حملات مكثفة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار ومراجعة تراخيص المحلات والأنشطة التجارية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
كلف اللواء محمد صلاح رئيس مدينة سفاجا، لجنة متابعة الأسواق بالتفتيش ومراجعة المحلات للتأكد من ضبط الأسعار والحد من ظاهرة الاحتكار والوقوف على توافر السلع الغذائية الاساسية ومدى صلاحيتها للاستخدام.
ووجه صلاح الادارات التنفيذية المختصة وعلى رأسهم إداره التموين والمراقب الصحي بالاداره الصحية والطب البيطري ومكتب العمل وادارات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بعمل حملات مكثفه لضبط الأسواق والمرور على المحلات التجارية وخصوصا محلات البقالة وتجارة الجملة والخضار واللحوم والدواجن للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية ومدى صلاحيتها والتأكد من وضع الأسعار على السلع بصورة واضحة وعدم المبالغة في أسعار البيع.
وتأتي هذه الحملة ضمن مجموعة من الحملات الموسعة على الأسواق للمراجعة والمتابعة المستمرة.
وتم تحرير عدد 8 محاضر لبعض هذه المحلات تتنوع بين (النظافة العامة وقوائم الاسعار وطفايات الحريق والشهادات الصحية وسوء التخزين).
وشدد صلاح على الادارات التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة السادة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحر الاحمر سفاجا ضبط الاسعار
إقرأ أيضاً:
حملات تفتيشية لضبط مخالفات الخردة وحماية ممتلكات شركة الكهرباء
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن تواصل فروع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية في تنفيذ حملاتها الأمنية على محال بيع الخردة، وذلك لضبط المخالفات المتعلقة ببيع وشراء الأسلاك والمواد والمعدات الخاصة بالشركة العامة للكهرباء.
وأفادت الوزارة بأن هذه الحملات تأتي في إطار جهود تعزيز الأمان وضمان التزام الجميع بالقوانين المعمول بها، والحد من ظاهرة سرقة المعدات الكهربائية التي تؤثر سلباً على خدمات الشركة العامة للكهرباء وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق.
وأكدت الإدارة العامة للشرطة الكهربائية أن هذه الحملات مستمرة في مختلف المدن والمناطق، بهدف القضاء على هذه الظاهرة غير القانونية، وضمان عدم التعامل مع أي مواد تابعة للشركة العامة للكهرباء إلا بطرق مشروعة.
وأهابت الإدارة العامة للشرطة الكهربائية بأصحاب محال الخردة ضرورة الالتزام بالقوانين وتجنب التعامل مع المواد المسروقة أو المخالفة، مؤكدة أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية والعقوبات الرادعة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.