2,4 مليون مولود سنويا و6 الآف يوميا و240 كل ساعة
كشفت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن ثلث عدد سكان مصر أطفال، فقد بلغت نسبة الأطفال أقل من 18 سنة من إجمالى السكان 39,6 مليون طفل، 21 مليون ذكور و 19,3 مليون اناث، وتبلغ نسبة الزيادة السنوية للمواليد 2,4 مليون طفل بما يعادل 6 آلاف مولود يوميا وما بين 230 و240 مولود كل ساعة!!
الأمر الذى الذى يمثل مسئولية كبيرة على عاتقنا فى حماية الطفل وضمان حصوله على كافة حقوقه المنصوص عليها فى دستور مصر 2014 وقانون الطفل المصرى وكافة المواثيق التى صدقت مصر عليها، الذى يجعلنا نضع قضية حماية الأطفال نصب أعيننا.
ولفتت «السنباطى» إلى أن المجلس القومى للطفولة والأمومة بصدد إطلاق العديد من المبادرات منها مبادرة «صاحبوهم تكسبوهم» للتوعية بأفضل الطرق فى التعامل مع الأطفال فى قضايا تمس سلوكياتهم وفى فترة حيوية ودقيقة وهى فترة المراهقة مع تقديم حلول عملية للأهالى تمكنهم من دعم أبنائهم فى هذه المرحلة، فضلا عن اتخاذ خطوات جادة نحو إنشاء فروع للمجلس القومى للطفولة والأمومة فى كافة محافظات الجمهورية لسرعة تقديم كافة سبل الدعم للأطفال، واعتبارها أولوية قصوى للوصول لكل طفل.
وأشارت «السنباطى» إلى أنه فى إطار التنسيق والشراكات وسيعمل المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع البنك الدولى، على إعداد دراسة عن الطفولة المبكرة باعتبارها المرحلة الذهبية من عمر الطفل، مؤكدة على أن المجلس عمل على تفعيل منظومة حماية الطفل الوطنية، والتى تتمثل فى الإدارة العامة لنجدة الطفل ولجان حماية الطفولة على مستوى الجمهورية، مشيرة على أن خط نجدة الطفل 16000 استقبل العام الماضى حوالى نصف مليون مكالمة هاتفية.
وأكدت أن المجلس يتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات «الصحة والتضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة، والثقافة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والمجلس القومى للمرأة» بما يخدم قضايا الطفولة، مثمنة هذا التعاون والذى من شأنه حماية حقوق الأطفال فى مصر.
إن المجلس القومى للطفولة والأمومة هو الآلية الوطنية المعنية بالأم والطفل، ودوره المنوط به هو اقتراح السياسات والاستراتيجيات ووضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات ونشر الوعى بها، فضلا عن متابعة وتقييم وتطبيق هذه السياسات والخطة القومية للطفولة والأمومة بالتعاون والتنسيق مع كافة الهيئات والوزارات المعنية بالطفل، بالإضافة إلى اقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بهذا الشأن تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل وفقاً للمستجدات التى تطرأ على المجتمع، موجهة الشكر والعرفان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على صدور قرار تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة، والذى يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الطفولة ووضعها فى المكانة التى تستحقها، والذى يمكن المجلس من القيام بدوره المنوط به على النحو الأمثل لإنشائه.
وأكدت «السنباطى» أن المجلس يعمل على محور تمكين الفتيات وحمايتهن من كافة الممارسات الضارة التى تلحق بهن وخاصة قضية مكافحة زواج الأطفال، فبالنظر إلى الأرقام والاحصائيات سنجد أن طبقا لنتائج مسح صحة الأسرة المصرية عام 2021 الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن حالات زواج القاصرات بلغت 96 ألف و533 عقد زواج فى القرى مقابل 20 ألفا و687 عقدا فى المدن، موضحة الدراسات الصادرة من المركزى للإحصاء أظهرت نسبة القاصرات التى سبق لهن الزواج فى الفئة العمرية 15-17 سنة بلغت 5,7٪ فى الريف مقابل 1,7% فى المدن، لافتة إلى أن المجلس يعمل الآن على إعداد خطة طموحة تتضمن تدخلات سريعة وعاجلة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للقضاء على زواج الأطفال وإطلاق حملة قومية توعوية تحت شعار «غزل بنات» لتعليم الفتيات بالمدارس المجتمعية بعض الحرف التراثية لإحيائها.
ومن جانبها ثمنت الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، على التعاون المثمر بين المجلس ووسائل الإعلام فى إيصال رسائل المجلس القومى للطفولة والأمومة، وفى تسليط الضوء على قضايا هامة من شأنها تغيير الوعى المجتمعى، مؤكدة على مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة فيما يخص محور التوعية من أجل تحقيق مصلحة الأطفال والنهوض بأوضاع الطفولة وذلك وفقا لدور المجلس المنوط به بتشكيله الجديد والذى على رأس أولوياته اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية الرأى العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلها، وأساليب معالجتها على أسس علمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أطفال ثلث سكان مصر المجلس القومى للطفولة والأمومة أن المجلس
إقرأ أيضاً:
بيوم الطفل الفلسطيني..استنكار يمني من إبادة أطفال غزة
أصدرت المدرسة الديمقراطية (الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال اليمن) بيان ادانة لما يتعرض له أطفال فلسطين من إبادة بألة الاجرام الصهيوني للعام الثاني على التوالي .
ودعت المدرسة في البيان الصادر عنها بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني أحرار العالم لإنقاذ الطفولة في هذا البلد الذي يتعرض لابشع الانتهاكات بدعم دولي وبصمت عربي واسلامي مريب.
كما صدر بيان مجلس أطفال فلسطين لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني وقال البيان ” في الخامس من نيسان وفي يوم الطفل الفلسطيني، نحن مجلس أطفال فلسطين نؤكد أن الطفولة في فلسطين ليست كما وعدتنا بها نصوص اتفاقية حقوق الطفل”.
وأضاف البيان “نحن لا نعيش طفولتنا كما يجب.. لأننا نواجه الاحتلال يوميا.. نحن لا نعرف الحياة كما يجب أن تكون فنعيش القتل والتهجير والاعتقال والتعذيب والقصف والحصار والحرمان من التنقل.. هذا ما نعيشه كل يوم..ما ذنبنا؟ نحن أطفال .. نريد فقط أن نعيش بأمان .. أن نلعب وننمو ونفرح مثل غيرنا من أطفال العالم..نحن لا نطالب بامتيازات.. نحن نطالب فقط بحقنا في الحياة.. في الأمان، وفي الحرية والعيش بكرامة… في غزة وبعد أن عاد الأمل إلى قلوبنا قليلا بعد وقف إطلاق النار.. وبعد أن شعرنا بالنجاة.. ما هي إلا أيام قليلة وقد عاد القصف والقتل والتجويع وعادت الحرب..”.
وأوضح البيان “هل تدركون أننا في القرن الواحد والعشرين وهناك مجتمع كامل بشبابه وأطفاله ونسائه لا يجد ما يأكل أو يشرب؟ وعائلات تذوق الأمرين لعدم تمكنها من تلبية أبسط احتياجات أطفالها.. لماذا؟ وما ذنبنا؟وفي الضفة.. نعيش في مدن كالسجون… فنحن محاصرون بالحواجز والاقتحامات والاعتقالات والهدم والتهجير”.
في يوم الطفل الفلسطيني
نتوقف لنتأمل واقع أطفالنا الذين يعيشون في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال والتهجير القسري المستمر،
تحت شعار “لا تصمتوا وطفولتنا تباد” نسلط الضوء على معاناة الأطفال اليومية، إذ تسلب حياتهم ويحرمون من حقهم في التعليم والرعاية الصحية والسكن اللائق، ويتعرضون للاعتقال والتعذيب ويعانون صعوبات أثناء نزوحهم وتنقلهم عبر حواجز الاحتلال العسكرية.
واقع مؤلم يكشف تدهور حالة حقوق الطفل في فلسطين، ويثبت أن التحديات اليومية تُشكل ملامح طفولتهم، بصمود قاس لا يُخفى على أحد.
في هذا اليوم يخاطب أطفال فلسطين العالم: أين أنتم؟ أين حقوقنا؟ أين وعودكم بتلبيتها وحمايتنا؟ ما موقفكم من كل ما نواجهه؟
الطفولة الفلسطينية تذبح أمام صمت العالم، والمساءلة ليست خياراً، بل واجب إنساني وقانوني!
الأرقام الصادمة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تكشف فظاعة جرائم الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية:
17,954 طفلاً قُتلوا عمداً، بينهم 274 رضيعاً وُلدوا تحت القصف ليموتوا مع أول أنفاسهم، و876 طفلاً لم يتجاوزوا عامهم الأول.
17 طفلاً تجمدوا حتى الموت في خيام النزوح، و52 طفلاً قضوا جوعاً بسبب الحصار الممنهج على الغذاء والدواء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
هذه ليست «أضراراً جانبية»، بل جرائم حرب تُوثّق إبادة ممنهجة لطفولة بأكملها. القانون الدولي يوجب محاسبة كل من شارك في هذه الانتهاكات، من قادة سياسيين وعسكريين، ومن دعمهم بالتمويل أو التغطية.
متى يتحرك العالم لفرض عقوبات فعلية، وحظر الأسلحة، ومحاكمة المجرمين؟