"البترول" تكشف مفاجأة عن رفع سعر الوقود في 2025
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
علق المهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للشئون التجارية، على قرار زيادة أسعار الوقود، قائلا: "عندما بدأت الدولة برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2014 اتخذت إجراءات كان من ضمنها ترشيد الدعم لأننا ننفق مليار جنيه يوميا دعم للوقود".
نائب محافظ أسوان يتابع مواقف السرفيس وإنتظام عمل محطات الوقود محافظ الشرقية يتابع سير انتظام العمل بالمواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقودوأضاف مساعد وزير البترول للشئون التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،:"منذ عام 2019 عند البدء في تطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادي وكانت الفكرة الأساسية هي ترشيد الدعم"، موضحا أن عملية ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاج، ضمن استراتيجيات وزارة البترول، والزيادة قليلة لتقليل الفجوة بين سعر البيع والتكلفة الإجمالية للتر البنزين أو السولار الذي يتكلف اللتر منه 20 جنيها".
وأوضح مساعد وزير البترول للشئون التجارية: "الأسعار تتغير نتيجة للأحداث العالمية بدء من الحرب الروسية الأوكرانية وحرب السودان وحرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مما أثر على ارتفاع تكلفة المنتجات البترولية، بشكل مرعب حتى وصلت في بعض المنتجات الزيادة للضعف مثل ما حدث في السولار".
وأردف: "مصر رابع دولة في العالم من حيث انخفاض أسعار المواد البترولية"، معقبا: "الدول المحيطة بنا مفيش حد بيبع البنزين بـ 13 جنيها.. والرحلة إللي هتمشي 8 كيلو تأثير الزيادة فيها لا تتعدى 11 قرشا على الراكب الواحد.. ولو بننقل بضائع على مسافة 500 كيلو بعد الزيادة.. هيكون تأثير الكيلو جرام للسلعة من 4 لـ 6 صاغ زيادة"، مؤكدا: "تم تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية".
مفاجأة عن رفع الأسعار في 2025
وأكمل مساعد وزير البترول للشئون التجارية: "عملية رفع أسعار البنزين والسولار ستكون بشكل تدريجي حتى ديسمبر 2025، ولكن الهدف سيكون تحقيق نقطة التعادل بين التكلفة والبيع وقد تحدث تأثيرات مثل نقص التكلفة فلن ترتفع الأسعار لأن الهدف الوصول لنقطة لتعادل وليس رفع الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول الوقود البنزين السولار بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مفاجأة في الحرب التجارية.. أمريكا تتراجع عن قرارات ترامب الجمركية
في خطوة قد تعيد ترتيب المشهد الاقتصادي العالمي، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن تحركات داخل البيت الأبيض تهدف إلى تخفيف حدة الحرب التجارية مع الصين، عبر تقليص الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية.
وتعكس هذه التطورات تحولًا لافتًا في السياسة التجارية للإدارة الأمريكية، وسط ضغوط من الأسواق والمستثمرين، وتخوفات من استمرار التصعيد.
وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، فإن الإدارة الأمريكية تدرس تقليص الرسوم الجمركية على الصين بنسبة قد تتراوح ما بين 50% إلى 65%.
ويمثل هذا التوجه انعطافا عن السياسات الصارمة التي اتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية، حيث فرض رسومًا مرتفعة تجاوزت في بعض الأحيان 145% على بعض السلع الصينية، ما أدى إلى تفاقم التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.
المصادر أشارت إلى أن هذه الخطة ما تزال في طور الدراسة، وأن الرئيس ترامب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأنها، لكن الخيارات المطروحة تشير إلى رغبة واضحة في التهدئة.
مسارات متعددة ونهج تدريجيفي هذا السياق، تدرس الإدارة الأمريكية سيناريوهات متعددة، من بينها اعتماد نموذج تدريجي لخفض الرسوم، يشبه المقترح الذي قدمته لجنة مجلس النواب المعنية بالشؤون الصينية في وقت سابق.
ويقضي هذا المقترح بفرض رسوم بنسبة 35% على السلع غير الاستراتيجية، مقابل رسوم تصل إلى 100% على السلع التي تُعتبر حساسة لأمن الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا النموذج على مدى 5 سنوات، وهو ما قد يمنح الأسواق والمستثمرين فرصة للتكيف مع التحولات القادمة.
تصريح مفاجئ من ترامبفي تطور لافت، أعلن الرئيس ترامب، الثلاثاء، عن استعداده لتقليص الرسوم الجمركية على السلع الصينية، مؤكدًا أن الرسوم التي فرضها والتي بلغت 145% خلال ولايته الثانية، لن تبقى على حالها، بل ستشهد تخفيضًا ملموسًا، وإن كانت لن تُلغى بالكامل.
هذا التصريح، الذي جاء بعد فترة من التصعيد في اللهجة تجاه بكين، كان له وقع إيجابي في الأوساط الاقتصادية، حيث لاقى ترحيبًا واسعًا من المستثمرين الذين كانوا يراقبون الموقف عن كثب، بين مؤيد يرى في الخطوة بارقة أمل لإنعاش التجارة العالمية، ومعارض يخشى من التراجع أمام الصين.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل نشهد قريبًا نهاية الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم؟، الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة، لكن ما يبدو واضحًا أن واشنطن بدأت تدرك أن التهدئة قد تكون الخيار الأكثر واقعية في هذه المرحلة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا