة أسعار كروت الشحن والانترنت.. ما القصة
أثار قرار الموافقة المبدئية على زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الانترنت من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، غضبا كبيرا من جانب المواطنين وهو ما دفع عددا كبيرا من النواب لتقديم طلبات إحاطة واستخدام الادوات البرلمانية لوقف قرار ارتفاع أسعار كروت الشحن وباقات الانترنت وخدمات الاتصالات وتكاليف التشغيل.
تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إطاحة الي وزير الاتصالات وتكنولجيا المعلومات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت الفترة الماضية.
وقالت «النائبة هناء أنيس رزق الله »: أتقدم اليكم بطلب الإحاطة بشأن موافقة جهاز تنظيم الاتصالات في مصر على رفع أسعار المكالمات والإنترنت لشركات الاتصالات في مصر خلال الفترة الماضية.
وأوضحت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب »، أنه في ضوء الزيادة الأخيرة التي فرضتها شركات الاتصالات في مصر على أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات، يواجه قطاع كبير من المواطنين ضغوطاً مالية بسبب هذه الزيادة التي لم يكن لها أي مبرر واضح أو سند قانوني يبررها.
وشددت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، على أن هذه الزيادة المالية قد أثرت بشكل سلبي على المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يعاني منها العديد من الأسر.
وأردفت «عضو مجلس النواب»، أنه في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر ارتفاعا ملحوظا، مما أثر بشكل كبير على مختلف فئات المجتمع، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنين.
ونوهت «عضو لجنة العلاقات الخارجية »، بأن هذا الارتفاع في الأسعار يعيق قدرة العديد من المواطنين على الاستفادة من خدمات الإنترنت ، التي أصبحت من الأساسيات اليومية سواء في مجال العمل أو التعليم أو الترفيه وغيرها.
وطالبت وزير الاتصالات بالاستفسار عن الأسباب والآثار السلبية لهذه الزيادات في الأسعار، بالإضافة إلى مطالبة الجهات المعنية باتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من تأثير ذلك على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الكثيرين.
وأشارت الي أن هذه الزيادة جاءت في وقت يعاني فيه المجتمع من تحديات اقتصادية، متوقعة من القطاع الحكومي أن يضمن توفير خدمات الإنترنت بأسعار معقولة للمواطنين باعتبارها من الضروريات الأساسية في الحياة اليومية، سواء للعمل أو التعليم أو التواصل الاجتماعي.
وطالبت النائبة وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم إجابة واضحة حول هذه النقاط، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتنظيم هذا القطاع وضمان حقوق المواطنين.
من جانبه، تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول ما يتردد عن طلب شركات الاتصالات عن رفع أسعار المكالمات التليفونية والإنترنت.
وتساءل " طنطاوى " قائلاً : كيف يتم تحديد أسعار المكالمات الهاتفية عبر المحمول والتليفون الأرضى والإنترنت؟ وهل شركات الاتصالات لها دخل فى تحديد هذه الأسعار ؟ وهل سيتم رفع أسعار كروت شحن شركات الاتصالات وخدمات الإنترنت ؟.
كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً: ماهى الحقيقة حول ما تردد من أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق مبدئيا على دراسة طلب الشركات بزيادة الأسعار لتحديد نسبة هذه الزيادة من عدمها وذلك بعد دراسة التكلفة الزائدة التي تحملتها الشركات خلال الفترة الماضية؟
وتابع: هل صحيح أن الشركات بررت طلبها بالعديد من الأسباب ومنها انخفاض أرباحها نتيجة تغير سعر صرف العملة، لأن معظم هذه الشركات دولية، وتحصل على عائداتها بالدولار وتحول أرباحها للخارج بنفس العملة، ومع تغير سعر الصرف السنوات الماضية، أصبحت بعد ما كانت الشركة تحقق 22% أرباحا، بعد تغير سعر العملة أصبحت تحول 8% ؟ وأن السبب الثاني يتمثل في ارتفاع تكلفة استيراد معدات تشغيل المحطات المستوردة من الخارج والسبب الثالث فهو زيادة أسعار السولار الذي يشغل هذه المحطات خلال الفترة الماضية فما صحة ذلك الأمر ؟
وأكد النائب خالد طنطاوى أن توقيت مطالبة الشركات بزيادة الأسعار في الوقت الحالي غير مناسبة تماماً مطالباً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم الاستجابة لمطالب شركات الاتصالات.
زيادة أسعار كروت الشحنفيما يلي يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل أسعار باقات الإنترنت الأرضي للشركات الأربع الكبرى:
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، خلال مداخلة متلفزة، أن جميع خدمات الاتصالات في مصر ستشهد زيادة بنسبة 15% قريبًا، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت نتيجة التغيرات الاقتصادية وارتفاع التكاليف التشغيلية، مؤكدًا أن الزيادة لم تُطبق رسميًا بعد.
أسعار كروت الشحن الجديدةأشار طلعت إلى أن كارت الشحن فئة 100 جنيه سيمنح رصيدًا فعليًا بقيمة 45 جنيهًا فقط بعد الزيادة، مع تخصيص الباقي للضرائب والخدمات الإضافية، وعلى سبيل المثال:
WE: تبدأ من 160 جنيهًا للباقة ذات 140 جيجابايت وتصل إلى 1050 جنيهًا للباقة 1 تيرابايت.
أورانج: تتراوح أسعار الباقات من 160 جنيهًا إلى 800 جنيه.
اتصالات مصر: تبدأ من 160 جنيهًا للباقة الأقل وتصل إلى 650 جنيهًا.
فودافون: تتطابق أسعارها مع الشركات الأخرى بنفس التقسيم.
أرجع طلعت أسباب الزيادة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، حيث تعتمد الشركات على المواد البترولية في تشغيل المحطات، مما أثر على تكلفة الخدمة, مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل على تنظيم هذه الزيادات لضمان الشفافية.
جدير بالذكر أن محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن أن الجهاز وافق مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الصوت والإنترنت لشركات المحمول الأربعة، مشيرًا إلى إعلان الأسعار الجديدة قريبًا.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري