كيف حقق مجلس النواب علاقات ناجحة مع برلمانات العالم خلال الانعقاد الرابع؟
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رفع أعمال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد استكمال نشاطه الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية كأحد أدوات الدولة لتعزيز علاقاتها مع دول العالم، بما يخدم مصالحها وأهدافها.
وفي ضوء تعظيم الدور المصري في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وكعهدها جاءت مشاركة الوفود البرلمانية المصرية المُكثفة والمُنتظمة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي لتُضفي حضورًا وتأثيرًا مصريًا مُهمينًا من حيث المساهمة في طرح الرؤى المصرية إزاء القضايا والتحديات العالمية والإقليمية، خاصةً ما يتعلق منها بالمصالح الحيوية المصرية والأمن القومي المصري.
حيث شارك المستشار الدكتور رئيس المجلس على رأس وفد برلماني في أعمال كل من الجمعية الـ 147 والـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي لمناقشة عدد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية كان على رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تصدرت اهتمامات ومناقشات اجتماعات أجهزة ولجان الاتحاد البرلماني الدولي، وفي هذا الإطار، فقد ساهم نشاط وفد الشعبة البرلمانية المصرية المُكثف في إطار المجموعات الجيوسياسية العربية والأفريقية والإسلامية بالاتحاد البرلماني الدولي في صياغة موقف قوي وداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإيضاح حقيقة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.
كما شارك المستشار الدكتور رئيس المجلس في أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المٌنعقد في القاهرة في أبريل الماضي، وكذا المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس الذي ناقش مستقبل وآفاق التعاون البرلماني بين دول التجمع.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية فيما يتعلق بمختلف دوائر السياسة الخارجية المصرية، فقد حرص مجلس النواب على المشاركة من خلال مُمثليه في أعمال اجتماعات البرلمان الأفريقي، والبرلمان العربي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتحديات الإقليمية المشتركة، وتعزيز التعاون والشراكة مع الدول الأعضاء في هذه المنظمات.
وخلال دور الانعقاد الرابع استقبل الدكتور رئيس المجلس رئيسة جمهورية المجر، ورئيس وزراء بيلاروسيا، ورئيس جمهورية صربيا، وعددًا من رؤساء المجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة حيث تناولت هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك، وتبادل الرؤي تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماعات البرلمان الدبلوماسية البرلمانية الاتحاد البرلماني الدولي الإقليمية والدولية الاتحاد البرلماني الفصل التشريعي المستشار الدكتور حنفي جبالي البرلمانی الدولی
إقرأ أيضاً:
الطماوي: تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل إنجازات المجلس التاريخية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.