"التضامن" تبدأ سحب إسناد مشروعات الرعاية من الجمعيات غير المؤهلة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بسحب إسناد مشروع دار الأمل لرعاية المسنين من جمعية الأسرة والطفولة بمحافظة السويس وإعادة إسناد المشروع المشار إليه إلى مؤسسة ابدأ لتنمية المجتمع، وذلك في ضوء ما تم رصده من جانب لجان المتابعة من ضعف قدرة الجمعية على إدارة المشروع والشكوى المستمرة من النزلاء من ضعف الخدمات المقدمة.
ويأتى هذا القرار في ضوء تحقيق مصلحة النزلاء من المسنين وما اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي من استراتيجية رعائية لكبار السن بدور المسنين في ضوء ما يشهده ملف المسنين من اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية وإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، حيث تقوم الوزارة بجهود لتطوير استراتيجية كبار السن والانتهاء من مسودة المنهج الموحد لمهنة مرافق المسن.
وتتعدد الخدمات التي تقدمها الوزارة للمسنين من خلال 172 دار مسنين على مستوى 22 محافظة، و191 نادى مسن، و26 وحدة علاج طبيعى، و27 مكتب خدمات مسن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسي الخدمات المقدمة القيادة السياسية و تنمية المجتمع لتضامن الاجتماعي قانون رعاية حقوق المسنين وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأثنين الموافق ١٧ مارس، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب / محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني مُقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات