السجن المؤبد لعاطل لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بشبرا
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لإتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين، بشبرا الخيمة.
تبين أنه في يوم ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة محافظة القليوبية - أحرز المتهم بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا ( الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأكد شاهد إثبات الواقعة نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات،أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش المتهم انتقل إلى حيث أيقن تواجده فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح ابيض "مطواة" وميزان حساس وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والمبلغ المالي حصيلة تجارته والميزان للتجزئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات جنايات شبرا الخيمة السجن المؤبد الاتجار في مخدر الهيروين شبرا الخيمة مخدر الهيروين
إقرأ أيضاً:
المخدرات داخل علبة السجائر .. شهادة ضابط قسم المعصرة تكشف حقيقة العامل المتعاطي
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل شهادة معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، الواردة بالتحقيقات الخاصة بعامل تاجر في الحشيش وتعاطى 3 أنواع مخدرات بالمعصرة.
قال النقيب شرطة كريم محمد عبد العاطي محمد، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، بأنه على أثر ورود معلومات له انتقل إلى حيث أيقن تواجد المتهم، فأبصره ممسكاً بسيجارة لجوهر الحشيش المخدر فضبطه واستخلاصها من يده، وبتفتيشه فعثر بحوزته على علبة سجائر تحوي قطعاً لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغاً مالياً وهاتفاً محمولاً، وعزى قصده إلى إحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار والسيجارة بقصد التعاطي والمبلغ المالي من حصيله إتجاره والهاتف المحمول للإتصال بزبائنه.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد .ن .م» ٢٦ سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدراً " الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الأمفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأكدت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الميثامفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.