سؤال برلماني حول تعيين "رانيا المشاط" في مجلس إدارة بنك خليجي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تقدم محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حول مدى ملاءمة قرار تعيين الوزيرة رانيا المشاط في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية لأحكام القانون والدستور.
وقال في سؤاله اليوم الثلاثاء، أثار إعلان تعيين وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عضوًا في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية مقابل 40 ألف دولار شهريًا، جدلًا واسعًا والكثير من التساؤلات بين المواطنين في الشارع المصري، في ظل وجود شبهة تضارب مصالح بين المنصبين، كما أنه يشكل ذلك مخالفة صريحة للدستور المصري الذي يحظر على الوزراء الجمع بين أكثر من منصب، ويعتبر الجمع بين المسؤولية الحكومية والعمل بالمؤسسات الخاصة "تعارضًا مطلقًا للمصالح"، بالنظر إلى الاختصاصات الواسعة الموكلة إلى الوزراء وحجم الصلاحيات الممنوحة لهم والتي قد تداخل مع أعمال البنوك و أنشطتها الاستثمارية.
وأوضح، أن القانون رقم 106 لسنة 2013 الذي صدر بعد ثورة 30 يونيو والتي تهدف فلسفته إلى وضع حدًا للتزاوج بين العمل الحكومي (تولي منصب وزير) والعمل الخاص والذي كان سائدًا في نهاية عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، حتى لا تختلط المصالح الشخصية بالرسمية.
وأضاف النائب محمد الصمودي، وبناء عليه إن جمع الوزيرة رانيا المشاط بين منصبها الحكومي كوزيرة تتقاضى راتبًا من مال الشعب وبين منصب في بنك خليجي بالدولار، يشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والوظيفية ويتعارض مع فكرة الدولة الرشيدة والجمهورية الجديدة التي ننشدها.
وقال "الصمودي"، من باب أولى على وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن تختار بين الاستمرار في منصبها في حكومة المهندس مصطفى مدبولي أو الاستقالة، لكن جمعها بين منصبين في وقتٍ واحد، أمر لم نكن نود أن نراه في عهد الجمهورية الجديدة.
وتساءل: مدى ملائمة تعيين رانيا المشاط في مجلس إدارة بنك خليجي لأحكام الدستور المصري؟، ومدى توافق ذلك مع أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الخاص بتعارض المصالح؟، لاسيما المادة السادسة منه والتي تعتبر الجمع بين المنصب الحكومي وعضوية مجالس إدارات البنوك صورة من صور تعارض المصالح المطلقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فی مجلس إدارة رانیا المشاط
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية عكست عمق الإحساس المصري بالقضية
أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة، والتي جاءت استجابة لنداء الشعب الفلسطيني ودعماً لحقوقه المشروعة.
وثمن مهران، في بيان له، الموقف القوي والواضح للرئيس السيسي الذي أكد فيه رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، مشددًا على التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حق الفلسطينيين في أرضهم.
وأكد عضو صحة الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي في القمة عكست عمق الإحساس المصري بمعاناة الشعب الفلسطيني وحرص القيادة المصرية على تحقيق سلام عادل وشامل، يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح النائب الدكتور علي مهران، أن رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين يعكس موقفًا صلبًا تجاه أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية أو فرض حلول غير عادلة على الشعب الفلسطيني.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن خطة مصر لإعادة إعمار غزة، تعكس حرص مصر على تقديم الدعم الإنساني والتنموي للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة جراء الحصار والدمار الناتج عن الاعتداءات المتكررة.
وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن إعادة الإعمار تشمل تحسين البنية التحتية، وتطوير المرافق العامة، وتوفير السكن والخدمات الأساسية، مما سيسهم في تحسين حياة الفلسطينيين.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها