إب.. توزيع أسطوانات الغاز المنزلي للأسر الأشد فقراً في مديرية حبيش
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
الثورة نت|
دشن فرع مكتب الهيئة العامة للزكاة في مديرية حبيش بمحافظة إب اليوم، توزيع أسطوانات الغاز المنزلي مجانا للأسر الأشد فقراً لعدد ألف و96 مستفيد.
وفي التدشين ثمن وكيل المحافظة إب محمد الشبيبي، جهود الهيئة العامة للزكاة في دعم المشاريع الخيرية، التي تسهم في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة والمحتاجة.
وأشار إلى أن هيئة الزكاة تغطي احتياج نسبة كبيرة من الفقراء والمساكين في عموم المحافظة .
ونوه الوكيل الشبيبي بهذه اللفتة الإنسانية التي تُترجم حرص قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى على الاهتمام بشريحة الفقراء .. مبيناً أن هذه المبادرة سيكون لها الأثر الإيجابي في نفوس تلك الأسر، خاصة غير الميسورة، التي تستحق المساعدة والدعم والاهتمام.
فيما أوضح مدير فرع مكتب الهيئة العامة للزكاة بمديرية حبيش عبدالمجيد الشبيبي، إلى أن توزيع أسطوانات الغاز المنزلي للأسر الأشد فقرا تأتي ضمن المشاريع الخيرية للهيئة العامة للزكاة.
وأشار الى أن التوزيع يأتي ترجمة لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وضمن اهتمام الهيئة العامة للزكاة بتخفيف معاناة واحتياجات الأسر الأشد فقرا.
ودعا المكلفين المتأخرين عن تسديد الزكاة إلى سرعة سدادها لتبرئة ذمتهم، كون الزكاة ركن من أركان الإسلام.
حضر التدشين نائبا مدير الزكاة عبدالواسع الفلاحي ومحمد بن محمد أبوحليقة ومندوب المجلس الأعلى للشؤون الانسانية عبدالله الكبسي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب مديرية حبيش الهیئة العامة للزکاة الأشد فقرا
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل لـ «الأعلى للإعلام» بشأن معايير وضوابط تغطية قضايا الأطفال
أهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بالمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.
وينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يأتي:
- احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم على النحو التالي:
- يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.
- يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصيته.
- إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه.
ومن خلال ذلك، أكد المجلس الأعلى للإعلام على ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه الكشف عن هوية الطفل.
اقرأ أيضاًقرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية