الكنيست يصادق على نقل صلاحيات هدم البيوت داخل أراضى الـ48 إلى بن غفير
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة "للكنيست" الإسرائيلية، اليوم الخميس، على قرار الحكومة الإسرائيلية بنقل المسؤولية عن سلطة إنفاذ الأراضى وعملها إلى وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن غفير، بتأييد 55 عضو كنيست ومعارضة 51.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تمنح صلاحيات سلطة إنفاذ الأراضى وعملها، بن غفير المسؤولية عن هدم البيوت فى المجتمع العربى داخل أراضى الـ48 بزعم البناء غير المرخص، علما أن إنفاذ هذه الصلاحيات لم يطبق أبدا فى المجتمع اليهودي.
يشار إلى أن هذه الصلاحيات كانت ضمن مسؤولية وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاءت المصادقة بعد أن وافقت الأحزاب الحريدية على تأييد نقل الصلاحيات إلى بن غفير، مقابل موافقة بن غفير على تأييد قانون يسمح بعدم إتاحة مضامين فى الهواتف الخليوية، الذى سيؤدى إلى سيطرة مطلقة على حوالى 600 ألف من حاملى الهواتف الخليوية فى وسط المتدينين اليهود.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات قانون يعود لعام 1798
وفي وقت سابق من اليوم، استعان ترامب بقانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن البلاد تواجه "غزوا" من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور. وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما.
وقال بواسبرج إن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".
وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.
ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.
وبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".
واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية. وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.
ورفعت منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى تدعى (الديمقراطية إلى الأمام) الدعوى القضائية في وقت سابق من اليوم.
وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق.
وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت. وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية