إيران تعدم آخر مدان بجريمة قتل تعود إلى 2008 عقب محاكمة جائرة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أفادت منظمات حقوقية أن السلطات الإيرانية أعدمت، الخميس، الكردي كامران شيخه، آخر المدانين في قضية مقتل رجل دين مسلم عام 2008.
وأعدم شيخه، وهو أحد سبعة متهمين في الجريمة، في سجن أورمية الواقع شمال غرب إيران، وفق بيان لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النروج وآخر لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة.
وجرى إعدام المتهمين الستة مع شيخه، وهم أيضا ينتمون إلى الأقلية الكردية في إيران، تباعا منذ نوفمبر 2023.
وقالت منظمة حقوق الإنسان إنه حُكم عليهم بالإعدام "في محاكمة جائرة" شابتها مزاعم عن "عمليات تعذيب" و"سوء معاملة".
ودين السبعة بتهمة "الإفساد في الأرض" التي يعاقب عليها بالإعدام.
ووصفت المنظمة شيخة بأنه "سجين سياسي" حُكم عليه بالإعدام بالاستناد إلى "اعترافات انتزعت بواسطة التعذيب في محاكمة جائرة بشكل صارخ".
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم إن الإعدام "كان غير قانوني سواء وفقا للقانون الدولي أو قوانين الجمهورية الإسلامية، ويرقى إلى مستوى القتل خارج نطاق القانون".
وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان أن الإجراءات تتعلق بمقتل إمام مسجد في مدينة مهاباد شمال غرب إيران في سبتمبر 2008.
وتم القبض على شيخة والستة الآخرين في يناير و فبراير عام 2010 وحكم عليهم بالإعدام عام 2018.
ويعتبر ناشطون أن استخدام إيران لعقوبة الإعدام بشكل غير متناسب يستهدف أفراد الأقليات العرقية الكردية والبلوشية في غرب وجنوب شرق البلاد والذين ينتمون عموما إلى المذهب السني.
وفي واحدة من أحدث القضايا، قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن المحكمة الثورية في طهران حكمت على بخشان عزيزي، وهي امرأة كردية محتجزة في سجن إوين، بالإعدام بتهمة "التمرد".
وفي وقت سابق هذا الشهر، حكمت السلطات الإيرانية بالإعدام أيضا على امرأة كردية أخرى، هي شريفة محمدي، بالتهم نفسها المتعلقة بصلاتها بمنظمة كردية محظورة.
وحذرت المنظمة من أن إعدام شيخة هو جزء من سلسلة جديدة من عمليات الإعدام شنقا في إيران، ما يمثل نهاية فترة هدوء تزامنت مع الانتخابات الرئاسية التي أجريت قبل عدة أسابيع.
وقالت المنظمة الحقوقية إن ما لا يقل عن 20 شخصا أُعدموا منذ السبت.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة تنظم حدثا جانبيا حول تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم
على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، نظمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، حدثا جانبيا حول «تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم: الوصول إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي»، وتم تسليط الضوء على إمكانيات وتحديات هذه التكنولوجيا، مع التأكيد على أهمية توفير تقنيات يمكن الوصول إليها عالميا لتلبية احتياجات أصحاب الهمم.
وأكد سعادة السفير جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن دولة الإمارات، بصفتها طرفًا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قد دمجت أحكام الاتفاقية في القوانين والسياسات الوطنية لضمان حماية هذه الفئة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
من جهتها، سلطت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، الضوء على الدور الرائد لدولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى التزام الدولة بالإدماج الاجتماعي والتكنولوجي لهذه الفئة من خلال سياسات مبتكرة.
وفي مداخلتها، قدمت الأستاذة رحاب بورسلي، عضو لجنة الخبراء الدولية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عرضا عن إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة أصحاب الهمم. من جانبها، أكدت مارتينا ألباريت، المسؤولة بوحدة حقوق الإنسان والإعاقة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على أهمية تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع التكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وعرض سعادة عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تشريعات دولة الإمارات المتعلقة بحقوق أصحاب الهمم، ومختلف التسهيلات المقدمة لهم لتمكين اندماجهم وجعلهم عنصرا فاعلا في المجتمع.
وفي مداخلتها، تحدثت فاطمة الكعبي، الناشطة الإماراتية في مجال حقوق أصحاب الهمم، عن تجربتها الشخصية في التغلب على إعاقتها والتي تعتبر مزيجا من الصبر والتحمل والأمل، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين الرعاية الصحية لأصحاب الهمم.
واختتم الحدث بتأكيد الحضور على أهمية تطوير تقنيات مبتكرة تساهم في تحقيق المساواة والشمولية لأصحاب الهمم على المستوى العالمي.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال