إيران تعدم آخر مدان بجريمة قتل تعود إلى 2008 عقب محاكمة جائرة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أفادت منظمات حقوقية أن السلطات الإيرانية أعدمت، الخميس، الكردي كامران شيخه، آخر المدانين في قضية مقتل رجل دين مسلم عام 2008.
وأعدم شيخه، وهو أحد سبعة متهمين في الجريمة، في سجن أورمية الواقع شمال غرب إيران، وفق بيان لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النروج وآخر لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة.
وجرى إعدام المتهمين الستة مع شيخه، وهم أيضا ينتمون إلى الأقلية الكردية في إيران، تباعا منذ نوفمبر 2023.
وقالت منظمة حقوق الإنسان إنه حُكم عليهم بالإعدام "في محاكمة جائرة" شابتها مزاعم عن "عمليات تعذيب" و"سوء معاملة".
ودين السبعة بتهمة "الإفساد في الأرض" التي يعاقب عليها بالإعدام.
ووصفت المنظمة شيخة بأنه "سجين سياسي" حُكم عليه بالإعدام بالاستناد إلى "اعترافات انتزعت بواسطة التعذيب في محاكمة جائرة بشكل صارخ".
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم إن الإعدام "كان غير قانوني سواء وفقا للقانون الدولي أو قوانين الجمهورية الإسلامية، ويرقى إلى مستوى القتل خارج نطاق القانون".
وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان أن الإجراءات تتعلق بمقتل إمام مسجد في مدينة مهاباد شمال غرب إيران في سبتمبر 2008.
وتم القبض على شيخة والستة الآخرين في يناير و فبراير عام 2010 وحكم عليهم بالإعدام عام 2018.
ويعتبر ناشطون أن استخدام إيران لعقوبة الإعدام بشكل غير متناسب يستهدف أفراد الأقليات العرقية الكردية والبلوشية في غرب وجنوب شرق البلاد والذين ينتمون عموما إلى المذهب السني.
وفي واحدة من أحدث القضايا، قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن المحكمة الثورية في طهران حكمت على بخشان عزيزي، وهي امرأة كردية محتجزة في سجن إوين، بالإعدام بتهمة "التمرد".
وفي وقت سابق هذا الشهر، حكمت السلطات الإيرانية بالإعدام أيضا على امرأة كردية أخرى، هي شريفة محمدي، بالتهم نفسها المتعلقة بصلاتها بمنظمة كردية محظورة.
وحذرت المنظمة من أن إعدام شيخة هو جزء من سلسلة جديدة من عمليات الإعدام شنقا في إيران، ما يمثل نهاية فترة هدوء تزامنت مع الانتخابات الرئاسية التي أجريت قبل عدة أسابيع.
وقالت المنظمة الحقوقية إن ما لا يقل عن 20 شخصا أُعدموا منذ السبت.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد: رفع 716 من القوائم الإرهابية تأكيد على أسس ومبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة، من أجل إعادة انخراط أبناء الوطن في المجتمع من جديد وفتح صفحة جديدة معهم.
وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية، أن القرار يمثل تجاوبًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انتصار لمبادئ العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن القرار خطوة تضاف لخطوات وقرارات سابقة شملت الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية أو من المحكوم عليهم أحكام نهائية وصدر بحقهم عفوًا رئاسيًا.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، تمثل رؤية سياسية متوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وتحقيق العدالة من جهة أخرى، كما تؤكد حرصه على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.
ونوه المستشار رضا صقر، إلى تأثير هذا القرار واستغلاله لصالح مصر مع قرب المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث تُعد تلك الخطوة إحدى الدعائم في هذا الملف.
وأشاد المستشار رضا صقر بتوجيهات الرئيس السيسي بمراجعة موقف بقية الأسماء المدرجة ضمن القوائم الإرهابية لحسم موقفها، وهو ما يعزز إقدام مصر على تحقيق العدالة الناجزة والالتزام بمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر