بتهمة الضلوع في قتل رجل دين.. إعدام ناشط إيراني
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكدت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الخميس، ان السلطات القضائية الإيرانية، أعدمت السجين كامران شيخة، بعد أربعة عشر عاماً من السجن في سجن أورميه عاصمة محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران. وكان شيخة الشخص السابع في قضية مشتركة تم فيها إعدام المتهمين الآخرين من قبل.
وكتبت وكالة أنباء "هرانا" الناشطة في مجال حقوق الإنسان، أنه "تم نقل كامران شيخة، الأربعاء، من سجن مدينة مهاباد إلى سجن أورميه لتنفيذ الحكم".
وفي عام 2008، اعتقل شيخة وهو من أصول كردية سنية إيرانية مع ستة مواطنين سنة آخرين بعد مقتل رجل الدين السني الكردي عبد الرحيم تينا على يد مجهولين، ووجهت إليهم تهم "الدعاية ضد النظام"، و"العمل ضد الأمن القومي"، و"الإفساد في الأرض".
وصدر حكم الإعدام على جميع المتهمين في هذه القضية من قبل القاضي محمد مقيسة في المحكمة الثورية بطهران، وعلى الرغم من نقض الحكم في المحكمة العليا فإن محكمة أخرى برئاسة القاضي صلواتي أصدرت حكم الإعدام عليهم مرة أخرى.
وتم إعدام قاسم آبسته، وأيوب كريمي، وداوود عبد اللهي، وفرهاد سليمي العام الماضي في سجن قزال حصار في كرج، كما تم شنق أنور خضري وخسرو بشارت في نفس السجن في مايو من هذا العام.
وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت وأعربت عن قلقها في مايو الماضي بشأن إعدام كامران شيخة الوشيك، عقب نقله إلى زنزانة انفرادية.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان مؤخرا إلى العمل على وقف أحكام الإعدام.
واتهمت المنظمة في بيانها السلطات الإيرانية باستهداف الناشطات ونشطاء الأقليات العرقية والدينية.
وتؤكد السلطات القضائية الإيرانية أن الأحكام الصادرة تتوافق مع "الشريعة" ولا تفرق بين المتهمين بسبب انتماءاتهم العرقية والمذهبية والجنسية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
شيخة الجابري تكتب: الأمن السيبراني وحماية الأطفال
لم يأتِ تحذير مجلس الأمن السيبراني في الدولة من مشاركة الأطفال لمعلوماتهم الشخصية والمواقع الجغرافية عبر الإنترنت من فراغ، وإنما جاء بناء على دراسات وإحصائيات تؤكد خطورة هذا الأمر في عصر المعلومات المفتوحة والتواصل البشري الهائل، وهجمة الاستخدام المجنون لوسائل التواصل الاجتماعي التي هيأت الفرص للكثير من المندسين وأعضاء المافيا العالمية ليجدوا لهم مرتعاً خصباً لاصطياد الأطفال وحتى الشباب الذين يجهلون مخاطر هذه الشبكات، ومن قد يتواصل معهم لأهداف مرسومة.
والأطفال الأبرياء هم أول من يمكن أن يتأثر من هذه الاختراقات، ذلك أن إدراكهم لواقع تلك الشبكات ومن يقومون باستغلالها استغلالاً سيئاً ومؤذياً هو إدراك ناقص، وقد يكون معدوماً بخاصة في غياب الأسرة في أوقات كثيرة عند استخدام تلك الوسائل، وأيضاً ضعف المعرفة والجهل بما يدور من مؤامرات من وراء الشاشات البراقة، والمغرية.
أشار المجلس إلى أن أكثر من 39% من الآباء، و33% من الأطفال في الإمارات، يمتلكون حسابات عامّة على وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، حسب دراسة شركة «كاسبرسكي» المتخصصة في الأمن السيبراني، ما يعرضهم دون علمهم لمخاطر الكشف عن تفاصيل شخصية، مثل الموقع، وأسماء المدارس، والهوايات، وحذر «من أن المجرمين السيبرانيين قد يستغلون هذه المعلومات لتتبع حركة الشخص وسرقة هويته، واقتحام المنزل، داعياً إلى حماية النفس والعائلات من هذه المخاطر من خلال ضبط إعدادات الخصوصية، وتقييد صلاحية التطبيقات، وإيقاف مشاركة الموقع، ومراجعة المحتوى المشارك، وعدم الانتظار حتى تتعرض للخطر».
ولا شك أن المجلس قد دق ناقوس الخطر الذي يجب أن يشعر به الجميع من أسرٍ ومؤسسات تعليمية، ومؤسسات تعمل على حماية ورعاية الطفولة، فالأمر فيه من الخطورة العالية ما يُلزم الجميع بمساندة المجلس في جهوده لحماية الأبناء من خلال التحذير من المخاطر والتهديدات التي قد يتعرضون لها أثناء استخدامهم لحساباتهم على مواقع التواصل، أو اعتمادهم على شبكة الإنترنت في الوصول إلى المعلومات، ومن هنا فإن التأكيد على ضرورة ضبط خصوصية معلومات الأبناء مهم جداً وهي مسؤولية الجميع.
لا ينبغي على المعنيين بهذا التحدي أن يمروا مرور الكرام، بل إن المطلوب منهم التمعن فيما ورد فيه من تفاصيل وتحذيرات وإحصائيات جاءت بناء على دراسات واقعية، ومن ثم وضع الخطط اللازمة لتوعية الأطفال بمخاطر التواصل الاجتماعي، والحسابات والمعلومات المفتوحة عبر شبكة يرتادها العالم باختلاف ثقافاتهم وانتماءاتهم وأهدافهم التي يمكن أن يكون استغلال الأطفال على رأسها.