نائب محافظ أسوان يتابع مواقف السرفيس وإنتظام عمل محطات الوقود
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ بالقيام بجولة ميدانية للإطمئنان على مواقف السرفيس الخارجية والداخلية ، وكذا إنتظام عمل محطات الوقود ، وأثناء الجولة التفقدية لنائب المحافظ.
بعد إقرار التعريفة الجديدة لخطوط السير عقب زيادة أسعار الوقود عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بها.
رافقه اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، ومديرى المرور والمواقف والتموين ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، فضلاً عن رئيس مركز ومدينة أسوان.
أكد المهندس عمرو لاشين، خلال لقاءه بعدد من المواطنين وسائقى سيارات السيرفيس على أن محافظ أسوان أعطى توجيهاته بمواجهة أى محاولات لزيادة التعريفة عن التي تم إعلانها وإقرارها ، وتقوم إدارة المواقف بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بتركيب بنارات وإستيكرات بها بجميع مواقف السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة.
ولفت إلى أن التعريفة الجديدة ستحقق التوازن المطلوب بين الراكب وسائقى السرفيس دون الإضرار بأى طرف على الطرف الأخر من أجل الحفاظ على المصلحة العامة ، وخاصة أن تحريك أسعار الوقود يأتى فى ظل الظروف الدولية والإرتفاع الغير مسبوق فى أسعاره عالمياً .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بعد إقرار التعريفة الجديدة الوقود
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تشهّر بمواطنين ومقيمين ارتكبوا جريمة التستر في نشاط محطات الوقود
شهّرت وزارة التجارة بمواطنين ومقيمين هنديين ارتكبوا جريمة التستر في نشاط محطات الوقود بمدينة أبها.
وضبطت الوزارة خلال جولاتها الرقابية أدلة مادية تؤكد تمكين المواطنين للمقيمين من مزاولة النشاط التجاري عبر تشغيل محطة وقود لحسابهما الخاص وحيازة مستندات المدفوعات وتحصيل إيراداتها التشغيلية وتحويل الأموال غير المشروعة الناتجة عن النشاط إلى خارج المملكة.
اقرأ أيضاًالمملكةولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي
وتضمّن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها فرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، ومنع المتسترين من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ