تطور أسعار الوقود في مصر: من الزيادات إلى الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تعتبر زيادة أسعار الوقود جزءًا أساسيًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ عام 2016.
هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة الاقتصاد وتقليل العجز في الموازنة العامة، شمل رفع أسعار المواد البترولية بشكل تدريجي.
على مدى السنوات السبع الماضية، شهدت أسعار الوقود في مصر زيادات متكررة، مما أثار تساؤلات واهتمامًا كبيرين بين المواطنين.
منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ارتفعت أسعار الوقود في مصر نحو 10 مرات، وذلك من نوفمبر 2016 حتى يوليو 2024.
ففي نوفمبر 2016، كان سعر بنزين 80 يبلغ 2.35 جنيه، بينما وصل سعره في الزيادة الأخيرة في يوليو 2024 إلى 12.25 جنيه، مسجلًا زيادة بنسبة تقارب 500٪ خلال سبع سنوات.
أما بنزين 92، فكان سعره 4 جنيهات في نوفمبر 2016، وارتفع في يوليو 2024 إلى 13.75 جنيه، محققًا زيادة بنسبة نحو 250٪.
وفيما يتعلق بالسولار، فقد ارتفع من 2.35 جنيه في نوفمبر 2016 إلى 11.50 جنيه في يوليو 2024، ليحقق زيادة قدرها 500٪ أيضًا.
سبب الزيادات في أسعار الوقودأوضح الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية السابق، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود تأتي ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
يشمل هذا البرنامج تحسين كفاءة الاقتصاد المصري وتقليل العجز في الموازنة العامة.
وأشار عرفات إلى أن زيادة أسعار الوقود تتماشى مع التغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إضافة إلى المصروفات المباشرة وغير المباشرة.
وأكد عرفات أن قرارات لجنة تسعير الوقود تُراجع كل ثلاثة أشهر، وبناءً على الوضع الاقتصادي وميزانية الدولة، قد يتم تطبيق زيادة تصل إلى 10% أو تأجيلها.
وتؤثر ثلاثة عوامل رئيسية على قرارات اللجنة: سعر الزيت العالمي، سعر برميل النفط، وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
ردود الفعل والدعم الحكوميانتقد عرفات ردود فعل البعض الغاضبة من زيادات أسعار البترول منذ عام 2016، وأكد أن الدولة لم تتراجع عن دعم المواد البترولية، “وقد زاد دعم الدولة للبترول هذا العام إلى 143 مليار جنيه مقارنة بـ119 مليار جنيه في الميزانية السابقة”.
ودعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الوقود، مؤكدًا أن هذا الإجراء ليس مقتصرًا على مصر فقط، بل يشمل معظم دول العالم.
كما تساءل عرفات عن سبب التركيز على أسعار الوقود فقط، وعدم الإشارة إلى الزيادات الأخرى في فواتير التليفونات والمصايف، وأكد على استمرار المراجعات الدورية لأسعار الوقود في المستقبل بناءً على التغيرات العالمية والظروف الاقتصادية المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الوقود في مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي زيادة اسعار البنزين والسولار دعم المواد البترولية أسعار الوقود فی نوفمبر 2016 یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
شركة النفط في عدن تقر جرعة سعرية جديدة.. التفاصيل كاملة
صورة تعبيرية (مواقع)
في خطوة جديدة تعكس التحديات المستمرة في سوق المشتقات النفطية، أعلنت شركة النفط في عدن مساء اليوم عن زيادة مفاجئة في سعر دبة البترول (20 لترًا)، ليصل إلى 31,800 ريال يمني. هذا الرفع فاجأ الكثير من المواطنين وأثار ردود فعل واسعة في الأوساط الشعبية.
وأكدت مصادر مطلعة في الشركة أن الزيادة جاءت نتيجة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف استيراد الوقود وتذبذب أسعار النفط عالميًا، إضافة إلى تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
اقرأ أيضاً مفاجأة في أول ظهور رسمي لزوجة أحمد الشرع إلى جانب زوجة أردوغان (صور) 5 فبراير، 2025 ماذا ستفعل إذا قالت مصر والأردن لا لتهجير سكان غزة؟: هكذا رد ترامب على هذا السؤال 5 فبراير، 2025وأوضحت المصادر أن هذه العوامل جعلت من الصعب الحفاظ على الأسعار السابقة، مما دفع الشركة إلى اتخاذ قرار الرفع.
وقد أثار القرار موجة من الاستياء في صفوف المواطنين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. ويعتمد العديد من السكان على وسائل النقل الخاصة وسيارات الأجرة، وهو ما يجعلهم الأكثر تأثرًا بهذه الزيادة، ما سيؤدي إلى ارتفاع تعرفة المواصلات وأسعار السلع الأساسية.
وأشار أحد سائقي سيارات الأجرة في عدن إلى أن الزيادة ستزيد من صعوبة الأوضاع، قائلاً: "نحن بالكاد نغطي تكاليف المعيشة، وهذه الزيادة ستجعل الوضع أكثر صعوبة، فكل شيء يعتمد على الوقود."
من جانب آخر، حذر الخبراء الاقتصاديون من أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.
وفي السياق، دعا ناشطون ومسؤولون محليون الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل الحد من ارتفاع الأسعار، مطالبين بإيجاد حلول لضمان استقرار سوق المشتقات النفطية، سواء من خلال دعم الوقود أو البحث عن مصادر تمويل بديلة للتخفيف من الأعباء على المواطنين.
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الوقود بعد سلسلة من الزيادات التي شهدتها عدن في الأشهر الماضية، مما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية في البلاد نتيجة لتدهور العملة المحلية والصعوبات في استيراد وتوزيع النفط.
وحتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية حول إمكانية تعديل القرار أو اتخاذ إجراءات تخفيفية، ولكن من المتوقع أن يستمر الضغط الشعبي للمطالبة بتخفيض الأسعار أو إيجاد حلول بديلة للتقليل من تأثير هذه الزيادة على المواطنين.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!