اجتماع جيبوتي يدعو إلى استعادة السلام والاستقرار في السودان
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
حذّر الاجتماع التشاوري الثاني حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان من تداعيات الأوضاع الإنسانية والأمنية المعقدة هناك، داعياً إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتعزيز حوار سياسي سوداني شامل، واستعادة السلام والاستقرار في البلاد.
وشارك في الاجتماع الذي دعت إليه الجامعة العربية واختتم أعماله بجيبوتي الأربعاء، كل من الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، وعدد من المراقبين الدوليين.
ورحّب الاجتماع بالمبادرة الأمريكية لرعاية مفاوضات بين طرفي القتال، معتبراً المحادثات غير المباشرة التي اُختتمت مؤخراً في جنيف للأطراف السودانية المتحاربة “خطوة مشجعة لاستكشاف سبل المساهمة في تخفيف معاناة السكان المدنيين في السودان”.
وعبّر البيان الختامي عن “القلق العميق إزاء الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حالات العنف الجنسي والتقارير عن الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي للمدنيين”، ودعا إلى إجراء تحقيقات ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات والتجاوزات.
كما أكد أهمية اتباع نهج منسق متعدد الأطراف في السعي إلى تعزيز جهود السلام من خلال تضافر الجهود نحو مفاوضات وقف إطلاق النار والحوار السياسي وحماية المدنيين، ومعالجة الوضع الإنساني المتردي”.
وشدد البيان على التزام الأطراف المشاركة بتكثيف التنسيق والتعاون بين المؤسسات المتعددة والأعضاء الحاضرين الذين يرعون المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وتعزيز حوار سياسي سوداني شامل، واستعادة السلام والاستقرار في السودان.
وكشف البيان الختامي، عن مؤتمر متابعة يُعقد في سبتمبر المقبل بنيويورك، لمتابعة التعهدات الإنسانية والعملية السياسية ومنتدى المجتمع المدني لاحقاً للمؤتمر الدولي الإنساني الدولي للسودان ودول الجوار الذي عقدته فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في 15 أبريل الماضي بباريس.
وفي كلمته خلال افتتاح الاجتماع، قال وزير خارجية جيبوتي بالإنابة، نبيل محمد أحمد، إن السودان يشهد أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، مشدداً على ضرورة إنهاء الحرب في البلاد، ودعا المجتمعين الإقليمي والدولي إلى بذل الجهود وتضافرها لوقف الحرب المدمرة في السودان، وأكد الوزير، أهمية مواصلة المساعي التي بدأت على منبر جدة لإنهاء الحرب من خلال مواكبة المبادرات الأخرى للوصول إلى حل ينهي الأزمة.
كما أكد التزام بلاده التي ترأس الدورة الحالية لمنظمة “إيقاد” بالعمل بشكل وثيق مع كافة المبادرات المقترحة التي من شأنها إنهاء القتال في السودان ومعالجة الوضع الإنساني الصعب.
جيبوتي: وكالات
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين