الصحافة الأمريكية: نتنياهو شوّه وأخفى حقيقة ما يحدث بغزة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
وفي خطابه الذي استمر حوالي ساعة أمام الكونغرس الأمريكي، مساء الأربعاء، زعم نتنياهو أنه “لم يقتل أي مدني في رفح”.
واحتج العديد من المتضامنين مع الفلسطينيين ضد نتنياهو سواء خارج مبنى الكونغرس أو في الفندق الذي أقام فيه في واشنطن، كما أبدى العديد من الأعضاء الديمقراطيين رد فعل رافض لخطابه.
وانتقدت الصحافة الأمريكية خطاب نتنياهو، وقالت وكالة أسوشيتد برس إن “نتنياهو الذي تزايدت الانتقادات ضده داخل الكيان يهدف إلى تصوير نفسه كرجل دولة تحترمه الولايات المتحدة”.
وأشارت أسوشييتد برس إلى أنه “أصبح من الصعب على نتنياهو تحقيق هذا الهدف في نظر الأمريكيين، مع تزايد الخلاف حول الهجمات الإسرائيلية على غزة”.
من جهتها أشارت صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن تفاخر نتنياهو بالسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة يتناقض مع تصريحات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية حول الموضوع.
وكتبت صحيفة “بوليتيكو” أن نتنياهو رفض الاتهامات المتعلقة بحربه على غزة في معظم خطابه الذي استمر لمدة ساعة تقريبًا.
وتوقعت الصحيفة أن خطاب نتنياهو لن يؤدي إلى تغيير كبير على صعيد دعم إسرائيل لدى الجمهوريين والديمقراطيين.
من ناحيتها، انتقدت شبكة “سي إن إن” نتنياهو بسبب “التقليل من شأن وتشتيت” دور الكيان الصهيوني في الهجمات المستمرة في غزة.
وأشارت الشبكة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي خصص معظم خطابه لانتقاد هجمات 7 أكتوبر وإيران وآراء محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بشأن الاحتلال.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ممثل السعودية في العدل الدولية: الاحتلال يمارس التطهير العرقي بغزة
حذرت السعودية، الثلاثاء، من أن منع إسرائيل إدخال مساعدات لغزة يخدم التطهير العرقي الذي تنفذه بترحيل وقتل الفلسطينيين بما يخدم تمكينها من احتلال القطاع.
جاء ذلك في مرافعة ألقاها ممثل المملكة أمام محكمة العدل الدولية محمد سعود الناصر في اليوم الثاني من جلسات استماع تستمر أسبوعًا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين بصفتها "سلطة احتلال" وفق القوانين الدولية.
والاثنين، بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع تستمر أسبوعًا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد 56 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
واتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين إسرائيل بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من آذار / مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي مستهل جلسات الاستماع في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قالت إلينور هامرخولد المستشارة القانونية للأمم المتحدة إن إسرائيل عليها التزام واضح بوصفها قوة احتلال بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.
وتابع ممثل السعودية في كلمته أن: "الإفلات من العقاب دفع إسرائيل إلى وقف دخول مساعدات للفلسطينيين، في تصرف فظيع يراكم سلوكياتها غير الشرعية".
وأضاف: "لا شيء يبرر وحشية إسرائيل بمنع إدخال الغذاء والدواء والوقود إلى غزة".
وحذّر الناصر من أن "منع إسرائيل إدخال الغذاء والدواء والوقود لغزة يخدم التطهير العرقي الذي تنفذه بترحيل وقتل الفلسطينيين لتمكينها من احتلال القطاع".
وأضاف أن "إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي طالبها بوقف العدوان على غزة".
واتهم ممثل السعودية إسرائيل بأنها "تتجاهل المطالب الدولية بوقف الحرب على غزة وتفاقم الأوضاع في القطاع بما يحوله إلى مقبرة لآلاف الأبرياء".
كما شدد على أن "القوانين الدولية تلزم إسرائيل بصفتها سلطة احتلال بتلبية احتياجات الفلسطينيين الأساسية وحماية حقوقهم بما في ذلك الصحة والتعليم".
وأكد الناصر على أن "إسرائيل ملزمة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وخاصة أونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) في غزة والضفة".
وبيّن أن "التتبع القضائي لموظفي أونروا يمثل انتهاكا للقانون الدولي"، لافتا إلى أنه على العكس من ذلك، يتوجب على الاحتلال تسهيل عملهم وحمايتهم.
وحول المزاعم بحق عدم حيادية موظفين في أونروا، أشار المنصور إلى أن "لجنة التحقيق الدولية كذّبت الادعاءات الإسرائيلية بحق الوكالة".
وشدد المنصور على أن "إسرائيل ملزمة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية"، وذلك بصفتها سلطة احتلال.
وطالب "بتقديم الحصانة للعاملين في الوكالات والمنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحمايتهم من الانتهاكات الإسرائيلية".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا