"التضامن" تبدأ سحب إسناد مشروعات الرعاية من الجمعيات غير المؤهلة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بسحب إسناد مشروع دار الأمل لرعاية المسنين من جمعية الأسرة والطفولة بمحافظة السويس وإعادة إسناد المشروع المشار إليه إلى مؤسسة ابدأ لتنمية المجتمع، وذلك في ضوء ما تم رصده من جانب لجان المتابعة من ضعف قدرة الجمعية على إدارة المشروع والشكوى المستمرة من النزلاء من ضعف الخدمات المقدمة.
ويأتى هذا القرار في ضوء تحقيق مصلحة النزلاء من المسنين وما اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي من استراتيجية رعائية لكبار السن بدور المسنين في ضوء ما يشهده ملف المسنين من اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية وإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، حيث تقوم الوزارة بجهود لتطوير استراتيجية كبار السن والانتهاء من مسودة المنهج الموحد لمهنة مرافق المسن.
وتتعدد الخدمات التي تقدمها الوزارة للمسنين من خلال 172 دار مسنين على مستوى 22 محافظة، و191 نادى مسن، و26 وحدة علاج طبيعى، و27 مكتب خدمات مسن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسي الخدمات المقدمة القيادة السياسية و تنمية المجتمع لتضامن الاجتماعي قانون رعاية حقوق المسنين وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
لطيفة بنت محمد: الكوادر المؤهلة ترسخ المنجز التنموي والحضاري للإمارات
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة برنامج القيادة التنفيذية - ماجستير قانون الأعمال الدولي في «جامعة باريس الثانية بانثيون أساس»، وهو أحد أهم تخصصات الجامعة التي تعد من أعرق الجامعات على مستوى العالم.
وجاء حفل التخريج ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام في دبي واختتمت أعمالها أمس الأول.
وهنأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الخريجين، بعد حصولهم على هذه الدرجة العلمية المرموقة، معتبرة أن ما حققوه من نجاح هو ثمرة لاجتهادهم ومثابرتهم ورغبتهم في التميز، والارتقاء بتحصيلهم الأكاديمي، بما يساهم في تطوير مسيرتهم العلمية والمهنية.
وأكدت سموها أن الكوادر المؤهلة هم الضمانة الحقيقية لترسيخ المنجز التنموي والحضاري لدولة الإمارات، معربة عن ثقتها بأن هذه النخبة من الخريجين سيكون لهم إسهام مؤثر في تطوير عمل المؤسسات والقطاعات الحيوية في الدولة.
ويهدف برنامج الماجستير إلى تأهيل القادة التنفيذيين والخبراء لتولي عمليات كبيرة مثل الاستحواذ ومعاملات السوق وعمليات الدمج العالمية والتمويل المعقد، وإعادة الهيكلة وشراء حصص الشركات بالكامل والهندسة المالية والمشاريع الصناعية، علاوة على التفكير الاستراتيجي لمواجهة التطورات المستقبلية المعقدة.
كما يساهم البرنامج في مواجهة التحديات القانونية، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وفق أفضل الممارسات القانونية العالمية، إذ يؤهل المنتسبين إليه لخوض تجارب عملية وورش عمل تخصصية مع خبراء ومسؤولين في المجال القانوني والعلاقات الدولية.
وتعد «جامعة باريس الثانية - بانثيون أساس» من الجامعات والمؤسسات العلمية العريقة التي تتمتع بسمعتها المميزة عالمياً، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن الثالث عشر، فهي أقدم جامعة فرنسية ومؤسسة بحثية متخصصة في مجال دراسة القانون والاقتصاد، ولم يقتصر تميزها هذا على المكانة التاريخية فحسب، بل على مساقاتها الأكاديمية المرموقة التي أهلتها لتكون أفضل كلية قانون في فرنسا.