القيادة الأمريكية: دمرنا صاروخين تابعين للحوثيين
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكدت القيادة المركزية الأمريكية، أنها دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية صاروخين معدين للإطلاق تابعين للحوثيين، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الأغخبارية” في نبأ عاجل.
وفي إطار آخر، أعلنت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، أن أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي ضد مختطفين مدنيين بلغ عددها 145 حكما، بينها أحكام ضد متوفين وآخرين كانوا قد تم إطلاقهم بصفقات تبادل.
وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحافي عقدته، أمس الأربعاء في مأرب، أن عدد أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية غير القانونية، بلغ 145 حكما، بين ضحاياها 9 تم إعدامهم فعلا، و2 متوفيان أساسا، و26 تم تبادلهم بصفقات محلية وأممية، و12 صدرت أحكام إعدامهم بعد الإفراج عنهم، و25 لم يتمكن الحوثيون من احتجازهم، فيما تم العفو عن مختطف واحد بقرار من مجلس الحكم الحوثي، ولا يزال 70 مختطفا مدنيا معرضين لخطر الإعدام.
لا للتصفيات السياسية
وأكدت الهيئة في مؤتمرها الصحافي الذي حمل عنوان "لا للتصفيات السياسية"، أن الأحكام الصادرة عن محاكم جماعة الحوثي تفتقر إلى الشرعية القانونية، وتعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ومحاكمات سياسية بامتياز.
وأوضحت أن قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 20 أبريل 2018 بنقل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة إلى المحكمة الجزائية الابتدائية في مأرب ينفي شرعية المحاكم التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي والأحكام الصادرة عنها، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وصفت محاكمات الحوثيين للتسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في 18 سبتمبر 2021 بأنها لم تحترم معايير المحاكمة العادلة.
استخدام القضاء في تصفية حسابات سياسية يشكل تهديدا
وأضافت هيئة المختطفين أن استخدام القضاء في تصفية حسابات سياسية يشكل تهديدا للمحتجزين السياسيين، مطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوقهم، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، داعية إلى بذل أقصى الجهود لمحاسبة المسؤولين عبر محاكم دولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وشددت على ضرورة إلغاء أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم غير الشرعية، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وإنهاء ممارسات الاختطاف التعسفي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القيادة المركزية الأمريكية حوثيين صاروخين جماعة الحوثي الحوثيون
إقرأ أيضاً:
القضاء يفصل الجمعة المقبل في قضية سمير أبو الغالي ضد حزبه بعد طرده من القيادة الجماعية
يسدل القضاء، الجمعة المقبل، الستار على آخر فصول الدعوى القضائية التي باشرها سمير أبو الغالي، العضو السابق في القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، ضد حزبه إثر قرار طرده.
سمير أبو الغالي، الذي كان يشغل منصبًا بارزًا في القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، تلقى قرار طرده من الحزب أواخر العام الماضي. وفقًا لمصادر مقربة من أبو الغالي، فإن قرار الطرد جاء على خلفية « اختلافات سياسية عميقة » بينه وبين قيادة الحزب الحالية، والتي وصفها بأنها « تمارس الإقصاء، وتفتقر إلى الشفافية في اتخاذ القرارات ».
من جهتها، بررت قيادة الحزب قرار الطرد بأن أبو الغالي « خرق قواعد الانضباط الحزبي »، و »أضر بمصالح الحزب من خلال مواقفه وتصريحاته التي تناقض التوجهات العامة للحزب ».
وفقا لمحامي هذا الحزب، فإن القضاء سيحجز القضية للمداولة في جلسة 17 يناير قصد إصدار الحكم. وقد أحيل الملف على النيابة العامة في جلسة 3 يناير، بهدف تحديد ما إذا كان لهذا الجهاز القضائي ملتمسات بشأن هذه القضية.
القضية التي ستُفصل فيها المحكمة في 17 يناير، قد تكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل الحزب. فقد يؤدي الحكم لصالح أبو الغالي إلى زعزعة استقرار القيادة الحالية، بينما سيعزز الحكم ضد أبو الغالي من سيطرة القيادة على الحزب.
كلمات دلالية أبوالغالي أحزاب المغرب بام سياسية