وزير الكهرباء يتابع الموقف التنفيذى لأعمال محطة الضبعة النووية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على الموقف التنفيذى للمشروع القومى للمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وقام بزيارة تفقدية اليوم الخميس للمشروع بمدينة الضبعة، وذلك فى اطار استراتيجية العمل والتواجد الميداني ومراجعة أعمال التنفيذ على ارض الواقع لتقديم الدعم اللازم للحيلولة دون الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات فى جميع مواقع العمل التابعة للوزارة.
وتفقد الدكتور عصمت، أعمال التنفيذ المختلفة والمتنوعة هندسيا وفنيا وتكنولوجيا وما تحقق من إنجاز فى مسار تنفيذ مشروع المحطة النووية، خاصة الصبة الخرسانية الاولى للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة والصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية بالمحطة و أعمال الإنشاءات الرئيسية بالوحدات النووية لتوليد الكهرباء، مشيدا بالتعاون مع شركاء الإنجاز والنجاح والأصدقاء من الجانب الروسي ممثلاً في شركة روزآتوم الحكومية وشركة أتوم ستورى إكسبورت، وكذلك الروح العالية والمعنويات المرتفعة بين جميع المشاركين المتواجدين فى موقع المشروع من الجانب الروسي والشركات العالمية والمصرية وفريق العمل المميز التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئاتها المعنية.
واجتمع اوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بفريق العمل ومسئولي ومشرفي التنفيذ داخل الموقع واستمع الى شرح تفصيلي حول معدلات إنجاز الاعمال فى اطار الخطة الزمنية المحددة والتنسيق والتكامل والتعاون بين كافة الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ المشروع القومي العملاق لبناء محطة الضبعة النووية فى اطار البرنامج النووي المصري السلمى لتوليد الكهرباء، وشمل اللقاء تقديم عرض خاص بحجم الأعمال والإنجاز الذى تحقق على صعيد البنية التحتية داخل المحطة وفى المناطق المحيطة بها والذى جاء مواكبا لخطة التنمية المستدامة وتطوير المنطقة بشكل عام.
وأكد الدكتور محمود عصمت، أن القيادة السياسية أولت اهتماماً خاصاً بإحياء المشروع النووي المصري وتعد مصر من بين الدول الرائدة في إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذي يمكن أن تسهم به في حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة فيما يتعلق بتوفير الكهرباء والمياه، مضيفا ان المفاعل النووي المقدم من الجانب الروسي يحقق أعلى متطلبات الأمن والأمان النوويين وخصائص السلامة العالمية التي تشملها تصاميم المفاعلات الحديثة من الجيل الثالث المطور حيث توفر أنظمة الأمان للمفاعلات الروسية VVER-1200 مستوى غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية وقدرتها على مواجهة موجات تسونامي.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الزيارة غير المخططة لموقع الضبعة تأتي فى ضوء المتابعة لكافة الأعمال التي تتم بمواقع العمل بقطاع الكهرباء وسير الأعمال بمشروع المحطة النووية بالضبعة، مشيرا الى مواصلة العمل والاهتمام ببرامج التعلم والتدريب داخلياً وخارجياً لخلق اجيال تمتلك الثقافة والمهارات النووية لتوليد الكهرباء، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء بين مصر وجمهورية روسيا الاتحادية مستشهدا بالتعاون الذي تم في مشروع السد العالي.
جدير بالذكر أنه من المقرر بدء تشغيل الوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية عام 2028، على أن يتم تشغيل الوحدات الأخرى تباعَا حتى عام 2030 ضمن مزيج الطاقة الكهربائية، وتتكون محطة الضبعة النووية الجاري إقامتها في محافظة مطروح من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بمعدل 1200 ميجاوات لكل مفاعل.
اقرأ أيضاًوزير التموين: لا مساس بـ سعر رغيف الخبز المدعم بعد تحريك أسعار السولار
وزير الكهرباء يؤكد أهمية برامج التعلم لخلق أجيال تمتلك الثقافة والمهارات النووية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعمال التنفيذ القيادة السياسية محافظة مطروح محطة الضبعة النووية وزير الكهرباء والطاقة الکهرباء والطاقة المتجددة لتولید الکهرباء الضبعة النوویة وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يتابع الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين اراضي املاك الدولة وكذلك موقف المتغيرات المكانية.
وذلك بحضور كل من الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والساده رؤساء المدن والأحياء ووكيل وزارة الزراعة ومديري المراكز التكنولوجية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري الادارات الهندسية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري المتغيرات المكانية بالمحافظة وفني المتغيرات بالمدن والاحياء ومديري الادارات الزراعية بمجالس المدن والاحياء
وخلال الاجتماع قام محافظ القليوبية باحالة اثنان من رؤساء القري وفنيين متغيرات بقري بمركز ومدينة الخانكة والقناطر الخيرية للتحقيق بالنيابة لقيامهم بوضع تصوير المتغيرات ورفع مرفقات مخالفة للواقع حيث انه توجد ملاحظات فى ردود المتغيرات المكانية لا تتطابق مع التصوير الجوي للمساحة العسكرية.
وأكد محافظ القليوبية، علي المتابعه اليومية لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييم مجالس المدن مع إعطاء مهله نهايه الشهر الجاري للانتهاء من كافة الملفات المتأخرة.
كما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التاخر في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.
ووجه «عطيه»، بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الإنتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وشدد على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الاستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
واستعرض محافظ القليوبيه خلال اللقاء، الموقف الحالي للطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.