4 مليارات درهم أرباح المشرق خلال النصف الأول بارتفاع نسبته 14%
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلن المشرق عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2024، وبلغت 4 مليار درهم بارتفاع نسبته 14%
وحققت الإيرادات نموا بنسبة 20% على أساس سنوي
وشهد صافي دخل الفوائد نمواً بنسبة 17%، نتيجة الزيادة الكبيرة في حجم الميزانية العمومية ومدعومة بهوامش الربح القوية من العملاء.
وارتفعت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 26% بالمقارنة بالعام السابق، لتسهم بنسبة 31% من إجمالي الإيرادات التشغيلية.
ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 9%، وودائع العملاء بنسبة 5% منذ بداية العام حتى تاريخه.
و بلغ معدل كفاية رأس المال 19.5%، ليتجاوز بذلك المعايير الإقليمية.
كما بلغ العائد على حقوق المساهمين 27.6%، ما يعكس كفاءة توظيف رأس المال لتحقيق أعلى قيمة للمساهمين.
وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 27.3%، لتعكس كفاءة وفعالية المرونة التشغيلية للمشرق.
قال عبد العزيز الغرير ، رئيس مجلس إدارة المشرق:
"واصل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانته كأحد أكثر الاقتصادات مرونةً واستقراراً في المنطقة، مدعوماً بقوانين وسياسات جاذبة للأعمال والاستثمارات.
ومع توجه معدلات التضخم نحو الانخفاض، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، تزداد قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، ما يعكس قوة كفاية رأس المال، ويوفر أساس صلب للنمو المستمر لأعمال المشرق، وتعزيز مكانته كإحدى أبرز المؤسسات المالية في المنطقة.
ومن جانبه قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق:
"اتسم أداء البنك خلال النصف الأول من العام بزخم العمليات التجارية، ونشاط العملاء القوي، وجودة السجل الائتماني،
بالإضافة إلى الإدارة الفعّالة للتكاليف، حيث مكنّتنا هذه العوامل من مواصلة تحقيق طموحاتنا الاستراتيجية، وأسهمت في تحسين مستويات الربحية وتسجيل عائد قوي على حقوق المساهمين.
وتابع: لم يكُن لهذا التقدم أن يتحقق لولا نجاحنا بمواصلة تحقيق معدلات قوية لصافي دخل الفوائد، بالإضافة إلى الأنشطة القوية للعملاء عبر مختلف فئات الأعمال التي أدت إلى زيادة كبيرة في الإيرادات من غير الفوائد، وأسهمت في تحقيق عائد على حقوق المساهمين بنسبة 27.6% في الربع الثاني.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي :تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات يتم لأول مرة في التاريخ
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “كانت أعيننا على تحقيق الهدف فى حدوث نوع من التوازن بين إرادتنا من العملة الصعبة أمام مصروفاتنا كدولة، ومحافظ البنك المركزي يرسل كل أسبوعين تقريرا عن موارد وإستخدامات العملة الصعبة، وأمس كان آخر أسبوعين الموارد من العملة الأجنبية تعادل المصروفات الخاصة بنا فى نفس الفترة”.
لأول مرة في تاريخ الموازنة المصريةوأضاف خلال مؤتمر صحفي : “نشهد مؤشرات إيجابية فى أداء الاقتصاد خاصة مستويات الاحتياطي الأجنبي”.
في هذا الصدد قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي, عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية, وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .
وأوضح غراب خلال تصريحات لـه أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
وأشار غراب إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .
وتابع غراب أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .
«أنا مريض بيها».. حسام حبيب يكشف عن حبه لـ شيرين عبد الوهاب