مسؤول أميركي: حسابات غير مدروسة لبايدن خلف الرصيف العائم في غزة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أفادت وكالة "رويترز"، عن رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، جيمي راسكين، قوله بإن حسابات سياسية، غير مدروسة، لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، كانت خلف رصيف غزة البحري.
واعترفت الإدارة الأميركية بعدم صلاحية الرصيف البحري العائم في غزة، بعد محاولات متكررة، باءت كلها بالفشل، وسط تصريحات بوجود مآرب سياسية لدى إدارة بايدن خلف فكرة إقامته.
وكان الجيش الأميركي قد أعلن إنهاء مهمة الرصيف العائم الذي شيّده قبالة ساحل قطاع غزة، بزعم توصيل المساعدات إلى القطاع، مشيراً إلى أنّ "المساعدات سيتم نقلها عبر السفن التي تبحر من قبرص إلى ميناء أسدود".
الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على المعابر
وبحسب ما صرّح به برادلي كوبر، وهو نائب قائد القيادة المركزية الأميركية، فإنّ المساعدات التي تصل إلى أسدود "ستُنقل بعد ذلك بالشاحنات التي تعبر شمالي قطاع غزة"، علماً بأنّ الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على المعابر ويتعمّد منع وصول المساعدات المطلوبة إلى القطاع، في إطار حرب التجويع والإبادة الجماعية التي يشنّها ضد أهله.
كما طالب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، مايك روجرز، ختام يوليو الفائت، إدارة بايدن، في رسالة، بإغلاق رصيف المساعدات لغزة، واصفاً العملية بأنها "غير فعالة ومحفوفة بالمخاطر ومضيعة للمال".
الوقف الفوري لهذه العملية الفاشلة
وحثّ روجرز، في رسالة اطلعت عليها وكالة "رويترز"، الإدارة الأميركية على الوقف الفوري لهذه العملية الفاشلة، قبل وقوع مزيد من الكوارث، والنظر في وسائل بديلة من أجل توصيل المساعدات الإنسانية براً وجواً".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسؤول أميركي حسابات غير مدروسة لبايدن خلف الرصيف العائم غزة الرصیف العائم
إقرأ أيضاً:
بن زير: ليبيا أمام خيارين إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي
أكد الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، أن الوضع السياسي المؤلم الذي تعيشه ليبيا في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخها هو بسب الانقسام السياسي والتدهور الاقتصادي والنهب المنظم لثروات البلاد بسبب غياب المساءلة القانونية والمواطن هو من يدفع الثمن.
جاء ذلك في مداخلة له في الندوة التي نظمها المنتدى العربي للتعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن حول المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا وبمشاركة مجموعة من الأكاديمين العرب والليبيين.
وأضاف د. بن زير أن التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن، الخميس الماضي، قد أشاد فيه بجهود اللجنة الاستشارية التي استمدت شرعيتها من الفقرة 2 والفقرة 5 من قرار مجلس الأمن رقم 2725 لسنة 2024 معتبرا عمل اللجنة عملية سياسية شاملة منها إنجاز قاعدة قانونية توافقية لإنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية والتي عجز عن إنجازها مجلسي النواب والدولة طيلة أكثر من عقد.
وتابع د. بن زير: “من هذا المنبر نشيد بعمل اللجنة الاستشارية واتشرف بمعرفة بعض منهم من شارك معنا في هذا المنتدى فهم قادرون بعون الله على إنجاز ما كلفوا به”.
وأشار إلى أن ليبيا في حاجة لحكومة تكنوقراط تبسط سيطرتها على كامل تراب الوطن وتعمل على إنجاز الانتخابات وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلية المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس وطنية.
واختتم د. بن زير كلمته بالقول: “الوقت لم يعد في صالح الوطن والمواطن.. بلادنا أمام خيارين لا ثالث لهما.. إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وغياب الشفافية وانتشار الفساد بشكل غير مسبوق.