زيادة تعريفة الركوب في القاهرة بعد ارتفاع أسعار الوقود
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
في ظل الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار، أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن تفاصيل زيادة تعريفة الركوب في المحافظة.
وقد جاء هذا الإعلان في إطار متابعة تطبيق التعريفة الجديدة في مختلف مواقف المواصلات بالقاهرة.
تفاصيل زيادة تعريفة الركوبخلال لقاء خاص عبر فضائية «إكسترا نيوز»، كشف الدكتور إبراهيم صابر أن تعريفة الركوب الجديدة في محافظة القاهرة ستشهد زيادة تتراوح بين 10% و15%، وذلك بناءً على المسافة المقطوعة.
وأكد صابر أن هذه الزيادة جاءت بعد أخذ مصلحة المواطنين والسائقين في الاعتبار.
زيادة أجرة وسائل النقلأوضح محافظ القاهرة أن الزيادة في أجرة السرفيس داخل المحافظة تتراوح بين 50 قرشًا وجنيه واحد.
كما لفت إلى أن هناك أربعة خطوط فقط ستشهد زيادة بنسبة تتراوح بين 1.50 و1.75 جنيه حسب طول المسافة، ومن أبرز هذه الخطوط خط «بدر – حلوان».
بالنسبة لأتوبيسات النقل العام داخل محافظة القاهرة، ستشهد زيادة في التذكرة تصل إلى جنيه واحد. كما زادت تذكرة الأتوبيسات المكيفة بقيمة 2 جنيه. ومن جهة أخرى، زادت تكلفة الكيلو الواحد للتاكسي الأبيض بمقدار جنيه واحد.
أهمية التحديثتأتي هذه التعديلات في تعريفة الركوب نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، والتي أثرت بشكل كبير على تكاليف النقل.
وتهدف هذه الزيادات إلى تعويض الأثر المالي لارتفاع أسعار الوقود ولضمان استمرارية تقديم خدمات النقل بكفاءة.
شدد الدكتور صابر على أهمية متابعة تنفيذ التعريفة الجديدة في المواقف المختلفة لضمان تطبيقها بشكل عادل ومنظم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة تعريفة الركوب ارتفاع اسعار البنزين والسولار محافظ القاهرة أجرة السرفيس والنقل العام تعريفة التاكسي الأبيض تعریفة الرکوب
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد
ناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكك الحديدية، وذلك ضمن حملتها الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، بهدف توعية الركاب والمواطنين بالسلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، حفاظًا على أرواحهم وعلى الممتلكات العامة للدولة.
وأكدت الوزارة ضرورة الامتناع عن إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد، لما قد يسببه ذلك من حرائق وحوادث تعرض الأرواح للخطر، إلى جانب إتلاف الممتلكات العامة، وتعطيل حركة القطارات، فضلًا عن الأضرار البيئية والصحية التي تلحق بالمواطنين.
وشددت الوزارة على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري لمنظومة السكك الحديدية، خاصة بعد التطوير الشامل والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدها القطاع في مختلف عناصره، والتي انعكست إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات