9800 حالة اعتقال في الضفة منذ بدء الحرب
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
استعرض نادي الأسير الفلسطيني، عدد الأسرى، في بيان مفصّل، أن حصيلة حملات الاعتقال بلغت أكثر من 9800 معتقل"، شكّلت النساء منها نحو ما يقارب 340 أسيرة، بينما "بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال 680 طفلاً على الأقل".
و أضاف النادي في بيانه، أنّه في حين تتغاضى الحكومات الغربية المختلفة عن عمليات الاعتقال اليومية المستمرة منذ بدء الحرب، كما تتغاضى عن حالات التعذيب والإعدام التي تتمّ داخل المعتقلات.
كذلك، أفاد البيان بأنّ عدد حالات الاعتقال، بين صفوف الصحفيين، بعد السابع من أكتوبر الماضي، بلغ 91 صحافياً، منهم 6 نساء، ويستبقي الاحتلال، بحسب البيان، 53 صحفياً رهن الاعتقال، 17 منهم، تحت عنوان الاعتقال الإداري.
كما تحدّث البيان عن استشهاد ما لا يقل عن 18 أسيراً في سجون الاحتلال، بعد السابع من أكتوبر، "ممن تمّ الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم"، إضافةً إلى العشرات من معتقلي غزة "الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات، ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم"، إلى جانب "العشرات الذين تعرّضوا لعمليات إعدام ميداني".
الأسرى الشهداء
كما ذكر نادي الأسير الفلسطيني، أنّ الاحتلال يحتجز جثامين 16 أسيراً "ممن استشهدوا وأعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة، وهم من بين 27 أسيراً من الشهداء، يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم".
و أشار النادي في بيانه إلى أنّ "هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة، علماً أنّ الاحتلال اعترف أنه اعتقل نحو 4.000 مواطن من القطاع، أفرج عن المئات منهم"، إضافةً لاعتقال المئات من عمال غزة في الضّفة.
إعدام 5 أسرى من قطاع غزةو كان المدير العام لدائرة العلاقات الدولية، في نادي الأسير الفلسطيني، رائد عامر، قد تحدّث، مطلع الشهر الجاري، للميادين، عن عمليات الإجرام والقتل التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين، والتي كان آخرها إعدام 5 أسرى من قطاع غزة بعد الإفراج عنهم عند محور "نتساريم".
و أكد عامر أنّ "المعتقلين يعيشون أصعب مرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة و يتعرضون يومياً لعمليات تجويع وتعذيب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نادي الأسير الفلسطيني أكثر اعتقال الضفة بدء الحرب
إقرأ أيضاً:
محاكم المغرب تسجل 24162 حالة طلاق بالتراضي سنة 2023
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن محاكم المغرب سجلت 24 ألف و 162 حالة طلاق بالتراضي سنة 2023. وأضاف في جواب على سؤال شفوي بمجلس النواب، تلاه نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن عدد حالات الطلاق الرجعي خلال الفترة نفسها بلغ 341 حالة من إجمالي 249.089 وثيقة زواج مسجلة. وأوضح أن الوزارة اتخذت سلسلة إجراءات للحد من تزايد حالات الطلاق. لا سيما من خلال التوعية بأهمية الإعداد المسبق للحياة الزوجية ودراسة أفضل السبل لإنشاء نظام الوساطة الأسرية ضمن دوائر العدالة الأسرية، بالإضافة إلى تعزيز دور الخلايا – المساعدة الاجتماعية في الوساطة الأسرية والصلح بين الزوجين. و أشار الوزير إلى أن قانون الأسرة ينص على وجوب القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين، مستشهدا بالمؤسسات والجهات والأشخاص الذين يمكن للقاضي أن يطلب منهم المساعدة في إجراء الصلح بين الزوجين. وأكد وهبي أن هذا الإجراء أساسي في عدالة الأسرة أوكله المشرع إلى القاضي في إطار مسؤولياته.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة