إيران تعدم آخر مدان بجريمة قتل تعود إلى 2008 عقب محاكمة جائرة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أفادت منظمات حقوقية أن السلطات الإيرانية أعدمت، الخميس، الكردي كامران شيخه، آخر المدانين في قضية مقتل رجل دين مسلم عام 2008.
وأعدم شيخه، وهو أحد سبعة متهمين في الجريمة، في سجن أورمية الواقع شمال غرب إيران، وفق بيان لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النروج وآخر لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة.
وجرى إعدام المتهمين الستة مع شيخه، وهم أيضا ينتمون إلى الأقلية الكردية في إيران، تباعا منذ نوفمبر 2023.
وقالت منظمة حقوق الإنسان إنه حُكم عليهم بالإعدام "في محاكمة جائرة" شابتها مزاعم عن "عمليات تعذيب" و"سوء معاملة".
ودين السبعة بتهمة "الإفساد في الأرض" التي يعاقب عليها بالإعدام.
ووصفت المنظمة شيخة بأنه "سجين سياسي" حُكم عليه بالإعدام بالاستناد إلى "اعترافات انتزعت بواسطة التعذيب في محاكمة جائرة بشكل صارخ".
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم إن الإعدام "كان غير قانوني سواء وفقا للقانون الدولي أو قوانين الجمهورية الإسلامية، ويرقى إلى مستوى القتل خارج نطاق القانون".
وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان أن الإجراءات تتعلق بمقتل إمام مسجد في مدينة مهاباد شمال غرب إيران في سبتمبر 2008.
وتم القبض على شيخة والستة الآخرين في يناير و فبراير عام 2010 وحكم عليهم بالإعدام عام 2018.
ويعتبر ناشطون أن استخدام إيران لعقوبة الإعدام بشكل غير متناسب يستهدف أفراد الأقليات العرقية الكردية والبلوشية في غرب وجنوب شرق البلاد والذين ينتمون عموما إلى المذهب السني.
وفي واحدة من أحدث القضايا، قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن المحكمة الثورية في طهران حكمت على بخشان عزيزي، وهي امرأة كردية محتجزة في سجن إوين، بالإعدام بتهمة "التمرد".
وفي وقت سابق هذا الشهر، حكمت السلطات الإيرانية بالإعدام أيضا على امرأة كردية أخرى، هي شريفة محمدي، بالتهم نفسها المتعلقة بصلاتها بمنظمة كردية محظورة.
وحذرت المنظمة من أن إعدام شيخة هو جزء من سلسلة جديدة من عمليات الإعدام شنقا في إيران، ما يمثل نهاية فترة هدوء تزامنت مع الانتخابات الرئاسية التي أجريت قبل عدة أسابيع.
وقالت المنظمة الحقوقية إن ما لا يقل عن 20 شخصا أُعدموا منذ السبت.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خبراء الأمم المتحدة يدعون إلى نشر قوة "محايدة" لحماية المدنيين في السودان
الخرطوم- دعا خبراء من الأمم المتحدة الجمعة 6سبتمبر2024، إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وخلُص الخبراء المكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أنّ المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وقال محمد شاندي عثمان رئيس بعثة تقصّي الحقائق بشأن السودان، إنّ "خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين".
وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه البعثة نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. وفي حين لم تتّضح الحصيلة الفعلية للنزاع، تفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى "150 ألفا". كذلك، أدت إلى نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجوئهم إلى البلدان المجاورة، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية للبلاد، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
- حماية المدنيين -
وقال عثمان "نظرا إلى أن الطرفَين المتحاربَين لم يتجنّبا (إيذاء) المدنيين، من الضروري أن تنشر قوة مستقلة ومحايدة ذات تفويض بحماية المدنيين من دون تأخير".
وأشارت زميلته منى رشماوي إلى أن ثمة نماذج عدة، سواء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كما هو الحال في جنوب السودان المجاور، أو قوة تدخل إقليمية تابعة للاتحاد الإفريقي على سبيل المثال.
وأكد هؤلاء الخبراء الذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، على أنّ "حماية السكان المدنيين أمر بالغ الأهمية" في هذا البلد الذي يعاني أكثر من نصف سكانه، أي 25 مليون نسمة، من سوء التغذية.
وطالب الخبراء بوقف لإطلاق النار وأسفوا لتجاهل السلطات السودانية لأربعة طلبات قدمت لها لزيارة البلاد. وكما هي العادة في هذه الحالات، أُرسل التقرير إلى الحكومة للتعليق عليه، غير أنّه بقي من دون إجابة.
- انتهاكات واسعة النطاق -
وبحسب التقرير، ثبُت أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى جانب حلفائهما، "مسؤولون عن انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك هجمات مباشرة وعشوائية تمثّلت في غارات جوية وقصف ضدّ مدنيين ومدارس ومستشفيات وشبكات اتصالات وإمدادات حيوية من الماء والكهرباء".
كذلك، استهدف الطرفان المتحاربان المدنيين "عبر ارتكاب عمليات اغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، وتوقيفات وعمليات احتجاز تعسفية، فضلا عن التعذيب وسوء المعاملة".
وأوضح التقرير أنّهما ارتكبا ما يكفي من الانتهاكات التي "تشكّل جرائم حرب".
وسلّط الخبراء الضوء على "الهجمات المروّعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها ضد مجموعات غير عربية، خصوصا المساليت في الجنينة وما حولها في غرب دارفور".
وفي هذا السياق، أشاروا إلى جرائم قتل وتعذيب واغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب.
وقالوا "هناك أيضا دوافع منطقية للاعتقاد أنّ الأفعال التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تشكّل جرائم كثيرة ضد الإنسانية".
- حظر الأسلحة والمحكمة الجنائية الدولية -
ويأمل الخبراء الذين تمكّنوا من لقاء نازحين من الصراع إلى دول مجاورة للسودان و182 ضحية مباشرة للانتهاكات وأقارب لهؤلاء الضحايا، في أن يمتد حظر الأسلحة ليشمل كل السودان. كذلك يطالبون السلطات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليمها الرئيس السابق عمر البشير.
إضافة إلى ما تقدّم، يطالب هؤلاء الخبراء بوضع آلية قضائية دولية مخصّصة للسودان فقط.
وأعربت الخبيرة جوي إيزيلو عن أسفها لأن المأساة التي يشهدها السودان لا تتصدر عناوين الأخبار.
وأوضحت "أنه أمر مؤسف بالفعل والعالم يحتاج بالتأكيد إلى بذل المزيد من الجهود"، مضيفة "يجب أن يكون هذا في صلب المحادثات الدولية".
Your browser does not support the video tag.
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها