خلال المؤتمر العام للحزب الجمهورى بولاية ويسكونسون حسم المندوبون المعتمدون بشكل رسمى حصول دونالد ترامب على بطاقة ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة بعد الأداء الكارثى لجو بايدن فى المناظرة الأخيرة الذى اثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الكهل المسكين غير لائق صحّيا وذهنياً لتأدية مهام المنصب الاهم فى العالم ليصب فى ارتفاع نسب استطلاعات الرأى التى تشير إلى تقدم مريح لترامب فى الولايات المتأرجحة وكذلك أقرت الصحافة الأمريكية على اختلاف توجهاتها بأن اذا لم تحدث معجزة فإن ترامب هو الرئيس القادم للولايات المتحدة كل هذه التداعيات المثيرة أججت نار الاستقطاب السياسى الذى وصل إلى مراحل غير مسبوقة تنذر بخطر وخيم على السلام الاجتماعى فى بلد هى الاولى عالميا فى انتشار الأسلحة النارية بين مواطنيها حيث يضمن التعديل الثانى للدستور حق الأمريكيين فى الاحتفاظ بالأسلحة وحملها.
نعم ثقافة حيازة السلاح متجذرة فى المجتمع الأمريكى، حيث لا يتصور 73% من حملة السلاح حياتهم من دون حمل سلاح نارى ولهذا يوجد الكثير من المدافعين عن هذا الحق الذى ورثوه عن «الآباء المؤسسين» لذا لم يكن مستغربا محاولة اغتيال ترامب التى هزّت بعنف أركان البلاد ودقت ناقوس خطر الفوضى لاسيما أنها ليست الحادثة الأولى من نوعها حيث شهد التاريخ الأمريكى اغتيالات ومحاولات اغتيال استهدفت رؤساء وشخصيات عامة. فقد أغتيل الرئيس إبراهام لينكولن 1865، على يد جون ويلكس، وأغتيل الرئيس جميس جارفيلد على يد تشارلز جيه جيتو 1881, وأغتيل الرئيس ويليام ماكنيلى على يد ليون كولجوش 1901، واخيراً أغتيل جون كينيدى على يد لى هارفى أوزوالد 1963 غير ان هناك محاولات اغتيال فاشلة لعدد من الرؤساء مثل ثيودور روزفلت 1912 وفرانكلين روزفلت 1933 ورونالد ريجان 1981 ولم يتوقف الأمر على الرؤساء فمن ينسى اغتيال مارتن لوثر كينج ومالكوم اكس وروبرت كينيدى والقائمة تطول.
لا شك ان المتهم باغتيال ترامب المدعو توماس كروكس ابن العشرين ربيعا هو طفل شرعى لثقافة شريعة الكاوبوى التى تؤمن بفلسفة القوة وهى القدرة على فرض إرادتك على الآخرين، بالرغم من مقاومتهم. وهى مترجمة بدقة فى افلام هوليوود واحتكار واستغلال الشركات العابرة للقارات لثروات وموارد الفقراء الطبيعية وسياسة امريكا الخارجية ضد كل جمهوريات الموز وما أكثرها!!
سوف تؤثر الأجواء المسمومة والمحاطة بنظرية المؤامرة على لحمة الامريكيين وتشجع أعداءهم على الطعن فى شفافية ومتانة الديمقراطية الامريكية وربما يذهب خيال البعض إلى انزلاقها نحو نظام غير مستقر مثل دول العالم الثالث بسبب حالة ترامب المستعصية وهناك تخوف هيستيرى من تكرار سيناريو التنازع على نزاهة الانتخابات والقبول بشرعية نتائجها وهو ما سيخلق أزمة دستورية إذا ما أصر ترامب على وجود مؤامرة مشتركة من الديموقراطيين مع مؤسسات الدولة العميقة وعندئذ سينفجر بركان الشارع المنقسم فى وجه الجميع وستطول الحمم كل شىء، الأحداث الاخيرة المتلاحقة ترجح تنامى الاستقطاب بسبب المنافسة الحزبية الشديدة على أهم انتخابات رئاسية فى التاريخ الأمريكى،
أعتقد أن الخريف المقبل هو البرزخ بين سعير الفوضى أو فردوس الاستقرار والازدهار بشرط أن يتحد الحكماء السياسيون من الحزبين من خلال ارسال رسالة واضحة للأمة الأمريكية مفادها باننا لن نقف مكتوفى الأيدى أمام دعوات الفوضى ولن نضع سلامة المجتمع الأمريكى فى مهب الريح ولن يكون مكان للعنف السياسى فى بلاد العم سام لان هذه المرة قد بلغ السيل الزبى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمع الأمريكى صراع العروش ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية على ید
إقرأ أيضاً:
الفوضى بمعنى اللاسلطة
إنها الفوضى التى يُترك لها العنان أحيانا، أو تتم دراستها فى أحايين كثيرة. بيد أن هذه لا يمكن تحديدها بشكل علمى، لأنها تكون أحيانا خارجية مبعثها الولايات المتحدة، أو تكون داخلية لها علاقة مباشرة بالداخل المتحول الذى يعانى من الفوضى عبر القراءة الفعلية لملامح عصر العولمة التنظيمية الفائقة، والفوضى المنظمة في آنٍ واحد، إلى إمكانية التثبت من قطبية هذه العولمة المتحكمة بالسلطة. والسبب هو سقوط جدليات العرض والطلب التي فرضت نفسها على تاريخ العلاقات. ولقد كان منطق عرض الإنتاج فيما سبق هو السلطة، بحيث يحدد الطلب ويبتكر، ويوجهه نحو أهداف معينة، ويعتبر فاعلا في تحديد التطورات التقنية عبر هذا العرض وهو ما يفضى إلى مقولات التدويل وحتى العولمة قبل بلورتهما.
لقد تغير المنطق الآن بفضل هذه التقنيات، وتداخلت سلطات العرض والطلب بين الدول والشركات التي تتجاوز مقدرات الدول. ومن ثم توارى منتج المعلومة المنظم للمسائل، وانهارت الحدود بين الدول، وباتت لا تعرف تبريرا لما يحصل، ولا تبرير مضامينه ومقاصده وأهدافه. وتراجعت العلاقات وتراجعت معها الفوضى المنظمة، وإمكانية التثبت من قطبية هذه العولمة المتحكمة بالسلطة. والسبب يكمن في سقوط جدليات العرض والطلب التي فرضت نفسها على تاريخ العلاقات بين الأفراد والشعوب والدول.
وهكذا بدا غياب المنتج غيابا لسلطان رأس المال، وانهيار الحدود بين الدول، وهو ما منح مقولات وسائل الإعلام وتقنياتها هذه القدرات فى الانتشار، والتى كانت فى أساس العولمة الفكرية المنظومية والفوضى القيمية فى مظهرها وأدواتها ونتائجها. وبات المرء لا يعرف فى الواقع أين تبدأ الأمور وأين تنتهي، ولا يعرف تبرير مضامينه ومقاصده وأهدافه. وتتراجع علاقات التواصل المباشرة لندخل عالما من الاتصال الفج القاسى الدموى الذى يؤسس فعلا لحال من الضياع المنظم المدروس الذى يعيد التأسيس وفقا لمصالحه وأهوائه.
تعتبر إعادة التأسيس مسألة مستمرة فى المستقبل، أو هكذا تطرح فى دوائر القرار العالمى. لقد تداخلت الأشياء والأفكار، فالتبست واختلطت وباتت وكأنها تخرج من لا تناهٍ فى المنظومية إلى لا تناهٍ فى الفوضى.
غالبا ما يأتى الكلام الأمريكى عن الفوضى المنظمة فى معرض الكلام عن الشرق الأوسط وفق النسخة المعدلة التى تتطابق فى مضمونها مع فكرة بيريز تحت عنوان الشرق الأوسط الجديد، والتى تعنى أنها طريق السيطرة أو تسهيلها عبر التفكيك وإعادة التركيب لمنطقة شاسعة الأطراف تمتد من المغرب إلى ما بعد أفغانستان. وبالتالى فإن مصطلح الفوضى فى الأساس سيعنى اللاسلطة. أى انتفاء السلطة ومؤسساتها وغيابها.
أما الجزء الثانى فهو يعنى وجود السلطة، على غرار ما جاء فى اعتراف الفيلسوف الفرنسي "جوزيف برودون" عن رغبته فى تأسيس الفوضى حيال تعقيدات العصر حيث قال فى مؤلفه الشهير:" ما هي الملكية؟": "أنا فوضوي". وقد فسر ما قاله بأن الفوضى هى الهمجية والتسيب واللا نظام ولا قانون وترك الأمور تجري على غاربها تقودها الأهواء والنزوات والغرائز.أليست تلك هى الحالة الوحشية التي تعود بالإنسان إلى الحيوان أو إلى النقطة التى انطلق منها فى الأساس وفقا لرؤية "داروين" بالعودة إلى النقطة الأولى تقديسا لمبدأ الدائرية فى التفكير والتغيير والتحول؟ أليست الفوضى هى انتفاء لأى رابط أو علاقة أو تبرير، وهو ما يؤدى إلى تغذية القوة وإشاعة العنف؟
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة