4 اتفاقيات.. ننشر حصاد لجنة الزراعة بمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، تقريرا بشأن حصاد دور الانعقاد الرابع، حيث تضمن التقرير أولا مشروعات قوانين ومنها توصيات اللجنة عن مشروعي قانونى الخطة الاستثمارية والموازنة العامة لقطاعي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري للعام المالى 2024/ 2025 ورفعها إلى لجنة الخطة والموازنة لإدراجها بتقريرها.
كما ناقشت اللجنة قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة مع حكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة فى مصر"، الموقعة فى 5 من يونيو سنة 2023، وتمت الموافقة عليه نهائيا بالجلسة العامة للمجلس.
كذلك الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة 10 مليون دولار كندى.
وناقشت اللجنة أيضا قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي بمبلغ 50 مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد فى المناطق الريفية في مصر".
كما وافقت على التعديل الثامن " لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتمت الموافقة نهائيا بالجلسة العامة.
وتلقت اللجنة عدد 367 طلب إحاطة والتى تم مناقشة 157 طلب منها، وشملت طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن المطالبة بتأهيل ترعة عين جالوت التابعة لهندسة رى التحدى بمركز بدر بمحافظة البحيرة لتسهيل وصول مياه الرى لنهايتها لرى الأراضى الزراعية الواقعة عليها.
طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن المطالبة بتغطية الممر المائى المار داخل الكتلة السكنية بقرية أشليمة التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة لحمايته من التلوث حفاظًا على صحة المواطنين.
طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن تأخر البدء فى أعمال إنشاء رافع على طريق ترعة السلام فى الجزء المار أمام قرية الشتول الممتد من مصرف الطويل البحرى حتى بحيرة المنزلة مما عرض نحو (40) ألف فدان للغرق بزمام مركزى الجمالية والمنزلة بمحافظة الدقهلية.
طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن المطالبة بتأهيل الترع الواقعة بزمام هندستى رى شرق وغرب المنزلة، وكذا الترع الواقعة بزمام بمركزى الجمالية وميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، فضلًا عن المطالبة بتغطية نحو (500) متر من مصرف مرجا فى المسافة الممتدة من الجمالية وحتى حديقة توشكى، وكذا تغطية نحو (500) متر منه فى الجزء المار أمام جبانة الجمالية، وتغطية نحو (1200) متر من الجزء المار من ترعة الجمالية داخل الكتلة السكنية.
طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن قيام بعض أصحاب المحاجر غير المرخصة بتجريف الأراضي الزراعية المنتجة بنطاق الوحدتين المحليتين (النجاح وأحمد عرابي) بمركز بدر بمحافظة البحيرة، مما أضر بالإنتاج الزراعي بالمحافظة.
طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن التأخر في تطبيق قرار وقف تصدير البصل حتى الأول من شهر أكتوبر سنه 2023 مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار تداوله في الأسواق.
7 طلب الإحاطة المقدم من النائبة/ منى عمر، بشأن قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم توبيرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.
طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبد السلام، بشأن تأخر إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لصرف الرواتب لعدد 117 من العاملين بالإدارة الزراعية لمركز مطاى محافظة المنيا رغم تنفيذ الأحكام القضائية بتثنيتهم.
طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبد السلام، بشأن وقف السير في إجراءات الإعلان رقم 1 لسنة 2017 الصادر من مركز البحوث الزراعية بتعين عدد من الباحثين على الكادر الخاص بالمركز.
طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم إدراج الاعتمادات المالية لإنشاء وحدة بيطرية بقرية دلهمو مركز أشمون محافظة المنوفية رغم إدراجها بالخطة الاستثمارية لمديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية.
طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيمان خضر، بشأن رفض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الموافقة على بناء مدرسة ثانوي على قطعة أرض مساحتها 9 قرايط بحوض الطويلة الواقع بزمام كفرموسى عمران بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية رغم حاجة أهالي المنطقة للمدرسة.
طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، بشأن تراجع مساحات زراعة محصول القطن طويل التيلة بنسبة 32% خلال الموسم الزراعي 2023/2024.
طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد الدرجلى، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري نحو الحفاظ على الأصول الثابتة والأراضي المملوكة لها.
طلب الإحاطة المقدمين من النائبة أسماء الجمال، بشأن المطالبة بتبطين ترعة الحاجر بمركز الصف.
طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة أسماء سعد الجمال، بشأن المطالبة بتطهير مجرى نهر النيل في نطاق مركز الصف - محافظة الجيزة.(عدد 2)
طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن استعراض خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمواجهة ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية ودراسة مدى إمكانية تطبيق الزراعات التجمعية حفاظا على الرقعة الزراعية.
طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف الشبراوي، بشأن تفتت الحيازات الزراعية.
طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الفتاح الشحات، بشأن المطالبة بموافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على انشاء مكتب بريد بقرية العوامر الغربية مركز أبو تشت محافظة قنا وذلك بالجهود الذاتية على ارض متبرع بها.
طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قوره، بشأن التعدي المستمر من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام على منافع ترعة نجع حمادي- الجهة الشرقية - محافظة سوهاج.
طلب الإحاطة المقدم من النائبة راوية مختار، بشأن المعوقات والتحديات التي تواجه الزراع عند التعامل مع الجمعيات الزراعية في محافظة البحيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استصلاح الاراضي التغيرات المناخية التغيرات المناخي الزراعة واستصلاح الأراضي المناطق الريفية تغيرات المناخ وزارة الزراعة واستصلاح وزارة الزراعة الزراعة واستصلاح الأراضی محافظة البحیرة الموافقة على
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد